منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، الإطاحة بشبكة من 9 متهمين، بينهم رئيسها مدير تسجيل عقاري ناحية أبي غرق في بابل، بعد الاشتباه بإقدامها على شراء أكثر من 170 عقاراً في بابل وبغداد تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدنانير، وتسجيلها بأسماء أقرباء وأصدقاء لإخفاء ملكيتها الحقيقية ومصادر الأموال، فيما ضبطت أوليات ووثائق أخفاها المتهمون بين الحشائش وأخرى حاولوا إتلافها بإلقائها في شط الحلة.
وقالت الهيئة، في بيان: إن العملية نُفذت بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية في بابل، بعد أن أفضت عمليات التحري والتقصي التي أجراها فريق من مكتب تحقيق بابل إلى كشف شبكة تضم تسعة متهمين والإطاحة برئيسها وبقية عناصرها.
وأوضحت أن رئيس الشبكة يشغل منصب مدير تسجيل عقاري ناحية أبي غرق، وسبق له أن شغل منصب مدير تسجيل عقاري المنصور وبابل، مبينة أن التحقيقات أظهرت اشتباه تورط الشبكة بشراء أكثر من 170 عقاراً في محافظتي بابل وبغداد وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين، بينهم أقرباء وأصدقاء للمتهمين، بهدف إخفاء ملكيتها وعائديتها الحقيقية وإبعادها عن التقصي والتدقيق المالي.
وأضافت أن الشبكة يُشتبه كذلك بإقدامها على إخفاء ومحاولة إتلاف أوليات ووثائق مرتبطة بالعقارات، بغية عرقلة الوصول إليها، لافتة إلى أن من بين العقارات أراضي عائدة للدولة وأخرى زراعية.
وأشارت الهيئة إلى أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بابل أصدر، بناءً على نتائج التحري والتحقيق، أوامر قبض بحق المتهمين التسعة وفق أحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار قرار بضبط الأوليات والوثائق المتعلقة بالقضية.
وبيّنت أن فريق الهيئة، بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية، شرع بتعقب تلك الأوليات بعد ورود معلومات عن إقدام المتهمين على إخفائها ومحاولة التخلص منها.
وأوضحت أن عمليات التتبع والتحري قادت إلى ضبط جزء من الأوليات مخبأ داخل حقيبة بين الحشائش، فيما كشفت إفادات الشهود عن محاولة إتلاف الجزء الآخر من خلال إلقائه في شط الحلة، للحيلولة دون وصول جهات التحقيق إليه والاستدلال به في إثبات عمليات شراء العقارات وتسجيلها بأسماء آخرين وإخفاء عائديتها الحقيقية.
وأضافت أن فريق العمل انتقل إلى الموقع وتمكن من العثور على الأوليات على ضفاف شط الحلة، وانتشال جزء منها من الماء.
وتابعت الهيئة أنه تم تدوين أقوال عدد من الشهود الذين أدلوا بمعلومات عن آلية شراء العقارات وتسجيلها والأشخاص الذين سُجلت بأسمائهم، لافتة إلى أن التحقيقات أظهرت امتلاك المتهم الرئيس، مدير تسجيل عقاري أبي غرق، بنايتين تجاريتين في مركز مدينة الحلة، إضافة إلى العقارات الأخرى التي يجري التحقيق بشأنها.
ونوّهت إلى تنظيم محاضر ضبط أصولية بالمبرزات والأوليات المضبوطة، وعرضها بصحبة رئيس الشبكة وبقية عناصرها الذين تمكن فريق الهيئة من تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق المختص قرر استكمال التحقيقات وفق أحكام المادة 2/19 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.
