منبر العراق الحر :….كاتب وباحث سياسي …..
إن تفعيل برلمان كوردستان بعد أكثر من عامين على تعطيله، إثر الانتخابات التشريعية الأخيرة، كان يفترض أن يشكّل خطوة مهمة نحو إعادة الحياة إلى المؤسسة التشريعية في الإقليم، واستعادة دورها الرقابي والتشريعي، بدلاً من أن يتحول إلى أزمة سياسية جديدة تُضاف إلى سلسلة الأزمات التي تعصف بالعلاقات بين القوى السياسية الكوردستانية.
ففي الأنظمة الديمقراطية، تُعد الانتخابات الوسيلة الأساسية لتحديد أحجام القوى السياسية ومواقعها في المؤسسات المنتخبة، كما أن احترام نتائج صناديق الاقتراع يمثل أحد أهم أسس التداول السلمي للسلطة. ومن هذا المنطلق، فإن ما جرى في برلمان كوردستان لا يمكن النظر إليه باعتباره انقلاباً على الشرعية، بل هو محاولة لإعادة تفعيل مؤسسة منتخبة ظلت معطلة مدة طويلة، رغم أن الانتخابات أفرزت خريطة سياسية واضحة من حيث توزيع المقاعد.
فقد حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 39 مقعداً من أصل 100 مقعد، فيما حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 23 مقعداً، وجاءت بقية المقاعد من نصيب القوى والكتل السياسية الأخرى. وكان الاتحاد الوطني قد تحدث مراراً عن إمكانية تفعيل البرلمان من خلال تحالفه مع كتلة الجيل الجديد، التي تمتلك 15 مقعداً، إلا أن هذه الخطوة لم تتحقق في حينها.
وفي المقابل، تمكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني من بناء تفاهمات مع عدد من الكتل والنواب، وصولاً إلى عقد جلسة تفعيل البرلمان بحضور 52 نائباً، وهو العدد الذي أُعلن أنه يمثل النصاب القانوني لعقد الجلسة.
وهنا ينبغي التذكير بأن السياسة، كما يُقال، هي فن الممكن، وأن التحالفات والتفاهمات بين القوى المنتخبة جزء طبيعي من العمل البرلماني. فليس من المنطقي أن تُقبل التحالفات عندما تخدم طرفاً سياسياً، وتُرفض عندما تفضي إلى نتيجة لا تتفق مع حساباته ومصالحه.
والأكثر إثارة للاستغراب أن بعض الأطراف التي لجأت سابقاً إلى المحكمة الاتحادية احتجاجاً على عدم تفعيل البرلمان، عادت لتطعن في مسار تفعيله وتطرح نفسها مدافعة عن الشرعية. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل الهدف هو ضمان استمرار عمل المؤسسة التشريعية وخدمة المواطنين، أم أن الموقف من البرلمان بات مرتبطاً بمن يمتلك الأغلبية والقدرة على إدارة الجلسات؟
فالشرعية لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا يجوز التمسك بها عندما تكون النتائج السياسية في مصلحة طرف، والتشكيك فيها عندما تتحرك المؤسسات وفق آليات العمل الديمقراطي.
تقسيم الإقليم.. ماذا يقول الدستور العراقي؟
لكن التطور الأكثر خطورة في هذه الأزمة هو الانتقال من الخلاف على إدارة المؤسسات الدستورية إلى التلويح بتقسيم إقليم كوردستان إلى إقليمين، في ظل حديث عن حملة لجمع التواقيع لهذا الغرض. وهو موقف يطرح تساؤلات جدية بشأن مستقبل التجربة الفيدرالية في العراق، ومدى إدراك الأطراف السياسية لخطورة تحويل الخلافات الحزبية إلى مشاريع تستهدف وحدة الإقليم.
وللإجابة عن السؤال المتعلق بإمكانية تقسيم إقليم كوردستان من الناحية الدستورية، لا بد من العودة إلى دستور جمهورية العراق لعام 2005، الذي وضع أسس النظام الفيدرالي وحدد العلاقة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم.
فالمادة (116) من الدستور تنص على أن النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة لا مركزية، وأقاليم، ومحافظات، وإدارات محلية. أما المادة (117/أولاً)، فقد اعترفت صراحة بإقليم كوردستان، بسلطاته القائمة، إقليماً اتحادياً.
وهذا الاعتراف ليس إجراءً إدارياً قابلاً للتغيير بقرار حزبي أو تفاهم سياسي عابر، بل هو اعتراف دستوري بمكانة الإقليم ضمن النظام الاتحادي العراقي. كما أن المادة (120) تمنح كل إقليم الحق في وضع دستور خاص به يحدد هيكل سلطاته وصلاحياتها وآليات ممارستها، شرط عدم تعارضه مع الدستور الاتحادي.
أما المادة (119)، فتمنح محافظة واحدة أو أكثر الحق في تكوين إقليم، بناءً على طلب يُطرح للاستفتاء، إما بطلب من ثلث أعضاء مجلس كل محافظة معنية، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة ترغب في تكوين الإقليم.
وهنا تبرز نقطة قانونية مهمة: إن المادة (119) تتحدث عن تشكيل أقاليم جديدة من محافظة أو أكثر، ولا تنص صراحة على آلية لتقسيم إقليم كوردستان القائم إلى إقليمين. ولذلك لا يصح اعتبار جمع التواقيع وحده مسوغاً دستورياً كافياً لإعلان التقسيم أو فرضه أمراً واقعاً. وأي مشروع من هذا النوع يحتاج إلى دراسة قانونية معمقة، وتحديد الأساس التشريعي والإجراءات الدستورية والاستفتائية اللازمة، ولا يمكن حسم مشروعيته بمجرد إعلان سياسي.
كما أن المادة (121/أولاً) تؤكد حق سلطات الإقليم في ممارسة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفق الدستور، فيما تؤكد المادة (121/خامساً) مسؤولية حكومة الإقليم عن متطلباته الإدارية، بما فيها تنظيم قوات الأمن الداخلي.
وتعزز هذه النصوص حقيقة أن الإقليم كيان دستوري اتحادي له مؤسساته وسلطاته، وليس مجرد اتفاق سياسي بين حزبين يمكن إعادة رسم حدوده الإدارية والسياسية كلما اختلفت موازين القوى بينهما.
والأهم من ذلك، أن المادة (126/رابعاً) من الدستور العراقي تضع ضمانة إضافية لصلاحيات الأقاليم، إذ لا يجوز تعديل مواد الدستور بما ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية مواطنيه في استفتاء عام. وهذا يؤكد أن المشرّع الدستوري أراد حماية النظام الفيدرالي وصلاحيات الأقاليم من التغييرات التي تُفرض من خارج إرادة مواطنيها.
أين يقف العراق من محاولات تقسيم الإقليم؟
السؤال الآخر الذي لا يقل أهمية يتعلق بموقف القوى السياسية العراقية والحكومة الاتحادية من هذه الطروحات. فحتى الآن، يبدو أن هناك صمتاً سياسياً عراقياً إزاء التلويح بتقسيم الإقليم، مع وجود تحفظات لدى بعض الأطراف. لكن هذا الصمت لا ينبغي أن يُفهم على أنه موقف قانوني أو سياسي مؤيد، بل إن المطلوب هو موقف واضح يحترم الدستور ويحافظ على النظام الفيدرالي الذي أقره العراقيون.
ولعل تجربة استفتاء استقلال إقليم كوردستان عام 2017 تقدم درساً مهماً في هذا السياق؛ فقد صوّت نحو 95 بالمئة من المشاركين لصالح الاستقلال، لكن القوى السياسية العراقية والحكومة الاتحادية رفضت نتائج الاستفتاء. ومن غير المنطقي أن تكون وحدة العراق موضع تمسك سياسي ودستوري، فيما يصبح تقسيم إقليم كوردستان أمراً قابلاً للتداول والترويج كلما نشب خلاف بين القوى السياسية داخله.
إن وحدة الإقليم ليست ملكاً لحزب سياسي، ولا يمكن اختزالها في مصالح انتخابية أو حسابات حزبية. وهي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق جميع القوى السياسية، سواء كانت في أربيل أو السليمانية أو دهوك أو حلبجة.
ومن هنا، نحيّي المواقف الوطنية لأهالي السليمانية الرافضة لمحاولات تقسيم الإقليم، ونؤكد أن الاختلاف السياسي لا يعني الاختلاف على المصير المشترك، وأن المواطنين في جميع مدن كوردستان يستحقون مؤسسات موحدة وحكومة مسؤولة وبرلماناً يمارس دوره بعيداً عن الصراعات الحزبية.
الانتخابات أم المحاصصة؟
إذا كنا نتحدث عن دمقرطة المجتمع وبناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية، فعلينا احترام إرادة الناخبين والنتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع. فالمواطن الكوردي منح أصواته للأحزاب والقوى السياسية، وحدد من خلالها أحجامها التمثيلية داخل البرلمان.
فما جدوى الانتخابات إذا كانت نتائجها لا تُحترم، وإذا كان المطلوب بعد كل انتخابات أن تتقاسم الأحزاب السلطة بالمناصفة، بغض النظر عن عدد المقاعد التي حصلت عليها؟
إن المشاركة في الحكومة حق سياسي لجميع القوى وفق تفاهمات وبرامج مشتركة، لكن المشاركة لا تعني إلغاء نتائج الانتخابات، ولا تعني فرض معادلة حسابية جديدة تتجاهل إرادة الناخبين. فالديمقراطية تقوم على احترام الأغلبية وحقوق الأقلية معاً، وليس على إلغاء إحداهما لمصلحة الأخرى.
إن إقليم كوردستان بحاجة اليوم إلى تجاوز الخلافات، وتفعيل البرلمان، وتشكيل حكومة فاعلة، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والخدمية، والعمل على تحسين حياة المواطنين، بدلاً من إضاعة الوقت في معارك سياسية لا يستفيد منها سوى استمرار الانقسام.
لطالما رددنا مقولة: 2+2=1، أي إن قوتنا في وحدتنا، وإن توحيد الصف الكوردي هو الطريق إلى حماية المكتسبات الدستورية والسياسية التي تحققت بعد سنوات طويلة من النضال والتضحيات.
فلماذا نعمل على تقسيم ما ينبغي أن نوحده؟ ومن المستفيد من تحويل الخلافات الحزبية إلى مشروع لتقسيم الإقليم؟ وهل يدرك أصحاب هذه الطروحات أن تداعياتها قد تتجاوز حدود الصراع السياسي الحالي لتطال مستقبل الأجيال القادمة؟
إن كوردستان أكبر من الأحزاب، ووحدتها أكبر من المصالح الانتخابية، ولا ينبغي أن تكون مؤسساتها الدستورية رهينة الخلافات السياسية.
الاختلاف حق ديمقراطي، والتنافس السياسي مشروع، أما تقسيم الإقليم فليس حلاً لأزمة سياسية، بل قد يكون بداية لأزمات أكثر تعقيداً وخطورة.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر