مجلس الخدمة يناقش استحداث وصف وظيفي لخريجي الصيدلة السريرية

منبر العراق الحر :ناقش مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة ( 27 شباط 2026 )، استحداث وصف وظيفي لخريجي الصيدلة السريرية.

وقال المجلس في بيان: إن “لجنة الأمر الديواني (58 س) عقدت اجتماعها في مجلس الخدمة العامة الاتحادي برئاسة عضو المجلس وليد دهان صليبي الجبوري، وعضوية كل من ممثل وزارة المالية جلنار مجيد خليل، وممثل وزارة التخطيط يوسف عصام عبد المجيد، حيث تم استضافة مسؤولة قسم التوظيف والملاك في وزارة الصحة امل سامي”.

وأضاف، أنه “تم خلال الاجتماع مناقشة استحداث عناوين واوصاف وظيفية لعدد من التخصصات، وذلك استناداً إلى طلبات بعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ومن ضمنها استحداث عنوان وظيفي لخريجي الصيدلة السريرية”.

وتابع المجلس، أن “هذا العمل يأتي في إطار سعي مجلس الخدمة العامة الاتحادي إلى مواكبة التطورات المرتبطة بالهياكل التنظيمية في دوائر الدولة، وبما يضمن توفير أوصاف وظيفية للتخصصات الجديدة تسّهل عملية التخطيط للتعيينات وتنظيم الملاك الوظيفي في المؤسسات الحكومية”.

من جانب اخر …كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، العمل على هيكل وظيفي موحد للوزارات ومؤسسات الدولة خلال العام الحالي 2026، يتضمن اعطاء وصف وظيفي واضح ومنع التداخل وتحديد الواجبات والمؤهلات وتقييم الاداء.

وقال المتحدث باسم المجلس فاضل الغراوي :إن “المرحلة الراهنة تتطلب اعتماد مقاربات حديثة في إدارة الموارد البشرية الحكومية”، مشيرا الى انه في إطار جهود تعزيز التكامل المؤسسي وتنظيم شؤون الوظيفة العامة بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح الإداري وتحديث البنية المؤسسية وضع المجلس خطة لعام 2026 تتضمن إعداد هيكل وظيفي موحد يستند إلى معايير مهنية واضحة، مع وضع أوصاف وظيفية تحدد الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة ومسارات التطور الوظيفي، بهدف إنهاء حالات التداخل والازدواجية في العناوين والمهام”.

وأكد “تشكيل فرق وزارية ميدانية برئاسة رئيس وأعضاء المجلس، وبمشاركة كوادر فنية وإدارية، لزيارة الوزارات والمؤسسات والمحافظات، وعقد اجتماعات مباشرة مع القيادات الإدارية والدوائر المختصة، لتوحيد الرؤى وتشخيص التحديات ووضع آليات تطبيق عملية للهيكل الوظيفي الموحد”، بحسب وكالة الانباء العراقية الحكومية.

وأشار إلى أن “هذه الخطوة ستتكامل مع محاور أخرى تشمل تطوير برامج التدريب والتأهيل وفق الاحتياجات الفعلية، واعتماد نظام علمي لتقييم الأداء قائم على مؤشرات موضوعية، وتعزيز تخطيط الموارد البشرية على المستوى الوطني، وتسريع إجراءات التحول الرقمي في إدارة شؤون الوظيفة العامة، إضافة إلى مواءمة السياسات الإدارية مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة”، مؤكداً أن “توحيد الهيكل الوظيفي واعتماد الوصف الدقيق للوظائف يمثلان حجر الأساس في بناء جهاز إداري مهني قادر على مواكبة متطلبات التنمية ودعم تنفيذ البرنامج الحكومي بكفاءة واستدامة”.

اترك رد