منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الاحد ( 12 تموز 2026 )، عن مُخالفاتٍ تتعلَّق بتضارب المصالح لدى (31) من المُكلّفين، خلال شهر حزيران الماضي، وذلك ضمن تقرير إنجازاتها في مجالات كشف الذمَّة الماليَّة، وإجراءات التقصّي عن أموال المُكلّفين وتضارب المصالح، ومتابعة الأداء الوظيفيِّ.
وأشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ “دائرة الوقاية تسلَّمت خلال الشهر الماضي (4967) استمارة كشف ذمَّةٍ ماليَّةٍ من مُكلَّفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة”، مُوضحةً “قيامها بـ (120) زيارةً إلى مُؤسَّسات الدولة ودوائرها المُختلفة لإجراء التحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات المُقدَّمة من قبل المُكلَّفين في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة”.
وأضافت إنَّه “تمَّ عقد عددٍ من النشاطات المُتعلّقة ببرنامج الشفافيَّة وحماية المال العام بالتعاون مع وزارة العدل/ دائرة التخطيط العدليّ ودائرة التحقيقات في الهيئة، فضلاً عن إقامة ورشتي عملٍ في وزارة الصحَّة/ صحَّة بغداد الكرخ، قدَّمت من خلالهما شرحاً مُفصَّلاً حول مضامين لائحة السلوك الوظيفيّ رقم (1) لسنة 2016، والتعديل الأول لها في العام 2017”.
وبيَّـنت أنَّ “الفريق المُكلَّف بمُتابعة ومُراقبة الإجراءات في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ كافَّة الخاصَّة بتنفيذ مشروعي الحوكمة الإلكترونيَّة والدفع الالكترونيّ (POS)، أنجز تقريرين بشأن الزيارات التي أجراها الفريق إلى ديوان الوقف الشيعيّ ووزارة النفط/ شركة مصافي الشمال والتشكيلات التابعة لهما”.
من جانب اخر…أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليومالاحد ( 12 تموز 2026 )، ضبط (6) مُوظَّفين يعملون بوزارتي النفط والماليَّة في مُحافظة نينوى؛ على خلفيَّة قضايا اختلاسٍ ومُخالفة واجبات الوظيفة.
وأشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ “الفريق الميدانيَّ في مُديريَّة تحقيق نينوى، نفَّذ عمليَّـتين مُنفصلتين في إحدى محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة في مدينة الموصل، حيث تمكَّن من ضبط (4) مُوظَّفين، بعد أن كشفت أعمال التدقيق والمُتابعة عن سرقة مادَّة البنزين ووجود اختلافٍ بين كميَّات البنزين المُثبَّتة في سجلات المحطة والكميَّات الفعليَّة الموجودة في الخزانات، فضلاً عن ضبط مبالغ مبيعات البنزين والنفط الأبيض في السيَّارة الشخصيَّة لمسؤول قاصة المحطة، وعدم إيداعها في قاصة المحطة وتسليمها كإيرادٍ للدولة”.
وأضافت أنه “في عمليَّةٍ ثالثةٍ، قام الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة التقاعد في المُحافظة من ضبط أحد المُوظَّفين ومُنتسبٍ بحوزتهم معاملاتٌ أصليَّة يقومون بتعقيبها في الدائرة، دون حضور أصحاب العلاقة، أو سند قانونيّ يُخوّلهم القيام بذلك”، لافتةً إلى “قرار قاضي تحقيق محكمة نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي تضمَّن توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادتين (315-331) من قانون العقوبات”.