منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
تظاهر المئات أمام مبنى مديرية تربية محافظة البصرة، يوم الأحد، للمطالبة بضمان حقوق أبناء المحافظة وتحقيق العدالة وتطبيق القانون في ملف العقود، فيما لوّح المتظاهرون بكشف وثائق رسمية قالوا إنها تثبت وجود تجاوزات وإضافات لأسماء من خارج المحافظة، تعود إلى فترة تولي وزير التربية السابق أحمد الأسدي إدارة الوزارة بصفة تصريف أعمال.
وقال ممثل التظاهرة أبو الحسن الشاوي في تصريح: إن “التربويين يطالبون وزارة المالية بالإسراع في إطلاق رواتب عقود الـ10 آلاف وإنهاء التأخير الحاصل فيها، فضلاً عن الحسم الفوري لصرف رواتب أصحاب ملف الـ19 ألفاً من المحاضرين المجانيين في الأقسام الخارجية، والمعروف بملف المظلومين”.
وأضاف :أن “ملف قضاء الصادق شهد تراجعاً كبيراً بسبب تكالب أحزاب وعوائل متنفذة وبعض النواب والمسؤولين عليه، مما أدى إلى رفع أعداد الأسماء فيه إلى 37 ألف اسم بعدما كان يحتوي على 2100 اسم فقط”، داعياً الجهات المعنية إلى “إيلاء هذا الملف الاهتمام اللازم”.
وأوضح الشاوي أن “المتظاهرين يستنكرون بشدة ويرفضون بشكل قاطع ما جرى في قسم تربية قضاء المدينة من إجراءات أضاعت حقوق أبناء المحافظة المستحقين، عبر إدخال أسماء من خارج البصرة، ومن بينها أسماء من كربلاء والچبايش، في مخالفة صريحة تقتضي العدالة والإنصاف في توزيع الفرص”.
وأكد أن “ما حصل لم يكن مجرد خطأ إداري عابر، بل تؤكده أوامر وكتب رسمية ومستندات إدارية تكشف تفاصيل ما جرى خلال فترة تولي وزير التربية السابق أحمد الأسدي للوزارة بصفة تصريف أعمال، والتي شهدت إضافة وتمرير أكثر من 250 اسماً من خارج المحافظة”.
ولفت ممثل المتظاهرين إلى أن “تلك المرحلة شهدت إعفاء مدير قسم تربية المدينة، منتصر يحيى الحجاج، لمرتين دون باقي مدراء الأقسام وبدون أي إجراء قانوني أو تحقيق، وذلك عقب عدم امتثاله للطلبات الموجهة إليه وفق ما تثبته الوثائق”، مبيناً أن “الحجاج عاد إلى منصبه بقرار من رئاسة الوزراء، قبل أن تعيد حكومة الأسدي إعفاءه مرة ثانية، بالتزامن مع إبقاء منصب المعاون شاغراً لفترة طويلة، ثم تعيين معاون للقسم ومدير للملاك لتمشية تلك الإضافات”.
وحمل الشاوي “كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الإجراءات المسؤولية القانونية والإدارية الكاملة”، مؤكداً “الثقة الكبيرة بالقضاء العراقي وهيئة النزاهة”، ومطالباً الجهات الرقابية والقضائية بـ”فتح تحقيق عاجل وشامل في جميع الأوامر والكتب والأسماء التي تم تمريرها ومحاسبة المتورطين مهما كانت مواقعهم”.
واختتم حديثه بالتأكيد على “وجود أدلة ووثائق رسمية لن يتم التراجع عن عرضها أمام الجهات المختصة والرأي العام لكشف تفاصيل هذا الملف تباعاً”، مشدداً على أن “حقوق أبناء البصرة وقضاء المدينة خصوصاً ليست غنيمة سياسية، ومناصب التربية ليست ملكاً لأحد، ولن يُسمح باستبدال أسماء أبناء المحافظة خلف الأبواب المغلقة”.