منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
إن رفع سعر الدولار يمثّل اقتطاعًا غير معلن 200 الف دينار شهريا من قيمة راتب الموظف؛ فتراجع قيمة الدينار يؤدي الغرض بصمت.
إذا كان متوسط راتب الموظف 700 ألف دينار، فهو يعادل نحو 530 دولارًا بسعر 1,320 دينارًا للدولار.
أولًا: بسعر الحكومة الجديد، 1,520 دينارًا للدولار
ينخفض الراتب إلى ما يعادل نحو 461 دولارًا. وللحفاظ على قيمته السابقة، يحتاج إلى زيادة تقارب 106 آلاف دينار. وإذا عمّمنا هذا الحساب على نحو 4.55 مليون موظف، فتبلغ كلفة التعويض التقديرية نحو 483 مليار دينار شهريًا.
ثانيًا: بسعر السوق، 1,700 دينار للدولار
ينخفض الراتب إلى ما يعادل نحو 412 دولارًا، ويحتاج إلى زيادة تقارب 202 ألف دينار للحفاظ على قيمته السابقة. أي إن الموظف يتحمل شهريًا، بسبب غلاء الأسعار، ما يعادل نحو 200 ألف دينار من قوته الشرائية. وبالحساب نفسه، تقترب كلفة التعويض التقديرية لجميع الموظفين من 917 مليار دينار شهريًا.
ملاحظة:
رغم تحديد السعر الرسمي عند 1,520 دينارًا، فإن الأسعار في الأسواق ترتفع وفق سعر الصرف الموازي؛ لذلك يُقاس الأثر الفعلي في القوة الشرائية بسعر السوق.
وهذا لعمري استقطاع غير مباشر من قيمة الرواتب إلى خزينة الدولة ؛ يتحمله الموظف من قوته الشرائية، حتى إن لم يظهر في قسيمة راتبه.
وأن المواطن يُحمَّل، شهرًا بعد شهر، ثمن ما سُرق من المال العام: فالسياسي يسرق، والمواطن يدفع من راتبه وقوته الشرائية.لتسديد المبالغ المسروقة
ألف عافية على السياسيين الفاسدين، استمروا؛ فالشعب هو من يُعاقَب حين يسرق السياسي أمواله!!!!