منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
استبعد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل، اليوم الجمعة، إمكانية حظر تطبيق “ويز” الإلكتروني في العراق على اعتبار إصداره من قبل مبرمجين إسرائيليين، مؤكداً أن الإقدام على مثل هكذا خطة يعني إنهاء التعامل مع شركة “غوغل”.
جاء ذلك في جلسة حوارية خاصة على هامش منتدى حوكمة الإنترنت – العراق 2026 المنعقد في العاصمة بغداد.
وقال أبو كلل، إن “تطبيق (ويز) مملوك لشركة غوغل، نعم الذين أنشؤوه في البداية هم مبرمجون إسرائيليون، ثم اشترته الشركة”، مبينا أن “العراق يتعامل مع (غوغل)، وحظر جزء من تطبيقات الشركة على اعتبار أن مؤسسي بعض البرامج هم من الكيان الصهيوني هذا أمر غير وارد”.
وأضاف “نتعامل مع خدمات (غوغل) بأريحية، واستطيع الجزم أنه لا تخلو البرامج الأخرى من مبرمجين اسرائيليين، ولكن إما أن نقبل بسياسة الشركة أم لا”.
وسئل عن إمكانية إيجاد بدائل محلية لتطبيق “ويز”، قال رئيس الهيئة “لنوجد التطبيق البديل، ونترك الخيار للناس”، مؤكداً أن هيئة الاعلام والاتصالات تساند وتدعم وزارة الاتصالات وأي مبرمج عراقي لإيجاد البدائل، مستدركا القول “لكن الأمر ليس سهلا”.
من جانب اخر …أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، أن التحريض على تعطيل عمل المؤسسات الأمنية والمدنية محظور، فيما أشارت الى محاسبة المخالفين.
وقال المتحدث باسم هيئة الإعلام والاتصالات، حيدر نجم للوكالة الرسمية : إن “لائحة قواعد البث الإعلامي، وتحديداً الباب الثاني، المادة (1)، تحظر بث أي محتوى يتضمن التحريض على العنف أو الكراهية أو الإخلال بالنظام العام، بما في ذلك التحريض ضد القوات الأمنية والمؤسسات المدنية أو الدعوة إلى تعطيل أعمالها”.
وأضاف أن “الهيئة تواصل من خلال منظومة الرصد الإعلامي، متابعة المحتوى الإعلامي ورصد المخالفات وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق الجهات الإعلامية المخالفة وفق اللوائح النافذة، فضلاً عن توفير الأدلة والتسجيلات للجهات المختصة وفق الأطر القانونية”.
وأوضح أن “الهيئة تتعامل مع المخالفات الإعلامية وفق الصلاحيات الممنوحة لها واللوائح والضوابط التنظيمية النافذة، من خلال رصد المحتوى المخالف وتوثيقه واتخاذ الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في تلك اللوائح”.
وأشار الى أنه “فيما يتعلق بالجوانب القضائية، تتعاون الهيئة مع الجهات المختصة من خلال تقديم الرأي الفني وما يتصل به من تسجيلات وأدلة ومعلومات، بناءً على طلب تلك الجهات، وبما يدعم إجراءاتها القانونية”.