منبر العراق الحر :
كشف نواب في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن عمليات تهريب النفط في العراق، وفيما لفتوا إلى إخراج ما بين 15 و25 صهريجاً من النفط يومياً من منطقة جرف الصخر، أشاروا إلى أن من المقرر عقد اجتماع نيابي حكومي مساء اليوم لمناقشة الملف ورفع تقرير رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي نهير: إن المعلومات المتوفرة تشير إلى تهريب ما بين 15 و25 صهريجاً يومياً، سعة الواحد منها 36 ألف لتر، مستنداً إلى ما وصفها بمشاهدات ومقاطع فيديو، فضلاً عن تسجيلات الكاميرات الحرارية الموجودة في المنطقة.
وأضاف أن السنوات الخمس الماضية لم تشهد إعداد تقرير حقيقي بشأن هذا الملف، باستثناء التقرير الأخير، عازياً ذلك إلى احتمال وجود تواطؤ أو خشية لدى بعض الجهات الماسكة للقاطع، معتبراً أن عدم الحديث عن القضية قد يعكس الخذلان أو الخوف من الجهة التي تسيطر على الأرض.
وأوضح أن لجنة الأمن والدفاع النيابية عقدت اجتماعاً بحضور القيادات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع لمناقشة ملف جرف النصر، مشيداً بالتحرك الحكومي، وداعياً إلى جعل المنطقة المحطة الأولى لإنهاء حالة التسيب والتهريب، تمهيداً للانتقال إلى مناطق أخرى في كركوك والبصرة ومناطق أخرى تشهد عمليات تهريب.
وشدد نهير على أن لجنة الأمن والدفاع النيابية تمثل داعماً للقوات الأمنية، مؤكداً ضرورة التزام جميع من يرتدون الزي الأمني بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، بصرف النظر عن مسمياتهم أو عقائدهم.
وأكد تأييد اللجنة لإجراءات الحكومة الرامية إلى مسك جرف النصر واستبدال القوات الماسكة للأرض، معتبراً أن ذلك أصبح ضرورة ملحة، ومشدداً في الوقت ذاته على أهمية حقن الدماء والتزام الجميع بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
ولفت إلى أن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية بذلت جهوداً وصفها بالحيثية، وجمعت أدلة ووثائق بشأن عمليات تهريب النفط من جرف الصخر، مبيناً أن بعض الإجراءات المرتقبة قد تطال وزارة النفط، لوجود عمليات تهريب وصفها بالمشرعنة من خلال كتب وموافقات تصدر عن الوزارة.
وفي سياق متصل، قال النائب عن كتلة الإعمار والتنمية، طه الدفاعي: إن اللجنة النيابية المشكلة بموجب الأمر الديواني كان من المقرر أن تعقد اجتماعاً صباح اليوم الاثنين مع وزيري الداخلية والدفاع، إلا أن الاجتماع أُرجئ إلى مساء اليوم بسبب ارتباطات الوزراء.
وأضاف الدفاعي أن الاجتماع سيُعقد عند الساعة السابعة مساءً، برئاسة رئيس مجلس النواب، وبحضور رؤساء الكتل السياسية ولجنتي الأمن والدفاع النيابيتين، إلى جانب وزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الأمنية، لمناقشة ملف تهريب النفط في جميع المحافظات، وليس في جرف الصخر وحدها.
وبيّن أن “عمليات التهريب لا تقتصر على النفط الخام، بل تشمل المشتقات النفطية أيضاً، فضلاً عن وجود مصانع منتشرة بين المحافظات الاتحادية وإقليم كوردستان يصلها النفط بصورة رسمية، فيما تتولى مافيات، تهريب النفط وبيعه ونقله إلى خارج العراق، بما في ذلك تركيا وإيران وأفغانستان ودول أخرى”.
وأكد الدفاعي أن “عمل اللجنة لن ينحصر في ملف جرف الصخر، بل سيشمل جميع منافذ تهريب النفط في البلاد، على أن يُرفع تقرير رسمي بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء”.
في حين أكد عضو لجنة الأمر النيابية 198، الخاصة بالتحقيق في تهريب النفط عضو المالية النيابية، يوسف الكلابي، اليوم الاثنين، أن تهريب النفط يكبد العراق خسائر بالمليارات.
وقال الكلابي للوكالة الرسمية : إن “العراق يمتلك 10 آلاف كيلومتر من الأنابيب النفطية، وإذا أردنا وضع الحساسات على الأنابيب نحتاج مبلغاً لا يتجاوز 350 مليار دينار أي 200 مليون دولار”، متسائلاً “ما قيمة الـ 200 مليون دولار أمام عمليات تهريب تقدر بالمليارات؟”.
وأشار إلى أنه “تم طرح نصب الحساسات في الأنابيب عام 2019، لكن إهمال توصيات ورمي المسؤولية على الآخرين أمر غير صحيح”، لافتاً إلى أنه “منذ يومين تمت إقالة مدير عام الخطوط ومجموعة من المسؤولين بقرار من رئيس الوزراء وهي خطوة جيدة”.
وتابع أن “هناك عمليات تهريب في منطقة ربيعة بنحو 5- 10 آلاف برميل”، مؤكدا ان “عمليات تهريب النفط تكبد العراق خسائر بالمليارات”.
ولفت الى “الدعم الكامل لجهود الحكومة في مكافحة التهريب”، موضحا ان “أمام اللجنة تحديات وتوصيات كثيرة ومن الإيجابي أن الحكومة الحالية تطبق المقررات التي تصدر من مجلس النواب”.
ودعا رئيس تحالف خدمات، لفرض سلطة الدستور والقانون على كل الأراضي العراقية ومكافحة التهريب..

وتأتي هذه التصريحات، بالتزامن مع تحركات حكومية وأمنية في ناحية جرف الصخر (النصر) شمالي بابل، على خلفية ملف تهريب النفط، بعدما تسلم الزيدي تقرير اللجنة التحقيقية المكلفة بالكشف عن عمليات التهريب في المنطقة.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر