قوى سودانية تطالب بتسليم البشير وهارون إلى الجنائية الدولية

منبر العراق الحر : طالبت منظمات مدنية وحقوقية وشخصيات سودانية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي بالتحرك لضمان القبض على أحمد هارون وعمر البشير وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية، محذّرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يهدد العدالة الدولية ويطيل أمد الحرب في السودان.

وأحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل، الذي يمثل الجناح السياسي للحركة الإسلامية السودانية، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007، بموجب مذكرة توقيف تتضمن 42 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بينها القتل والاضطهاد والتهجير القسري والاغتصاب والتعذيب والنهب.

وتتصل التهم بجرائم وقعت بين عامي 2003 و2004، حين كان وزير دولة بوزارة الداخلية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، الذي تلاحقه المحكمة بموجب مذكرتي توقيف صدرتا عامي 2009 و2010، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والإبادة الجماعية.

وجاءت المطالبة في مذكرة مؤرخة أمس الثلاثاء، وُجّهت إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ووزير الخارجية الأميركي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمدعي العام بالإنابة للمحكمة الجنائية الدولية، ورئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ووقّعتها منظمات مجتمع مدني ومدافعون عن حقوق الضحايا وشخصيات عامة.

وأكدت المذكرة أن قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005، الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، يفرض على السودان واجب التعاون الكامل مع المحكمة ومدعيها العام. وذكّرت بمذكرتي التوقيف الصادرتين بحق البشير، وبالتهم الموجهة إلى هارون، مشددة على أن تجاهل هذه الالتزامات يقوّض سلطة مجلس الأمن ومبدأ المساءلة.

ودان الموقعون ما وصفوه بتكريس سلطة الأمر الواقع العسكرية للإفلات من العقاب ورفض تسليم المطلوبين، معتبرين أن ظهور في حوار إعلامي لأكثر من أربع ساعات، رغم كونه مطلوباً للمحكمة، يعكس حجم التحدي الذي تواجهه العدالة الدولية. وقالت المذكرة إن هارون دافع خلال ظهوره عن استمرار الحرب، ودعا إلى حكم عسكري مفتوح، في موقف عدّه الموقعون استفزازاً لضحايا الجرائم المرتكبة في السودان.

وحمّلت المذكرة قائد الجيش ورئيس سلطة الأمر الواقع، عبد الفتاح البرهان، المسؤولية السياسية والقانونية عن عرقلة الجهود الرامية إلى تسليم هارون وغيره من المطلوبين. وحذّرت من أن التقاعس عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن قد يشكل سابقة تتيح لمرتكبي الانتهاكات تجنب العدالة، وتفاقم إضعاف المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون.

ودعت المذكرة الجهات المخاطبة إلى استخدام صلاحياتها لضمان القبض على هارون والبشير وتسليمهما إلى المحكمة من دون إبطاء، وإعلان إدانة واضحة للجرائم المرتكبة بحق الضحايا. كما طالبت باتخاذ تدابير ملموسة لحماية النساء من الجرائم الجنسية في الحرب، وإنهاء إفلات مرتكبيها من العقاب، وإنفاذ قرار مجلس الأمن 1325، ومنع تكرار الانتهاكات في مناطق النزاع.

وشدد الموقعون على أن وضع حد للإفلات من العقاب شرط أساسي لتحقيق سلام عادل ومستدام، معتبرين أن تجاهل الجرائم السابقة والحالية يترك الضحايا بلا إنصاف، ويهيئ لتجدد الفظائع في مناطق أخرى من البلاد.

وكالات سودانية

اترك تعليقاً