منبر العراق الحر :… كاتب وباحث في الاقتصاد السياسي….
لم تكن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المنعقدة في مدينة شنجن الصينية، مجرد اجتماع اقتصادي دوري يجمع قادة الاقتصادات الكبرى، بل تحولت إلى منصة سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، في ظل تزامنها مع لقاءات ثنائية وثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتكتسب هذه القمة أهميتها من طبيعة المرحلة الدولية التي تنعقد فيها. فالعالم يشهد تحولات عميقة في موازين القوة، وتراجعاً في قدرة المؤسسات التقليدية على احتواء الصراعات، وتصاعداً في الحماية التجارية، وتنافساً غير مسبوق على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة ومصادر الطاقة.
ولعل أبرز ما يميز قمة شنجن أنها تجمع بين مسارين متداخلين: الأول اقتصادي يتعلق بمستقبل التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والثاني سياسي واستراتيجي يتعلق بمستقبل العلاقات بين القوى الكبرى، وإمكانية إدارة خلافاتها في ملفات أوكرانيا وإيران والتسلح النووي.
وليس المهم ما إذا كانت القمة ستصدر اتفاقات اقتصادية جديدة فحسب، ولكن الأهم هل ستنجح في وضع قواعد جديدة لإدارة التنافس الدولي، ومنع تحول الصراع الاقتصادي والسياسي إلى مواجهة مفتوحة.
*أولاً: شنجن.. منصة المستقبل العالمي*
من خلال اختيار مدينة شنجن لاستضافة القمة، تريد بكين أن تجعل من مكان انعقاد القمة جزءاً من رسالتها إلى العالم: الصين لا تستضيف الحوار الاقتصادي في عاصمتها السياسية فقط، بل في إحدى أبرز واجهات قوتها الاقتصادية والتكنولوجية. حيث أصبحت شنجن مركز عالمي للصناعات المتقدمة والابتكار والتكنولوجيا.
ومن خلال استضافة قادة القوى الكبرى في هذه المدينة، أراد شي جين بينغ تقديم صورة الصين الجديدة: دولة لا تكتفي بالمنافسة على الأسواق العالمية، بل تسعى إلى المشاركة في صياغة قواعد الاقتصاد الدولي وقيادة التحولات التكنولوجية.
وفي كلمته الافتتاحية، دعا شي دول آسيا والمحيط الهادئ إلى تعزيز التضامن والانفتاح والابتكار والتكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن العالم يشهد تغيرات لم يعرف مثلها منذ قرن، نتيجة التطور التكنولوجي والصناعي المتسارع.
هذه الرسالة تحمل مضموناً سياسياً واضحاً، فالصين تريد تقديم نفسها بوصفها مدافعاً عن التجارة المفتوحة والتعاون متعدد الأطراف، في مقابل تصاعد السياسات الحمائية والرسوم الجمركية والقيود التجارية. لكن خلف هذه اللغة الدبلوماسية توجد مصلحة صينية مباشرة: حماية أسواق التصدير، وضمان استمرار تدفق الاستثمارات والتكنولوجيا والمواد الأولية، ومنع انقسام الاقتصاد العالمي إلى كتل متصارعة. فبكين تدرك أن استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة لن يكون مكلفاً للصين وحدها، بل سيهدد منظومة التجارة العالمية التي بنت من خلالها جزءاً كبيراً من قوتها الاقتصادية.
*ثانياً: ترامب.. دبلوماسية الصفقات واستعادة المبادرة الأمريكية*
يدخل دونالد ترامب هذه القمة بمنطق مختلف عن الرؤية الصينية، فهو ينظر إلى العلاقات الاقتصادية باعتبارها مجالاً للتفاوض المباشر، وتحقيق مكاسب تجارية يمكن قياسها بالأرقام والاتفاقيات. وقد أعلن خلال أعمال القمة أن الولايات المتحدة أبرمت أكثر من عشرين اتفاقية تجارية مع شركائها حول العالم، وأن إدارته تتفاوض على اتفاقيات إضافية. كما أكد اعتزاز بلاده بتصدر سباق الذكاء الاصطناعي، ورفض فرض قيود تنظيمية من شأنها، بحسب رؤيته، إعاقة التطور الأمريكي في هذا المجال.
هذه التصريحات تكشف عن أولويات الإدارة الأمريكية: بالحفاظ على التفوق التكنولوجي، وتوسيع الأسواق أمام المنتجات الأمريكية، وتأمين المعادن النادرة والمواد الحيوية للصناعات المتقدمة، وإبقاء الولايات المتحدة في موقع القيادة الاقتصادية. لكن ترامب يواجه معادلة معقدة، فهو يريد احتواء الصين اقتصادياً دون الوصول إلى مواجهة تجارية شاملة، ويريد استقرار علاقته مع روسيا دون تقديم تنازلات تمس المصالح الأمريكية، كما يريد إظهار قدرته على إنهاء الحروب والأزمات التي تستنزف النفوذ الأمريكي.
ومن هنا يمكن فهم حرصه على اللقاء مع شي جين بينغ وبوتين، وعلى استخدام العلاقات الشخصية باعتبارها مدخلاً لتخفيف التوترات.
لكن العلاقات الشخصية بين الرؤساء، مهما بلغت درجة الود فيها، لا تلغي التناقضات الاستراتيجية بين الدول.
*ثالثاً: الصين وأمريكا.. هدنة بلا نهاية للصراع*
يمثل اللقاء بين ترامب وشي جين بينغ أحد أهم محاور قمة شنجن، لأن العلاقة بين البلدين أصبحت المحدد الرئيسي لاتجاه الاقتصاد العالمي. فالصراع الأمريكي الصيني لم يعد مقتصراً على الرسوم الجمركية والعجز التجاري، بل امتد إلى أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات، والمعادن النادرة، والصناعات الدفاعية، والسيطرة على سلاسل الإمداد.
وتبدو الملفات التجارية حاضرة بقوة في محادثات الطرفين، خصوصاً تمديد التفاهمات المتعلقة بالرسوم الجمركية، واستمرار حصول الولايات المتحدة على المعادن الأرضية النادرة، ومستقبل تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة.
وهنا تظهر مفارقة مهمة، أن الولايات المتحدة تريد منع الصين من امتلاك تفوق تكنولوجي يهدد موقعها الاستراتيجي، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى استمرار التعاون معها في مجالات لا تستطيع الشركات الأمريكية الاستغناء عنها بسهولة. والصين تدرك هذه المعادلة جيداً، فهي تمتلك أوراق ضغط مهمة في مجال المعادن النادرة وسلاسل التصنيع، بينما لا تزال الولايات المتحدة تمتلك تفوقاً في قطاعات تكنولوجية ومالية وعلمية أساسية. لذلك فإن أي تفاهم تجاري بين ترامب وشي لا يعني نهاية الحرب الاقتصادية، وإنما قد يمثل هدنة لإدارة الصراع وتقليل تكاليفه.
إن المعركة الحقيقية بين واشنطن وبكين ليست معركة الرسوم الجمركية، بل معركة من سيمتلك مفاتيح الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة. فالطرف الذي يسيطر على الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة والمعادن الاستراتيجية سيكون قادراً على التأثير في مستقبل الصناعة والتجارة والأمن العالمي.
*رابعاً: بوتين وترامب.. هل تعود العلاقات إلى مسار التفاهم؟*
يحمل اللقاء الثنائي بين ترامب وبوتين دلالات تتجاوز المجاملة الدبلوماسية. فقد حرص ترامب على وصف بوتين بالصديق، وأكد أن علاقتهما تعود إلى سنوات طويلة، معرباً عن اعتقاده بأن اللقاء يمكن أن ينتج عنه الكثير من الأمور الإيجابية. واستمر الاجتماع قرابة ساعة، وشارك فيه مسؤولون اقتصاديون ودبلوماسيون من الجانبين، من بينهم وزير الخزانة الأمريكي ووزير المالية الروسي، وهو ما يشير إلى أن المحادثات لم تكن محصورة في الملف السياسي والأمني، بل امتدت إلى احتمالات التعاون الاقتصادي والعقوبات والتجارة.
بالنسبة إلى بوتين، يمثل هذا اللقاء فرصة مهمة لكسر العزلة الغربية، وإعادة فتح قنوات التواصل المباشر مع واشنطن، واستثمار رغبة ترامب في الوصول إلى تسوية للحرب الأوكرانية. أما ترامب، فيريد تحقيق اختراق سياسي يثبت من خلاله قدرته على إدارة العلاقة مع موسكو، ووقف الحرب الأوكرانية، وتخفيف التوترات الدولية، دون أن يبدو وكأنه قدم تنازلات استراتيجية لروسيا.
لكن السؤال الذي يواجه الطرفين هو: هل يمكن تحويل التقارب الشخصي إلى تفاهم سياسي قابل للتنفيذ؟ فالحرب الأوكرانية ليست مجرد خلاف بين رئيسين، وإنما صراع يرتبط بالأمن الأوروبي، ومستقبل حلف الناتو، والحدود الجيوسياسية لروسيا، وموقع أوكرانيا في النظام الأمني الأوروبي. ومن ثم فإن أي تفاهم أمريكي روسي يحتاج إلى معالجة هذه القضايا بصورة متكاملة، وليس الاكتفاء بوقف العمليات العسكرية.
كما أن وجود وزير المالية الروسي في الاجتماع يحمل دلالة اقتصادية، إذ يبدو أن موسكو مهتمة بفتح مسار لإعادة بناء العلاقات التجارية والمالية مع واشنطن، ومناقشة العقوبات وقيود الشحن والطاقة. وبالتالي فإن روسيا لا تريد فقط تسوية سياسية في أوكرانيا، بل تريد أن تكون هذه التسوية مدخلاً لإعادة إدماجها في الاقتصاد الدولي.
*خامساً: أوكرانيا وأوروبا.. الخوف من تفاهمات الكبار*
من أبرز الإشكاليات التي تثيرها قمة شنجن مخاوف أوكرانيا والدول الأوروبية من أن تتحول المفاوضات بين واشنطن وموسكو إلى تفاهمات تحدد مستقبل الحرب دون مشاركة الأطراف المعنية مباشرة. فروسيا تريد ضمانات أمنية تتعلق بتوسع حلف الناتو، وترتيبات الأمن الأوروبي، ومستقبل الأراضي التي تسيطر عليها. بينما تتمسك أوكرانيا بسيادتها ووحدة أراضيها وترفض أن يتحول وقف الحرب إلى فرض وقائع سياسية وعسكرية عليها.
أما أوروبا، فتخشى أن يؤدي أي تفاهم أمريكي روسي إلى تقليص دورها في صياغة مستقبل الأمن الأوروبي، خصوصاً بعد سنوات من الدعم العسكري والمالي والسياسي لأوكرانيا. وهنا تظهر معضلة النظام الدولي الجديد، هل تستطيع القوى الكبرى اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بمصير الدول الأخرى دون إشراكها؟
إن العودة إلى منطق مناطق النفوذ الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية قد تبدو مغرية لبعض القوى الكبرى، لكنها تصطدم اليوم بواقع دولي مختلف، حيث أصبحت السيادة الوطنية والمؤسسات الدولية والتحالفات الإقليمية عوامل لا يمكن تجاوزها بسهولة. ولذلك، فإن أي تفاهم بشأن أوكرانيا لن يكون مستقراً ما لم يتضمن ضمانات أمنية وسياسية مقبولة للأطراف المعنية، بما فيها الدول الأوروبية.
*سادساً: إيران والشرق الأوسط*
رغم أن ترامب أعلن أنه لا يحتاج إلى مساعدة روسيا والصين في التعامل مع إيران، فإن الملف الإيراني يظل حاضراً في الحسابات الاستراتيجية للقوى الثلاث.
وقد أشار ترامب في تصريحاته إلى ضرورة استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، وعدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وهي إشارات تعكس إدراك واشنطن أن أمن الطاقة العالمي مرتبط باستقرار الخليج.
أما الصين، فتنظر إلى الحرب في الشرق الأوسط من زاوية اقتصادية واستراتيجية، فهي من أكبر المستهلكين للطاقة، وتعتمد على استقرار الممرات البحرية وسلاسل الإمداد، ولذلك لا ترغب في استمرار اضطراب المنطقة. ومن مصلحة بكين أن تنتهي الحرب عبر تسوية سياسية، لا عبر انهيار إقليمي يهدد تدفقات النفط والتجارة والاستثمارات.
أما روسيا، فلديها علاقات سياسية واقتصادية وتعاون نووي سلمي مع إيران، وتستطيع من حيث المبدأ أن تلعب دور الوسيط إذا توافرت إرادة سياسية لدى واشنطن وطهران. وهنا تكمن أهمية التباين بين مواقف الأطراف الثلاثة، فالولايات المتحدة تريد منع إيران من امتلاك السلاح النووي وتقليص قدراتها الاستراتيجية، والصين تريد استقرار المنطقة وحماية مصالحها الاقتصادية، بينما تسعى روسيا إلى الحفاظ على شراكتها مع طهران وعدم خسارة أوراقها الإقليمية.
ومن الضروري التمييز بين الاتفاق على منع الانتشار النووي والاتفاق على مستقبل إيران السياسي. فقد تتقاطع مصالح القوى الثلاث في المسألة الأولى، دون أن تتطابق رؤاها بشأن الثانية. كما أن أمن الخليج لا ينبغي أن يكون موضوعاً تتفاوض بشأنه القوى الكبرى بمعزل عن دول المنطقة. فالسعودية والإمارات وقطر وسائر دول الخليج تمتلك مصالح أمنية واقتصادية مباشرة، ومن حقها المشاركة في صياغة أي ترتيبات إقليمية مستقبلية.
*سابعاً: الذكاء الاصطناعي.. مركز الصراع الجديد بين القوى الكبرى*
من أهم الرسائل التي حملتها قمة شنجن تأكيد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح للقيود التنظيمية بإعاقة تقدمها في الذكاء الاصطناعي، مقابل تركيز شي جين بينغ على الابتكار والتكامل التكنولوجي.
وهذا ليس مجرد تنافس اقتصادي بين شركات التكنولوجيا، بل صراع على أدوات القوة المستقبلية. فالذكاء الاصطناعي أصبح مرتبطاً بالصناعات الدفاعية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، وإدارة الأسواق المالية، والطاقة، والاتصالات، والصناعات الطبية، والإنتاج الصناعي. ومن يمتلك القدرة على تطوير النماذج المتقدمة والحواسيب العملاقة والرقائق الإلكترونية سيحصل على ميزة استراتيجية في المجالات العسكرية والاقتصادية.
الولايات المتحدة تمتلك شركات ومؤسسات بحثية متقدمة، بينما تعمل الصين على تقليص الفجوة التكنولوجية، وتوسيع قدراتها الصناعية والعلمية. أما روسيا، فتدرك أن استمرار موقعها كقوة عسكرية كبرى يحتاج إلى تطوير قدراتها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النووية السلمية والصناعات المتقدمة. لذلك، فإن المنافسة التكنولوجية قد تكون أكثر حسماً من كثير من المواجهات العسكرية التقليدية، لأنها تحدد من يمتلك أدوات الإنتاج والتأثير والسيطرة في المستقبل.
*ثامناً: أبيك.. منصة لإعادة تشكيل العلاقات الدولية*
تنبع أهمية منتدى أبيك من كونه يجمع اقتصادات تمثل ثقلاً كبيراً في التجارة والإنتاج والاستثمار العالمي. فالمنطقة الآسيوية والمحيط الهادئ أصبحت مركزاً رئيسياً للصناعة والتكنولوجيا والتجارة البحرية وسلاسل الإمداد. وتريد الصين من خلال رئاسة واستضافة هذه الفعاليات تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتوسيع التجارة والاستثمار، والحد من تأثير السياسات الحمائية.
لكن التحدي الأساسي يتمثل في أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر عرضة للتجزئة نتيجة الصراعات التجارية والعقوبات والتنافس على الموارد الاستراتيجية.
فالشركات العالمية لم تعد تتخذ قراراتها الاستثمارية بناءً على الكلفة والإنتاجية فقط، بل أصبحت تأخذ في الحسبان الاعتبارات الجيوسياسية والأمنية، ومخاطر الاعتماد على دولة واحدة في توريد المواد الأساسية.
وهذا التحول يعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية، ويمنح دولاً جديدة فرصاً لاستقطاب الاستثمارات، لكنه يفرض في الوقت نفسه تحديات كبيرة على الدول النامية التي تعتمد على استيراد التكنولوجيا والمواد الصناعية.
ومن هنا، فإن نجاح أبيك لا يقاس فقط بحجم الاتفاقيات التجارية التي ستعلن، بل بمدى قدرة الدول الأعضاء على الحفاظ على بيئة اقتصادية مفتوحة، وتجنب تحول التنافس السياسي إلى حواجز تعطل التجارة والاستثمار.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر