الزيدي :عدم التهاون مع أي تجاوز على المال العام أو محاولة للإضرار بمقدرات الدولة.

منبر العراق الحر :أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، عدم التهاون مع أي تجاوز على المال العام أو محاولة للإضرار بمقدرات الدولة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: أن”رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، اليوم السبت، رئيس كتلة تحالف السيادة الوطنية النيابية سالم مطر العيساوي، وأعضاء التحالف، وجرى بحث عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالجوانب الخدمية والأمنية والسياسية والاقتصادية، ومناقشة أبرز التحديات والمتطلبات ذات الصلة بعمل الحكومة واحتياجات المواطنين”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن”الحكومة ماضية في تنفيذ سياساتها الهادفة إلى مكافحة الفساد، وفرض القانون، والحفاظ على سيادة البلد، وحماية الاقتصاد الوطني”، مشدداً على”عدم التهاون مع أي تجاوز على المال العام أو محاولة للإضرار بمقدرات الدولة.
وأشار، إلى”استمرار العمل على تنفيذ المشاريع الخدمية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وفي مقدمتها مشروع المليون قطعة أرض سكنية مخدومةً، التي ستوزع مجاناً بين الأسر التي لا تمتلك سكناً، فضلاً عن مشروع المليون مزرعة، ومشاريع المدن الجديدة”.
وأكد، “الزيدي أهمية تعزيز المسار التنموي، ولاسيما في مجال تنمية الصناعة الوطنية، وتحقيق عدالة توزيع المشاريع الصناعية بين المحافظات، وفقاً لتوافر المواد الأولية والإمكانات المتاحة، بما يعزز التكامل الاقتصادي بينها ويوفر فرص العمل”.
وفي ما يتعلق بملف الشهداء، أوضح الزيدي، أن”اللجنة المعنية بمتابعة هذا الملف، التي وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها يوم الخميس الماضي، ستتولى دراسة الوضع في جميع المحافظات، والعمل على معالجة الإشكالات والمعوقات المرتبطة به”.
من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء كتلة تحالف السيادة الوطنية دعمهم الكامل لرئيس مجلس الوزراء، مشيدين بـ”الإجراءات والخطوات الحكومية في مجالات مكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنفاذ القانون في جميع أنحاء العراق”.

وفي تفاصيل ما طُرح خلال اللقاء، قالت النائبة سمية الخابوري في تصريح مصور نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل “فيسبوك”، إنه تم إثارة ملف رواتب ذوي الشهداء المتوقفة في نينوى بسبب إجراءات التدقيق أو المساءلة والعدالة، مبينة أن رئيس الوزراء وجه مكتبه بشمول المحافظة باللجنة الحكومية التي شُكلت لمعالجة ملف شهداء الأنبار.

وأضافت أن الملف الثاني يتعلق بمشروع “بوليفارد الموصل” والأبراج السكنية الملحقة به، موضحة أن معلومات غير دقيقة نُقلت سابقاً إلى رئيس الوزراء بشأن المشروع، ما دفعه إلى التوجيه بإيقافه وإلغاء الجزء السكني منه.

ونقلت الخابوري عن الزيدي رفضه تحويل الأراضي الخضراء في الموصل إلى مجمعات سكنية، مشيرة إلى أن التوجيه يتوافق مع مطالب أهالي المدينة وتوصيات اللجنتين البرلمانية والوزارية اللتين حققتا في المشروع.

ويعود ملف “رواتب ذوي الشهداء” في نينوى إلى شكاوى عائلات توقفت مستحقاتها نتيجة إجراءات التدقيق والتحقق من البيانات، وما يرتبط بها من ملفات المساءلة والعدالة، الأمر الذي أثار مطالبات نيابية وحكومية بمعالجة حالات التوقف والتأكد من استحقاق المشمولين، على غرار التحركات التي شهدتها محافظة الأنبار.

أما مشروع “بوليفارد الموصل”، فقد أثار اعتراضات في المحافظة بسبب الجزء السكني والأبراج المقترحة ضمن أرض خضراء في منطقة الغابات، وسط مطالبات من أهالي المدينة وناشطين بالحفاظ على المساحات الخضراء وعدم تحويلها إلى مجمعات سكنية.

اترك تعليقاً