وتمخضت التلة فولدت علة وباتت ومابرحت الامور اسوء لمن به صمم من اكل نبق عجم

منبر العراق الحر :….كرار حيدر الموسوي….

وماذ نقول للصم والبكم والعميان ويتامى ايران ومجاهدي رفحا ومؤسسة السجناء السياسين والسيدة زينب والدنمارك والبصرة القديمة وزبدة البتاوين وأذرع الشر والاضلاف المكسورة بالركضة الثلاثية وسحقا لمن بات ومافتيء يأكل السحت ويسرق وينهب وبفتوى ال- اله صنيفرة والعياذ بالله العزيز من كل الاشرار وذوي الرؤوس المدببة؟؟؟

وعجبا صدرت الموافقة على الموازنة الثلاثية الاسطورية السنطورية ولم نعلم نغمتها من جهاز الجلو لو الربابة لو الناي الحزين لوالدف الزنجاري ومن دفع بها وفرضها على الجميع ورغم ابتعادهم هل امريكا ام ايران ام الحشد – المقاومة –المليشيات المسلحة ام غور من اغوار الدولة العميقة ام ام كواسج وصقور علي العلاق ونظرياته الاقتصادية ببيع العملة فس سوق العملة لتغذية الاميبا والفيروسات ومصاصي دماء العراقيين

اخفاقات اعداد موازنة لثلاث سنوات في العراق

نقاط نظام في عراق اتحادي ديمقراطي تعددي فيدرالي تحكمه دولة عميقة وتسيره ايران وتهدده تركيا وتلعب عليه امريكا والمليشيات والحشد=== المقاومة تلعب بكل المفاصل ومجاهدي رفحا الاف مؤلفة والسجناء السياسين مئات الالاف والشهداءومن فصيلة محددة من قبل فراعنة العصر والظهيرة على الموازنة الثلاثية البلاستيكية المرنة الاسطورية الزراعية التطعيمية ولا ولي الا علي وقد قتلته الموساد الاسرائيلية انذاك وقد عملت وبكل جهد الموساد بسحب الغيرة من نهر الفرات الذي ينبع من مصر ومعناه النجف وكربلاء مشمولة بمكرمة الطاووس الاسود – بوكا انترناشيونال******** والعراق من اسوء الى اكثر سوءا رغم وتحديا للمبدأ الغذائي الذي توزعت خيراته على الطيبين وايرانيو-العراق واولياء اللات والعزى ومنات وفصول محدثة من الجاهلية وبترابها ووو(*(*(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ )*)*)*

ظهرت للعلن الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2023، إذ وفق ما معلن يقدر اجمالي النفقات العامة اكثر من (197) تريليون دينار، وتقدر النفقات التشغيلية أكثر من (150) تريليون دينار أي نسبة (76,1%) وتقدر النفقات الاستثمارية اكثر من (47) تريليون دينار بنسبة ( 23,9%)، فيما تقدر الايرادات العامة اجمالي (134) تريليون دينار، تقدر الايرادات النفطية (117) تريليون دينار بنسبة (87,3%) على أساس سعر لتصدير النفط يقدر بـ (70) دولار وتقدر على أساس ذلك الصادرات النفطية بـ (3,5) مليون برميل يومياً، وتقدر الايرادات غير النفطية (17) تريليون بنسبة (12,6%)، كما يقدر العجز المالي (63) تريليون دينار يغطي من المبلغ المدور من وزارة المالية وحصة حوالات الخزينة في البنك المركزي وسندات وقروض داخلية، فضلاً عن مصادر أخرى.

وقد عرفت الموازنة العامة الاتحادية حسب قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (1/ ثانياً) “خطة مالية تتضمن جداول تخطيطية لتخمين الايرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة العامة الاتحادية”، وفق ذلك حددت هذه المادة ان تقر الموازنة للسنة المالية لسنة واحدة ويسري مفعولها خلال السنة التي اقرت لها، فضلاً عما حدد القانون في الفقرة العاشرة من نفس المادة لفترة الحسابات الحكومية التي تبدأ في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثون من كانون الأول. وأن اعداد مسودة قانون الموازنة لثلاث سنوات يمثل خروقاً للقانون سيقع آثرها السلبي على جميع مفاصل الدولة التي يمكن ايجازها بالآتي: –

1- احتمالية تعرض الاقتصاد الى عجز مالي كبير نتيجة توقع انخفاض اسعار النفط لاسيما في ظل الخسائر التي تكبدتها البنوك العالمية كبنوك دولة سويسرا، سيمول العجز المالي بالإقراض مما يعني اضافة ديون جديدة على العراق وعبء اضافي جديد للموازنات العامة اللاحقة.

2- الاعتماد على ثلاث سنوات لتحديد الموازنة والمؤاخذ على ذلك ان الموازنة العامة الاتحادية تعتمد على الايرادات النفطية بنسبة تتجاوز (90%) وتلك الايرادات تخضع لسعر تصدير النفط في الخارج، وأن التذبذب الذي يشهده النفط نتيجة استمرارية جائحة كورونا والحرب بين روسيا واوكرانيا.

3- تأجيل بعض المشاريع الاستثمارية المهمة أو ترحيلها الى مدة تتجاوز الثلاث سنوات.

4- سوف تتأزم المشاكل بين الحكومة المركزية والاقليم حول نقاط الخلاف في وقت خصصت الموازنة اموال للشركات النفطية العاملة في الاقليم وبهذا تكون هذه المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية، وكان المفروض ان يتم حل الموضوع بتحديد الصلاحيات بين الاثنين.

5- إنشاء (صندوق العراق للتنمية) بمبالغ ضئيلة لم تتجاوز مبلغ التريليون دينار، كما انه غير محدد التوجهات من هي الجهة التي ستقوم بإدارته ومهامه والجهة التي سيخصص لها وماهو دوره التنموي على المدى البعيد؟، العديد من التساؤلات التي تحتاج الى اجابة وافية في تعليمات تنفيذ الموازنة العامة.

6- هدر مالي كبير واستنزاف للأموال للموازنات العامة نتيجة وشيكة في ظل عدم وجود الحسابات الختامية التي تراقب عملية صرف الاموال ورشادة التحكم بالمصروفات التشغيلية والاستثمارية.

7- هناك فوضى في التعينات في القطاع العام، اذ تم استحدث عدد كبير من الدرجات الوظيفية في القطاع العام من العقود والمحاضرين واوائل الكليات وتعيين خريجي الشهادات العليا، مع تشتت في توزيعهم على الوزارات والهيئات سيؤدي الى انخفاض الانتاجية مما يشكل عبء مالي كبير سيضاهي العوائد الاخرى المتحققة.

8- لا يوجد اي توجه لتطوير القطاع الخاص الذي تراجع دوره الاقتصادي في البلد.

9- عدم اولويات الصرف لصندوق دعم المحافظات الاكثر فقراً، هل سيتم الاعتماد على آخر احصائية لوزارة التخطيط أم فقط المناطق المحررة، إذ أن هناك نقاط مبهمة تتطلب التوضيح في الموازنة العامة خاصة وان الموازنات اصبحت أكثر شفافية للجمهور.

لابد من طرح حلول من قبل السلطة التشريعية لاسيما وان السلطة التنفيذية قد اوفت بجميع التزاماتها في اعداد خطط للموازنات العامة متناغمة ومنسجمة مع البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري وعاكسة لرؤية الحكومة بما يرضي جميع الاطراف.

وتبقى النقطة المفصلية في مدى الفائدة المتحققة من إتباع موازنة عامة لثلاث سنوية مقبلة التي لم يشهدها العراق سابقاً وهل ستدعم هذه الموازنة الاستقرار المالي وستكون بداية جديدة لتغير اعداد الموازنة العامة من الاعتماد على موازنة لسنة واحدة أو الاعتماد على موازنات متوسطة المدى أشبه بالخطط التنموية القابلة للحل والاستبدال، والفارق بينهما ان الاخير لا يشكل قانون واجب التنفيذ ومحكم لجميع الامور ومسير لمفاصل الدولة.

وهنا نشير وبصراحة الى أن التغيير مطلوب في هذه المرحلة الحرجة وأن التعاطي مع الامور المتقلبة بجدية امر مرغوب ومجدي ولكن على أن يحسن ادارة الموازنات العامة وأن تعاد صياغتها لتتوافق مع رغبة الشعب وطموحاته.

 

تمثل الموازنة العامة الوثيقة القانونية لتوجيهات الحكومة وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية التي تنوي تحقيقها خلال السنة المالية، وهي العمود الفقري للمحاسبة الحكومية، وفي ضوء التشريعات ذات الطابع المالي كقانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

وتشوب الموازنة العامة للدولة العراقية إخفاقات عدة ، منها اختلاف في الموعد المحدد لإرسالها إلى مجلس النواب، وعدم تطبيق قاعدة وحدتها، وعدم الالتزام بسنويتها، والقصور في التخطيط لها وإعدادها، والتعارض بين التوجه نحو معايير المحاسبة الدولية والاساس المحاسبي المتبع بموجب التشريع، والقصور في الإبلاغ المالي عنها، ونتائج تنفيذها، كل هذه الحواجز تعرقل انجاز دور الموازنة بالشكل الصحيح بكل مراحلها الأربع، “مرحلة الاعداد والتحضير ومرحلة الإقرار ومرحلة التنفيذ مرحلة الرقابة عليها”.

وهنا اود التركيز على نقطتين مهمتين تفتح أبواب الفساد في الميزانية العامة للدولة :

الأولى: المساعدات الخارجية والتمويل الخارجي ، التي تحصل عليها الدولة والتي لا تدخل الميزانية ، فعلى سبيل المثال جميع مساعدات الولايات المتحدة عبارة عن عقود تبرمها السفارة الأميركية ببغداد مع الشركات الأميركية، في حين يفترض إيداع المساعدات في صندوقين تابعين للأمم المتحدة، فتصبح إيراداً عاماً للدولة يدخل إلى ميزانيتها حتى وإن كان إنفاقه مقيداً باعتبارات معينة، وهذا ما هو متبع في ميزانيات البلدان العربية وغير العربية المتلقية للتمويل الخارجي، لكن الميزانية العراقية لعام 2004 لم تدرج المساعدات الخارجية في إيراداتها البالغة 12.8 مليار دولار منها حوالي 12 مليار دولار من النفط حينها تخيل حجم التمويل الخارجي من ذلك الوقت الى اليوم ، اين ذهب؟ إلى جيوب الفاسدين ام إلى خطط الاعمار والتنمية ؟

وستسلك الميزانيات الأخرى نفس هذا الطريق عندئذ تنتهك قاعدة العمومية وتنتفي شفافية الإيرادات والنفقات وتفتح الأبواب على مصراعيها أمام التلاعب بالأموال العامة، علماً بأن تلك المساعدات ليست هبات مجانية بل إنها قروض بشروط ميسرة يتعين لاحقاً على مالية الدولة سداد ما يترتب عليها من ديون أو استثمارات منحت للشركات الأجنبية التي استحوذت على السوق العراقية.

الثانية: تجاهل قضية العمالة (أي تشغيل اليد العاملة لمن هم في سن العمل وقادرين على العمل ولا يجدون فرص عمل) في الميزانية العامة خاصة وان العراق يعد من الدول الفتية (غني بالمورد البشري من جيل الشباب)، وهي أداة تؤثر بشدة سلباً وإيجاباً على القطاعات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية.

إنها السياسة الاقتصادية والاجتماعية السنوية للدولة، ليس في الموازنة ما يبين كيفية استخدام هذه الأداة، وكان من اللازم وضع بعض المبادئ العامة لمعالجة أزمة البطالة مثلاً، إن العراق يعاني من معدلات مرتفعة جداً للبطالة لا تقل عن نصف عدد القادرين على العمل، وهو من المعدلات النادرة حتى في البلدان الأكثر فقراً في العالم، وخطورة هذه الأزمة تستوجب نصا دستوريا يشير على الأقل إلى ضرورة بذل الجهود لمعالجتها.

” الدستور خطوة نحو الوراء فيما يتعلق بالعمل والعمالة ومسؤولية الدولة في تحسين مستوى العمال”

لا شك أن المادة الدستورية 22 تنص على أن “العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة”، لكن هذه الصياغة المقتبسة من إعلان حقوق الإنسان تخلو من العناصر الملزمة للسلطات العامة بتحسين مستوى العمالة، في حين هنالك نصوص أخرى يتوفر فيها الإلزام عندما يتعلق الأمر بتكوين النقابات وتشجيع الاستثمارات وحرية تنقل البضائع ورؤوس الأموال.

موازنة ريعية:

يعد العراق احدى الدول المنتجة والمصدرة للنفط والتي تعتمد بشكل رئيس على الايرادات النفطية غير المستقرة في تكوين الدخل القومي، حيث شكلت الايرادات النفطية نحو 95 % من ايرادات الموازنة العامة خلال السنوات السابقة، وهذا يجعل الاقتصاد العراقي تابعا للاقتصاد العالمي وتداعيات ازماته المتكررة وذلك لكون الاقتصاد العراقي في واقعة اقتصادا ريعيا، يعتمد بشكل اساس على انتاج وتصدير النفط الخام، وهذا ما يجعل الموازنة العامة للعراق تتأثر بشكل كبير بانخفاض في اسعار النفط ، والتي غالبا ما تتطلب تعزيز الميزانية بموازنة تكميلية لسد العجز الحاصل منها والتي قد تكون مبالغ كبيرة، مما يجعل عملية تفعيل مصادر الدخل غير النفطية.

إن العراق اليوم يخسر عشرات المليارات ويسير نحو المجهول بسبب انخفاض أسعار البترول على وقع الخلاف الروسي السعودي وعدم اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وروسيا على خفض الإنتاج.

حيث اكد خبير النفط العراقي عصام الجلبي، أن العراق كان قد حدد سعر برميل النفط بـ 56 دولارا للبرميل الواحد للعام الحالي 2020، لكن “النفط العراقي سوف يكون ضمن معدلات هذه الأيام بحدود لا تتجاوز 25 دولارا للبرميل الواحد”، ما يعني “أننا أمام انخفاض كبير للإيرادات النفطية قد يبلغ عشرات المليارات”.

ودفع إخلال روسيا باتفاقها مع “أوبك” بخفض إنتاج النفط إلى تحرك سعودي وإغراق السوق، ما تسبب بهبوط حاد في الأسعار وتسجيل أكبر انخفاض يومي في قرابة ثلاثة عقود.

وانتهى اجتماع الدول المصدرة للنفط “أوبك” الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول مقدار التخفيض في الإنتاج الذي اقترحته السعودية، والذي كان يصل إلى مليون ونصف المليون برميل في اليوم من إنتاج المنظمة، حتى لا يؤدي انتشار الفيروس إلى تقويض ما تم التوصل إليه عام 2017 للحفاظ على أسعار مستقرة في سوق تشهد فائضا في الانتاج، لكن روسيا رفضت ذلك.

إن “الخلاف دفع السعودية إلى اتخاذ خطوتين رئيسيتين، أولهما زيادة معدلات إنتاجها الحالي بأكثر من 9 ملايين برميل يوميا ليصل إلى أكثر من 10 ملايين برميل وقد يصل إلى 12 مليون برميل يوميا”.

وأن الخطوة الثانية التي اتخذتها السعودية تتمثل في عرض نفطها في الأسواق الآسيوية بأسعار أقل بـ 6 إلى 8 دولارات عن الأسعار التي كانت سائدة آنذاك”.

وأعرب البلدان -السعودية وروسيا- عن استعدادهما “لاتخاذ أية إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين، إذا ما بدت ضرورة لذلك”، إضافة إلى ثقتهما في أن “الشركاء في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين سوف يحافظون على التزاماتهم”.

وتوصلت مجموعة “أوبك +”، لاتفاق يقضي بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا ابتداء من مطلع مايو أيار المقبل، والذي يهدف قرار “أوبك +” لدعم أسعار النفط بعد الخلاف الذي نشب بين السعودية وروسيا، إلى جانب تراجع الطلب على النفط في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

آثار التخفيض على العراق:

سيبقى العراق في ظل هذا الهبوط يتلقى الضربات والهزات الاقتصادية، لعدم قدرته بأقل تقدير على تغطية الموازنة التشغيلية لعام 2020، وهو ما سيضطره إلى البحث عن دائنين للاقتراض من الخارج أو الداخل رغم تأثيراته السلبية.

وهذا بدوره سيؤدي الى فوضى اقتصادية سياسية لا تحمد عقباها ، حيث ان الازمة العالمية لانخفاض أسعار النفط إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل، وحدوث انكماش في معدل الطلب على النفط تجاوز 8% وفائض بتنافس الدول المصدرة، من المتوقع تواصل هبوط أسعار النفط عالمياً، ولا سيما أنّ العالم يعيش حالة ركود صناعي بسبب انتشار فيروس كورونا.

هنا وبشكل خاص على العراق الذي لا مجال له لتعويض هذه المبالغ المفقودة نتيجة انخفاض الأسعار التي كانت قد حسبت الموازنة 2020 على سعر نفط 56 دولارا، وهو ما يعني انخفاضا كبيرا للإيرادات النفطية قد تصل إلى عشرات المليارات”.

إن فقدان كم كبير من إيرادات نفط للعراق سيؤثر بشكل كبير على توفير الرواتب والخدمات والأدوية والأغذية، وركود الصناعة وهو بالأصل اقتصاد يعاني بكل قطاعاته من انهيار تنموي استثماري في وقت تحتاج فيه البلاد إلى كل الأموال المتاحة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد والبلد بحاجة الى إعادة بناء للتخلص من جميع اشكال الفساد التي مزقته دون رحمة.

والجدير بالذكر ان الاحتياطي لدى العراق يبلغ نحو 30 مليار دولار، أكثر من نصفها مستثمر في سندات الخزانة الأميركية”، وان اللجوء إلى ما هو متبقٍ من احتياط مالي، يعتبر مجازفة خطيرة، لما لذلك من تأثير على سعر الدينار مقابل الدولار، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فوضى عارمة داخل الأسواق المحلية”.

حيث سيكون التأثير المباشر والكبير على الموازنة التشغيلية، وخاصة أنه لا توجد بالفعل ميزانية استثمارية في العراق، وبشكل خاص توفير الرواتب للـ7 ملايين موظف الذين يتقاضون مبالغ نقدية شهرية من الحكومة العراقية، إلا إذا قامت الدولة باتخاذ إجراءات تتمثل بالاقتراض داخليا أو خارجيا”، مشيرا إلى أن هذا الحل يحتاج أيضا إلى وقت لتنفيذه.

إنّ “صافي دخل العراق بعد هبوط أسعار النفط انخفض بنسبة 65% في 2020، مقارنة بالعام الماضي، مسبباً عجزاً شهرياً قدره 4 مليارات دولار مخصصة فقط لدفع الرواتب والحفاظ على استمرارية عمل الحكومة”.

إن وضع العراق مأساوي “خصوصا وأنه يمر بظروف سياسية حرجة نتيجة تكالب الكتل السياسية على المناصب، وعدم تشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب”، كما أن “الحل الوحيد هو أن يتم تغيير جذري للعملية السياسية في العراق والنظر بجدية للاقتصاد العراقي وتغيير أسلوب إدارة الدولة بشكل يليق بمقدرات وقيمة العراق .

 

وهلا تدلونا ياجهابذة الاقتصاد ومنهم المستشار المالي للحكومة العراقية الدكتور مظهر محمد صالح والسياسة والرياسة والاحتباس الحراري وخريجي جامعة دافوس للمناخ من اين جئتم بالموازنة الثلاثية وكالطفرة الثلاثية وركضة البريد وكفاكم تخربون وتسرقون وتنهبون ولصالح الجارة ايرانوتطبيقا لاحكام وأوامر ولي الفقيه

 

ويا للاسف وبعد كشف الموارد والتأثيرات وتطاولت الاذرع والمخالب والاظلاف::: منذ أشهر قاربت العام ونحن نعيش دوامة الموازنة, وكأنها هي المنقذ الأبدي لحياة المواطن العراقي, ومستقبله, وان الموازنة للسنوات الثلاثة, ما هي إلا لمصالح حزبية, لا لمصالح شعب في بلاده كثيرمن الخيرات ,وهذا عرف كل موازنة, منذ عام 2003 والى اليوم, لانرى من هذه الموازنات الانفجارية, اعمار,وبناء, وصحة ,وتعليم ,وامن ,واقتصاد ,وزراعة وصناعة, بل نرى العكس ,تفاقم الفقر, وكثرة البطالة, وقلة الاعمار والبناء, ولا وجود للخدمات, وانهيار بعض البنى التحتية, والمؤسسات, وتراجع ملف الصحة, والتعليم, والصناعة ,والتجارة, والزراعة .

وهنا نتساءل : مابعد الموازنة العراق مقبل على ماذا, وما هو الجديد القادم ,وهل سيتغير حال المواطن الفقير,وهل اقرار الموازنة سينعكس على حال العراقيين ايجابيا,ام ستكون موازنة ذات عجز قادم يتحمله الشعب العراقي ,والموازنة لو كانت ذا فائده للشعب لتم إقرارها, منذ اخر ثلاثة اشهر من نهاية السنة السابقة أي عام 2022, وهذا هو السائد في جميع بلدان العالم , لكن الموازنة في العراق “موازنة ملوك الطوائف”, وما للشعب منها ألا القليل, كالمواطن صاحب القوت اليومي عند سماعه بالموازنة يقول : إني شمحصل من الموازنة ,مردد المثل الشعبي (اسمك بالحصاد ومنجلك مكسور), ومواطن آخر يقول: نتأمل عسى وان يكون هناك شيء على الموازنة , مرددا المثل البغدادي (شعره من جلد خنزير),وبين هذا المواطن والبقية من عامة الشعب, وتلك الأمثال ,يبقى حال المواطن العراقي كما في المثل الشعبي (يركض والعشه خباز).

اترك رد