منبر العراق الحر :
حمّل النائب شاكر محمود التميمي ( أبو تراب) يوم الجمعة، دائرتي الرقابة المالية والقانونية في وزارة النفط مسؤولية “الفساد” المرتبط بوكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، والمدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، المعتقل على خلفية قضايا فساد.
وقال التميمي: إن “الدائرتين تتحملان مسؤولية الفساد كون رئيس الحكومة السابق محمد شياع السوداني، عندما منح الجميلي صلاحيات مشروطة، اشترط أن تنسجم مع ضوابط وقوانين دائرتي الرقابة المالية والقانونية في وزارة النفط”.
وأضاف أن “فساد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، المعتقل على خلفية تورطه بملفات فساد، يفوق ملفات عدنان الجميلي، كون الأخير ليست لديه حاضنة تسانده”.
وفيما يتعلق بإمكانية أن تسهم الأموال المستردة من المدانين بملفات فساد في معالجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، أشار التميمي، إلى أن استرداد هذه الأموال يمكن أن يشكل مورداً مهماً، لكنه لا يكفي وحده لمعالجة الأزمة المالية.
وتابع قائلاً إن “الفساد في وزارة الكهرباء أكثر وأكبر، لكن لم يتم التركيز عليه بالقدر نفسه الذي جرى فيه التركيز على فساد وزارة النفط”، لافتاً إلى وجود “ملفات فساد عديدة في بعض المؤسسات”.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر