منبر العراق الحر :
مرّت قصة العراق مع النفط بمراحل عصيبة، تخلّلتها عراقيل وتحديات، حتى أصبح النفط مرتبطًا بقضية التحرير الوطني للثروة، بعدما كان خاضعًا لسيطرة الشركات الاحتكارية الأمريكية والبريطانية والفرنسية، إضافة إلى المستثمر كولبنكيان.
وبلغ الصراع ذروته في حزيران 1972، عندما أعلن العراق تأميم النفط ووضعه تحت إدارة شركة النفط الوطنية. واستمر حرمان العراق من تصدير نفطه مدة تسعة أشهر، عاش خلالها التقشف والفاقة، قبل أن تنتهي تلك المرحلة بانتصار عراقي في آذار 1973، وإذعان الشركات والدول الغربية لشراء النفط العراقي مباشرة من العراق.
وبعد أربعة عقود من تأميم النفط، ثروة العراق ومصدر معيشة العراقيين، يعود اللصوص المحليون، ممثلو أحزاب المحاصصة، لاحتكار ثروات الوطن النفطية، عبر سرقات بمليارات الدولارات وصفقات فساد، وتسخير عائداتها بوصفها مالًا سياسيًا قذرًا لشراء الأصوات، والمتاجرة بالإعلام، وإدارة صراعات النفوذ.
وما قصص الفساد ونهب المليارات التي تتكشف تباعًا، والمتعلقة بوكيل وزير النفط عدنان الجميلي، والمدير العام لتوزيع المنتجات النفطية حسين طالب، وغيرهما من الحلقات السياسية والحكومية والنيابية المحيطة بهما، إلا نماذج من هذا النهب المنظم. فقد تحوّل هؤلاء إلى نوافذ حزبية مفتوحة لتمرير سرقات بمليارات الدولارات سنويًا لصالح الأحزاب والجهات التي ينتمون إليها، منذ سنوات، وفي مقدمتها أحزاب الإسلام السياسي التي تحرص وتقاتل من أجل الحصول على وزارة النفط!
إن المهمة الأبرز التي تتصدر أولويات رئيس الوزراء في مكافحة الفساد تتمثل في تحرير النفط، ثروة الشعب ومصدر عيشه، من قبضة منهج المحاصصة سيئ الصيت. وهذا يعني تأميمه من جديد، ولكن هذه المرة من سلطة اللصوص، التي باتت تغري الميليشيات والفصائل والجماعات الكردية أيضًا بسرقة النفط، وإقامة محميات لتهريبه ونقله وبيعه خامًا خارج الوطن لصالح تلك الجماعات، أو تكريره بطرق بدائية وتسويقه للاستهلاك المحلي، بما يجعل أضراره الاقتصادية والبيئية والصحية مضاعفة!
منبر العراق الحر منبر العراق الحر