«عودة العراق إلى القائمة الرمادية»….الدكتور ثائر العجيلي

«من رقابة الأموال إلى اختبار السيادة المالية»

«مَن يملك قرار الإصلاح؟»

التقرير الاستراتيجي رقم (63): «السيادة تحت الاختبار»

18 تشرين الأول / أكتوبر 2026

المقدمة : أربعة أشهر فصلت القرار عن الضجيج

لم يعد خبر إدراج العراق في القائمة الرمادية جديداً منذ حزيران الماضي، لكن عودته إلى واجهة الاهتمام في منتصف تشرين الأول، بالتزامن مع تقرير أميركي عن مناخ الاستثمار وعقوبات مصرفية جديدة، تطرح سؤالاً يتجاوز أسباب الإدراج إلى توقيت إعادة فتح الملف. فهل نحن أمام استحقاق رقابي دولي طبيعي، أم أمام مرحلة تتزايد فيها قدرة أدوات الامتثال المالي على التأثير في الخيارات الاقتصادية والسياسية العراقية؟

تكمن أهمية السؤال في أن العراق لا يواجه مجرد مراجعة فنية لكفاءة مصارفه، بل اختباراً أوسع لقدرة مؤسساته على إدارة الأموال والتحويلات والاستثمارات ضمن قواعد وطنية قابلة للتحقق دولياً. فالدولة التي تعتمد على الدولار في تجارتها الخارجية، وعلى الإيرادات النفطية في تمويل إنفاقها العام، لا تستطيع فصل سيادتها الاقتصادية عن علاقتها بالنظام المالي العالمي. ومن هنا، فإن إعادة إثارة الملف في هذا التوقيت تستحق قراءة تجمع بين الوقائع الرقابية، والضغوط الأميركية، والاختلالات البنيوية للاقتصاد العراقي.

أولاً – أصل المسألة: ما القائمة الرمادية، ولماذا العراق؟

القائمة الرمادية هي التسمية المتداولة لقائمة «الاختصاصات الخاضعة لمراقبة متزايدة» التي تصدرها مجموعة العمل المالي الدولية (FATF). ولا يعني إدراج الدولة فيها فرض عقوبات اقتصادية أو مصرفية تلقائية، وإنما يشير إلى وجود أوجه قصور استراتيجية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التزام الدولة بتنفيذ خطة إصلاح تحت المتابعة الدولية.

وفي 19 حزيران 2026، أُدرج العراق ضمن هذه القائمة، بعد تقييم كشف الحاجة إلى تحسين فعالية التحقيقات المالية، وملاحقة شبكات التمويل غير المشروع، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين من الشركات، وضبط الحوالات غير الرسمية، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة. ويعني ذلك أن المشكلة لا تتعلق بغياب التشريعات وحده، وإنما بمدى تحويلها إلى إجراءات تنفيذية ونتائج قضائية ورقابية ملموسة.

وهنا ينبغي التمييز بين القائمة الرمادية والقائمة السوداء؛ فالأولى تعني مراقبة متزايدة وخطة إصلاح، بينما تتعلق الثانية باختصاصات عالية المخاطر تستدعي إجراءات أشد. ولا يؤدي التأخر في تنفيذ الإصلاحات إلى انتقال تلقائي بين القائمتين، بل يخضع الأمر لتقييم مستقل لطبيعة المخاطر ومستوى التعاون والإنجاز.

المصدر: مجموعة العمل المالي – بيان حزيران 2026.

ثانياً – من حزيران إلى تشرين الأول: لماذا عاد الملف؟

تكشف الجدولة الزمنية أن إدراج العراق سبق الضجة الإعلامية الحالية بأربعة أشهر تقريباً، وأن التطورات الأخيرة أضافت إليه أبعاداً أميركية مباشرة.

19 حزيران 2026 – إدراج العراق ضمن المراقبة المتزايدة لـ FATF .

14 تشرين الأول 2026 – تداول تقرير أميركي عن مناخ الاستثمار في العراق.

15 تشرين الأول 2026 – إعلان عقوبات أميركية على مصرف التنمية الدولي.

16-17 تشرين الأول 2026 – تجدد الاهتمام الإعلامي بالقائمة الرمادية.

26-30 تشرين الأول 2026 – موعد الاجتماعات العامة المرتقبة لمجموعة FATF.

وتكتسب العقوبات الأميركية الجديدة أهمية خاصة، لأنها لم تتناول مجرد مخالفات مصرفية عامة، بل استهدفت مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، على خلفية اتهامات أميركية بتسهيل وصول إيران إلى الدولار ووجود علاقات مالية مع جهات إيرانية وفصائل عراقية مرتبطة بها. وهي اتهامات صادرة عن الخزانة الأميركية، ينبغي الفصل بينها وبين أي أحكام قضائية عراقية أو نتائج تحقيقات مستقلة.

إن تزامن هذه التطورات لا يثبت وجود قرار أميركي منسق لإعادة فتح الملف الرمادي، لكنه يكشف تقاطع مسارين مختلفين: مسار دولي متعدد الأطراف يختبر كفاءة منظومة الامتثال العراقية، ومسار أميركي أحادي يستخدم العقوبات لاستهداف قنوات مالية تعتبرها واشنطن جزءاً من شبكة تمويل إيران.

وهذا التقاطع هو الذي يمنح الخبر القديم مضمونه الاستراتيجي الجديد.

المصدر: وزارة الخزانة الأميركية – 15 تشرين الأول 2026؛ مجموعة العمل المالي (FATF).

ثالثاً – التداعيات الاقتصادية: حين ترتفع كلفة الثقة

لا يعني إدراج العراق مجدداً في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي فرض عقوبات اقتصادية مباشرة، لكنه يضع منظومته المالية والمصرفية أمام تحديات قد تنعكس على حركة الأموال، وكلفة التعاملات الدولية، وبيئة الاستثمار، وسوق الصرف. وتظهر أبرز هذه التداعيات في أربعة مجالات رئيسية:

1. القطاع المصرفي والتحويلات الخارجية

تشديد التدقيق والرقابة الدولية: قد تخضع التحويلات الصادرة والواردة من العراق إلى إجراءات فحص إضافية لدى بعض المصارف المراسلة الدولية، للتحقق من مصادر الأموال والجهات المستفيدة ومدى الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ارتفاع كلفة الحوالات: قد تؤدي متطلبات الامتثال الإضافية إلى زيادة تكاليف التحويلات الدولية وتأخير إنجاز بعضها، بما ينعكس على حركة التجارة والتعاملات المالية الخارجية.

2. بيئة الاستثمار والتجارة الدولية

ضغوط على الاستثمار الأجنبي: قد تتردد بعض الشركات الدولية والصناديق الاستثمارية في دخول السوق العراقية أو توسعة أعمالها، نتيجة ارتفاع تكاليف الامتثال والمخاطر القانونية والمالية المتصورة.

ارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي: قد يواجه العراق ومؤسساته المالية والشركات العاملة فيه شروطاً أكثر تشدداً أو تكاليف تمويل أعلى لدى بعض المقرضين الدوليين، تبعاً لتقييم المخاطر والجدارة الائتمانية.

3. سوق الصرف والاقتصاد المحلي

الضغط على سعر صرف الدينار: قد تسهم المخاوف من تعثر التحويلات الخارجية أو تراجع الثقة المصرفية في زيادة الطلب على الدولار داخل السوق الموازية، بما يضيف ضغوطاً على سعر الصرف، خصوصاً إذا ترافقت مع المضاربات أو اختلال تدفقات العملة الأجنبية.

مخاطر استمرار المراقبة الدولية: إن تباطؤ معالجة أوجه القصور قد يؤدي إلى إطالة فترة بقاء العراق ضمن القائمة الرمادية، مع احتمال اتخاذ إجراءات أشد إذا تدهورت مستويات الالتزام والمخاطر. غير أن الانتقال إلى القائمة السوداء ليس إجراءً تلقائياً، وإنما يخضع لتقييم وقرار مستقلين من مجموعة العمل المالي.

4. الجانب الإيجابي – الإصلاح المالي

في المقابل، قد يتحول الإدراج إلى عامل ضغط إيجابي يدفع الحكومة والبنك المركزي إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشفافية، وتطوير أنظمة الرقابة المصرفية، وتقليص الاعتماد المفرط على التعاملات النقدية المباشرة (الكاش)، لمصلحة الدفع الإلكتروني والأتمتة المالية. وقد يسهم نجاح هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي ورفع كفاءته وقدرته على الاندماج في النظام المالي الدولي.

والتقدير الاستراتيجي هنا أن الخطر لا يكمن في ارتفاع كلفة التحويلات أو تشدد المصارف المراسلة وحدهما، بل في اتساع الفجوة بين اقتصاد يحتاج إلى الانفتاح على النظام المالي العالمي، ومؤسسات وطنية ما زالت تواجه تحدي إخضاع جميع التدفقات المالية لسلطة القانون. فكلما اتسعت هذه الفجوة، ازدادت كلفة التعامل مع الخارج، وتراجعت قدرة الدولة على إدارة خياراتها الاقتصادية باستقلالية.

المصدر المرجعي: FATF – المراقبة المتزايدة للعراق. والتداعيات المذكورة تقديرات اقتصادية محتملة، وليست آثاراً تحققت جميعها أو تدابير تفرضها المجموعة تلقائياً.

رابعاً – خطة الإصلاح :

   من التشريعات إلى سلطة التنفيذ

اعتمد العراق خطة عمل مشتركة مع مجموعة العمل المالي، بالتنسيق مع البنك المركزي ومجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمعالجة أوجه القصور في المنظومة المالية. وقد أقرت المجموعة بإحراز العراق تقدماً في بعض الإجراءات، ولا سيما الرقابة على دخول القطاعات الحساسة، وتطوير الإشراف على المؤسسات المالية غير المصرفية، ومعالجة مخاطر قطاع العقارات، وتحسين فهم إساءة استخدام الشركات والأشخاص الاعتباريين.

وتتضمن خطة الإصلاح تسعة محاور رئيسية، أبرزها ضبط الحوالات غير الرسمية، وتنظيم الأصول الافتراضية، وتحديد المستفيد الحقيقي من الشركات، وتعزيز الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وزيادة فاعلية التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، ومنع استغلال المنظمات غير الربحية في التمويل غير المشروع.

غير أن التحدي لا يكمن في إصدار تعليمات جديدة بقدر ما يكمن في القدرة على تنفيذها. فالكشف عن شركة وهمية لا يكتمل بمعرفة اسمها التجاري، وإنما بتحديد مالكها الفعلي ومصدر أموالها والجهات المستفيدة من تحويلاتها. كما أن زيادة عدد التحقيقات لا تعني نجاح مكافحة غسل الأموال ما لم تتحسن جودتها وتُستكمل إجراءاتها القضائية وفق القانون.

وتخضع خطة الإصلاح لمراجعات دورية ضمن اجتماعات مجموعة العمل المالي، التي تنعقد عادة ثلاث مرات سنوياً. وعندما تنجز الدولة جميع متطلبات خطتها أو معظمها، تُنظم زيارة ميدانية للتحقق من استدامة الإصلاحات قبل اتخاذ قرار رفعها من القائمة. وهذا يعني أن الخروج من المراقبة الدولية لا يتحقق بإعلان سياسي، وإنما بإثبات قدرة المؤسسات على تنفيذ القانون بصورة مستمرة.

المصدر: مجموعة العمل المالي، بيان 19 حزيران 2026 وآلية المراقبة الدولية.

خامساً – واشنطن وبغداد :

   عندما يصبح الدولار أداة نفوذ

ينبغي الفصل مؤسسياً بين مجموعة العمل المالي، باعتبارها إطاراً دولياً لوضع معايير مكافحة الجرائم المالية ومتابعة تطبيقها، وبين وزارة الخزانة الأميركية التي تمتلك صلاحيات فرض العقوبات بموجب القوانين والقرارات الأميركية. لكن الفصل القانوني لا يمنع تقاطع التأثيرات العملية، خصوصاً عندما تتعامل المصارف العراقية بالدولار وتحتاج إلى علاقات مراسلة مع المؤسسات المالية الدولية.

وقد كشفت عقوبات 15 تشرين الأول أن واشنطن لا تنظر إلى بعض القنوات المالية العراقية باعتبارها مسألة امتثال مصرفي فحسب، بل ضمن سياستها الأوسع لتقييد قدرة إيران على الوصول إلى العملات الأجنبية. وقد أعلنت الخزانة أن الإجراءات الجديدة تندرج في عملية «الإقصاء الاقتصادي» (Operation Economic Outcast)، التي تستهدف الشبكات المتهمة بالالتفاف على العقوبات وتمويل الأنشطة الإيرانية الخارجية. وهي بذلك توظف أدواتها المالية لخدمة أهداف تتجاوز الرقابة المصرفية التقليدية.

المصدر: وزارة الخزانة الأميركية – 15 تشرين الأول 2026.

والتقدير الاستراتيجي هنا أن العراق يواجه معادلة مزدوجة: حاجته إلى المحافظة على اندماجه في النظام المالي الدولي، وحاجته في الوقت نفسه إلى ضمان أن تُدار علاقاته الاقتصادية الخارجية وفق مصالحه الوطنية وقوانينه. ولا يعني ذلك أن كل إجراء أميركي يستهدف السيادة العراقية، كما لا يعني أن كل اعتراض عراقي على العقوبات يمثل دفاعاً عن السيادة. فالمعيار الحقيقي هو سلامة الأدلة، وشرعية الإجراءات، وقدرة الدولة العراقية على التحقيق والمحاسبة وحماية التعاملات المشروعة.

وبقدر ما تستطيع بغداد بناء مؤسسات مالية موثوقة ومستقلة في تطبيق القانون، تتسع قدرتها على التفاوض مع الأطراف الخارجية. أما استمرار الثغرات، فيجعل اعتمادها على النظام المالي الدولي مصدراً إضافياً للانكشاف.

سادساً – الدولة المزدوجة :

     مَن يملك القرار المالي؟

تكشف القضية جانباً مهماً من إشكالية الدولة المزدوجة في العراق، حيث تتداخل السلطة الدستورية مع مراكز نفوذ سياسية واقتصادية وأمنية قد لا تتطابق أولوياتها مع أولويات المؤسسات الرسمية. فالحكومة تستطيع إصدار التعليمات، والبنك المركزي يستطيع تنظيم عمل المصارف، لكن نجاح الإصلاح يتوقف على خضوع جميع الفاعلين الاقتصاديين للقواعد نفسها، بصرف النظر عن ارتباطاتهم السياسية أو قدراتهم المالية.

ولا يكفي افتراض وجود نفوذ سياسي لإثبات وقوع جريمة مالية؛ فذلك يتطلب تحقيقات وأدلة قضائية. لكن وجود شبكات مصالح قادرة على التأثير في القرارات الرقابية، إن ثبت، يخلق خللاً مؤسسياً يجعل القانون متفاوت النفاذ. وهذه هي النقطة التي تتحول عندها قضية الامتثال من مسألة مصرفية إلى اختبار لبنية الدولة نفسها.

ومن هذه الزاوية، فإن السيادة الاقتصادية لا تعني حرية الدولة في رفض المعايير الدولية، وإنما قدرتها على تطبيق القواعد الوطنية والدولية التي ارتضتها، دون انتقائية أو استثناءات، وبما يحفظ حقوق مواطنيها ومؤسساتها المشروعة.

سابعاً – التقدير الاستراتيجي :

      ثلاثة مسارات أمام العراق

تفتح التطورات الحالية ثلاثة مسارات محتملة، تتحدد نتائجها بمستوى الإنجاز المؤسسي وطبيعة العلاقة بين بغداد وشركائها الماليين.

المسار الأول – الإصلاح الفعلي: أن تنجح السلطات العراقية في معالجة أوجه القصور، وتوسيع الرقابة على التحويلات والشركات، وتعزيز التحقيقات المالية، وإثبات فاعلية الإجراءات أمام مجموعة العمل المالي. ويفتح ذلك طريقاً تدريجياً لاستعادة الثقة والخروج من القائمة الرمادية، دون أن يضمن تلقائياً رفع العقوبات الأميركية المنفصلة.

المسار الثاني – الامتثال الجزئي: أن تتحسن الأنظمة والتعليمات المصرفية، بينما تستمر بعض الثغرات التنفيذية والمؤسسية. وفي هذه الحالة قد يطول أمد المراقبة، وتستمر التكاليف الإضافية المرتبطة بتقييم المخاطر، مع تفاوت قدرة المصارف العراقية على التعامل مع المؤسسات الدولية.

المسار الثالث – تصاعد الضغوط: أن تتعثر الإصلاحات بالتزامن مع ظهور مخالفات جديدة أو توسع العقوبات الأميركية. وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الحذر لدى المصارف المراسلة، وإلى تضييق بعض قنوات التمويل والتحويل، مع احتمال انعكاسات على التجارة والاستثمار وسوق الصرف. لكنه لا يعني بالضرورة انتقال العراق إلى القائمة السوداء، لأن ذلك يتطلب قراراً مستقلاً وفق معايير مجموعة العمل المالي.

وتتمثل مؤشرات المتابعة الحاسمة في نتائج اجتماع مجموعة العمل المالي المقبل، ومدى تنفيذ خطة العراق، وطبيعة الإجراءات الأميركية اللاحقة، وقدرة البنك المركزي والجهات القضائية على تقديم نتائج قابلة للتحقق.

الخاتمة : السيادة ليست شعاراً مصرفياً

لم تكن عودة العراق إلى القائمة الرمادية في حزيران نهاية مسار الإصلاح، بل بداية مرحلة جديدة من الاختبار الدولي. أما إعادة إثارة القضية في تشرين الأول، بالتزامن مع عقوبات أميركية على مصرف عراقي، فقد أظهرت أن الملفات المالية لم تعد قابلة للفصل بسهولة عن التوازنات السياسية والأمنية والإقليمية.

والسؤال الذي سيحدد موقع العراق في المرحلة المقبلة ليس مقدار ما يصدره من قوانين وتعليمات، بل مقدار ما يستطيع تنفيذه منها على الجميع. فالدولة التي تضبط حركة الأموال، وتحمي المعاملات المشروعة، وتلاحق الجرائم المالية وفق القانون، تمتلك قدرة أكبر على حماية استقلال قرارها الاقتصادي. أما الدولة التي تتفاوت فيها سلطة القانون بين مؤسسة وأخرى، فإنها تترك مساحات واسعة لتأثيرات داخلية وخارجية يصعب التحكم بنتائجها.

ولذلك فإن القضية لا تختزل في خروج العراق من القائمة الرمادية، بل في قدرته على معالجة الأسباب التي أعادته إليها. فالسيادة الاقتصادية لا تُقاس بما تعلنه الدولة من استقلال، وإنما بما تمارسه فعلياً من سلطة على المال والقرار.

ملاحظة توثيقية قبل النشر: ثبت الإدراج في 19 حزيران والعقوبات الأميركية في 15 تشرين الأول من المصدرين الرسميين. أما التاريخ المحدد لنشر تقرير مناخ الاستثمار الأميركي وعلاقته المباشرة بتجدد التغطية الإعلامية، فلم أتمكن من تأكيدهما من مصدر أصلي في هذه المراجعة؛ لذا ينبغي إبقاء الربط الزمني في نطاق التحليل، لا تقديمه كسبب مثبت.