منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
تشير وحدات قياس تخلّف الدول إلى حجم فشلها وهشاشتها، وإذا كنا نستخدم هنا مفردة “ضياع”، فلعل إيقاعها الأدبي يمنح بعدها السياسي دلالة أوسع، تتجاوز المعنى المباشر لتشمل ضياع الثروة وهدر الزمن وإهدار فرص التنمية والتقدم.
ونعود إلى مفهوم الدولة الفاشلة وعلاماته، إذ تتجلى في عجزها عن السيطرة على ثرواتها، وتغوّل الفساد الإداري والمالي، بما يفقدها القدرة على تلبية احتياجات المواطنين بعدالة، فضلاً عن افتقادها احتكار الاستخدام المشروع للقوة، بوصفه إحدى ركائز الدولة وسيادتها.
وفي مقابل هذا التراجع، تتعاظم هيمنة المرجعيات المرتبطة بالسلطة، ويتشابك نفوذها مع قوى “المقدس”، ممثلة برجال الدين وزعماء الأحزاب الإسلاموية وشبكات الأوليغارشية الدينية، وهي قوى تجاوز بعضها حدود التأثير الديني والسياسي إلى تشكيل حلقات طفيلية ملحقة، لتنتقل من المقدس إلى المسدس، أي إلى توظيف أدوات الموت والسلاح تحت عناوين جهادية أو وطنية، وبذرائع حماية العقيدة أو الدفاع عن الوطن، بما يتيح لها الاحتفاظ بقوة مسلحة تفرض بها إرادتها على الآخرين.
وبهذا، فإنها لا تنهب ثروات الدولة وتهدر اقتصادها فحسب، بل تنتقص أيضاً من سلطتها القانونية وقدرتها على فرض النظام وإنفاذ القانون، حين تتحول إلى سلطة موازية تبث الرعب والتهديد، وتنافس مؤسسات الدولة في وظائفها السيادية.
كان المسدس الكاتم أكثر قدسية في قاموس هذه القوى، لأنه يقتل بصمت، وقد أمضى شوطاً طويلاً في أجساد العراقيين المعارضين! وحين التحمت مصالح المقدس السياسوي بالمسدس الجهادي، صار كل منهما ظهيراً للآخر، وتداخلت حساباتهما في رسم حدود سلطة الدولة ومجالات نفوذها. وفي المقابل، ينظران بسخرية واستخفاف إلى تلك الجموع التي تطالب باسم الديمقراطية، وتنادي بتحقيق العدالة الاجتماعية.
إنه فخ تاريخي رهيب وقع فيه العراق، بين براثن قوى يمينية طائفوية(أحزاب وقوى الإسلام السياسي الطائفي) غارقة في شهوة مطلقة للتملك والمال واحتكار السلطة، والسعي إلى امتلاك التاريخ والمقدس والمسدس!
إنه زواج غير شرعي بين ما هو زائف في ادعاء القداسة، وما هو منفلت في ممارسة القوة المسلحة. زواج لا يمكن تفكيكه إلا باستمرار المنابر التي لا تخفت فيها أصوات الاحتجاج والكشف والتنوير، وبمواقف الأحرار من أبناء الوطن، فضلاً عن تفعيل سلطة القضاء وتعزيز استقلاله، بوصفه مؤسسة دستورية تضطلع بحماية الحق وإنفاذ القانون وصون الوطن والمواطن.