منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منلر العراق الحر :
خسر الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهذه ليست مسألة قابلة للتأويل؛ بل هي نتيجة انتخابية عبّرت عنها صناديق الاقتراع، وعليه الاولى بطالباني أن يحترم نتيجة الانتخابات، باعتبارها جوهر العملية الديمقراطية.
غير أن بافل طالباني يرفض التعامل مع نتائج الانتخابات، ويسعى بدلاً من ذلك إلى فرض معادلات سياسية لا تعكس حجم الأصوات التي حصل عليها حزبه، من خلال الضغوط السياسية والتحالفات الإقليمية المشبوهة، في محاولة لتعويض ما خسره داخل صناديق الاقتراع.
والمشكلة لا تتوقف عند رفض الاعتراف بحجم الخسارة الانتخابية، بل تتجاوز ذلك إلى تعطيل المؤسسات الدستورية. فقد بقي برلمان إقليم كردستان معطلاً لأكثر من عامين، واليوم، بدلاً من دعم عودة الحياة إلى المؤسسة التشريعية، يستمر بافل طالباني في مواقف تعرقل اهانة المؤسسات الديمقراطية وحق المواطنين في أن تكون لهم مؤسسات منتخبة تعمل بصورة طبيعية.
ومن غير المقبول ديمقراطياً أن يطالب حزب حصل على نصف أصوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن تكون السلطة موزعة بالتساوي وكأن نتائج الانتخابات لم تحدث. الديمقراطية لا تقوم على مبدأ “النصف بالنصف” لمجرد أن طرفاً سياسياً يريد ذلك، وإنما على احترام نتائج الانتخابات، ثم التفاوض على تشكيل حكومة قائمة على الشراكة والتوازن والمصلحة العامة.
فإذا كان بافل طالباني يؤمن بالديمقراطية حقا، فعليه أن يحترم نتائجها. وإذا كان يرفض نتائجها، فعليه أن يقول ذلك صراحة أمام شعب كوردستان.
برلمان إقليم كوردستان ظل معطلاً لأكثر من عامين. وبعد كل هذا التعطيل، كان يفترض أن تكون الأولوية المطلقة هي إعادة البرلمان إلى العمل، لا البحث عن ذرائع جديدة لإبقائه رهينة للصراع الحزبي. فالبرلمان ليس ملكاً للحزب الديمقراطي ولا للاتحاد الوطني، وليس ملكاً لرئيس حزب أو زعيم سياسي. البرلمان ملك للشعب.ومن يحاول تعطيل مؤسسة منتخبة لأنه لا يستطيع التحكم بها، يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع أبسط قواعد الديمقراطية.
أما محاولة تعويض الخسارة الانتخابية من خلال التحالفات مع قوى مسلحة أو جهات إقليمية مشبوهة، أو تحويل الخلافات السياسية الداخلية إلى أدوات للضغط على الخصوم، فهي تضعف القضية الكوردية ولا تقويها، وتضر بعلاقة الإقليم مع محيطه العراقي والإقليمي والدولي.
إن السليمانية أو إقليم كوردستان ليس ملكاً لحزب أو شخص، ولا يمكن رهن مستقبله السياسي في إرادة زعيم حزبي واحد. المؤسسات الدستورية ملك لجميع مواطني الإقليم، ومن واجب الجميع احترامها.
ويواجه بافل طالباني اتهامات خطيرة تتعلق بالاغتيالات أو الاعتقالات أو تسليم المعارضين أو تهريب المخدرات والنفط أو غيرها من الجرائم الخطيرة التي يجب أن تخضع للمساءلة القانونية دون حصانة سياسية.
المطلوب اليوم من بافل طالباني ليس البحث عن أعذار للهزيمة، ولا محاولة إعادة كتابة نتائج الانتخابات من خلال صفقات سياسية، بل القيام بما تفعله القيادات الديمقراطية عندما تخسر: الاعتراف بالنتيجة، احترام إرادة الناخبين، والعودة إلى المؤسسات الدستورية.
فالسلطة لا تُمنح إلى الأبد، والانتخابات ليست مجرد إجراء شكلي. ومن يرفض نتائج الصندوق عندما لا تأتي في صالحه، ثم يطالب الآخرين باحترام الديمقراطية عندما تكون النتائج لصالحه، إنما يضع نفسه في مواجهة المبدأ الذي يفترض أن يحكم الحياة السياسية برمتها.
كوردستان أكبر من أي حزب، وأقوى من أي زعيم، وإرادة شعبها فوق الجميع.