منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
هناك عمل تؤديه ملايين النساء كل يوم، يبدأ قبل أن يستيقظ الآخرون، ولا ينتهي بانتهاء ساعات الدوام، ولا يحصل على إجازة أسبوعية أو راتب شهري أو تقدير وظيفي. ومع ذلك، تقوم عليه حياة أسر بأكملها، ويستفيد منه المجتمع والاقتصاد بصورة مباشرة وغير مباشرة.
إنه العمل المنزلي والرعاية غير مدفوعة الأجر.
فالمرأة التي تقضي سنوات في رعاية أطفالها، ومتابعة احتياجات أسرتها، والاهتمام بكبار السن أو أفراد العائلة الذين يحتاجون إلى الرعاية، تؤدي دورًا يتطلب وقتًا وجهدًا ومسؤولية مستمرة. لكنها قد تكتشف بعد سنوات أن كل هذا الجهد لم يُحتسب في مسيرتها المهنية، ولم يمنحها رصيدًا تقاعديًا، ولم يضمن لها حماية اجتماعية تتناسب مع السنوات التي أفنتها في خدمة أسرتها.
وهنا تظهر مفارقة تستحق المساءلة: كيف يمكن لمجتمع أن يعتمد على عمل المرأة اليومي، ثم يتعامل مع سنوات هذا العمل وكأنها سنوات لم تُنتج شيئًا؟
المشكلة ليست في قيمة الرعاية، فالجميع يعرف أهميتها، بل في غياب الاعتراف القانوني والاقتصادي الكافي بها.
فالعمل الذي يُؤدى داخل المنزل لا يقل أهمية من حيث أثره الاجتماعي عن أعمال كثيرة تُؤدى خارج المنزل، لكن غياب الأجر والعقد الوظيفي والتسجيل في أنظمة الضمان الاجتماعي يجعل المرأة أكثر عرضة لفقدان الاستقلال والحماية عند التقدم في العمر أو فقدان القدرة على مواصلة الرعاية.
والأمر لا يتعلق بمنح المرأة أجرًا مقابل كل مهمة منزلية، ولا بتحويل العلاقات الأسرية إلى معاملات تجارية، بل بإعادة النظر في مفهوم العمل نفسه، وفي مسؤولية الدولة عن حماية من يساهمون في استمرار المجتمع، حتى عندما لا يكون لمساهمتهم مقابل مالي مباشر.
إن سنوات الرعاية الطويلة قد تعني بالنسبة إلى امرأة ما انقطاعًا عن سوق العمل، وفقدان فرص التطور المهني، وتراجع فرص الحصول على معاش تقاعدي مستقل. وهذه نتائج لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مسؤولية شخصية تتحملها المرأة وحدها، خصوصًا أن المجتمع بأكمله يستفيد من هذا العمل.
ومن هنا تبرز ضرورة تطوير سياسات اجتماعية وقانونية تعترف بقيمة الرعاية، وتبحث آليات عادلة لاحتساب فترات الانقطاع المهني المرتبطة بها ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد، إلى جانب توفير خدمات رعاية عامة وميسّرة تخفف العبء غير المتكافئ عن النساء.
كما ينبغي ألا تبقى مسؤولية رعاية الأطفال وكبار السن مسؤولية مفترضة للمرأة وحدها؛ فالرعاية مسؤولية اجتماعية مشتركة، تتطلب مشاركة الأسرة والمؤسسات والدولة.
إن العدالة لا تعني فقط حماية المرأة عندما تعمل بأجر، بل تعني أيضًا عدم تركها بلا حماية لأنها أدت عملًا ضروريًا خارج سوق العمل الرسمي.
فكم من امرأة أمضت أفضل سنوات عمرها في بناء حياة الآخرين، ثم وجدت نفسها أمام مستقبل لا يعترف حتى بالسنوات التي منحتها لهم؟
إن الاعتراف بعمل الرعاية ليس امتيازًا للمرأة، بل تصحيح لاختلال اجتماعي وقانوني طال تجاهلُه. فالعمل الذي لا يظهر في كشوف الرواتب ليس بالضرورة عملًا بلا قيمة، والجهد الذي لا يحمل مسمى وظيفيًا لا ينبغي أن يكون خارج حسابات العدالة.
أسئلة للنقاش:
هل ينبغي احتساب سنوات رعاية الأطفال وكبار السن ضمن الحقوق التقاعدية للمرأة؟
هل تتحمل الدولة مسؤولية حماية المرأة التي كرّست سنوات من حياتها للعمل المنزلي غير مدفوع الأجر؟
لماذا لا تُوزّع مسؤولية الرعاية بصورة أكثر عدالة بين الرجل والمرأة والمؤسسات الاجتماعية؟
هل يمكن الحديث عن مساواة حقيقية بينما يظل جزء كبير من عمل النساء غير مرئي في السياسات الاقتصادية والاجتماعية؟