منبر العراق الحر :
في عالمٍ باتت المسافات فيه تُقاس بضغطة زر عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لم تعد الهموم اليومية محصورة ضمن الحدود الجغرافية؛ بل تحوّلت أزمة غلاء المعيشة إلى حديث مشترك يجمع الناس شرقاً وغرباً، وإن اختلفت أسبابه وقدرة المجتمعات على احتماله.
صادف أن تواصلتُ مؤخراً مع صديقين عزيزين؛ أحدهما مقيم في أستراليا، والآخر فنان تشكيلي كوردي يعيش في دولة بيرو. وكلاهما من الشخصيات الثقافية التي دفعتهما ظروف العراق القاسية في حقبة التسعينيات إلى الهجرة والاغتراب، حيث أمضيا جلّ عمرهما في تلك الديار البعيدة. ورغم أننا نتواصل باستمرار لتبادل هموم الحياة وشجونها، فإن اللافت والمستغرب هذه المرة هو أن الحديث انحصر تقريباً في شكوى واحدة: الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار.
كنت أتصور في البداية أن موجة الغلاء هذه تقتصر على العراق ومنطقة الشرق الأوسط بفعل الأزمات الإقليمية المتلاحقة، ولا سيما في العراق بعد قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار من 132 ألفاً إلى 152 ألف دينار لكل مئة دولار، أي بنسبة تقارب 15.2%.
الغريب في الأمر أن صديقي المقيم في أستراليا بات يشكو بمرارة من أسعار السلع الأساسية؛ إذ أخبرني أن سعر الكيلوغرام الواحد من البصل وصل إلى سبعة دولارات، كما تضاعفت إيجارات المنازل لتصل إلى نحو 1000 دولار أسبوعياً، بعدما كانت تدور حول نصف هذا المبلغ في السابق، علماً أن الأجور والإيجارات هناك تُحتسب أسبوعياً لا شهرياً. وحين تساءلتُ بدهشة: كيف لبلد يمتلك أراضي شاسعة كأستراليا أن يشهد مثل هذا السعر للبصل، بينما يُباع صندوق كامل منه عندنا بسبعة دولارات؟ أجابني بأن الأزمة لا تتعلق بالبصل وحده، بل طالت مختلف السلع والخدمات.
الأمر ذاته تكرر في حديثي مع صديقي الفنان التشكيلي في بيرو؛ إذ أكد أن كل شيء هناك أصبح باهظ الثمن، مع صعوبة في الحصول على وقود المركبات وارتفاع كلفته. وعندما سألته: أنتم بعيدون جغرافياً عن صراعات الشرق الأوسط، فلماذا تتأثر بلادكم بهذه الاضطرابات، ولماذا لا تبحث عن بدائل تقلص اعتمادها على مصادر الطاقة القادمة من منطقتنا؟ لم أجد لديه تفسيراً شافياً سوى أن موجة الغلاء شاملة، لكنه استدرك بأن ثمة وفرة مالية وقدرة شرائية تساعد المواطنين هناك على التكيّف نسبياً.
وقبل أيام أيضاً، لفت انتباهي إعلان ترويجي في الولايات المتحدة الامريكية، يحتفي بحلول موسم الرمان وإمكانية شرائه بأسعار وُصفت بـ”الزهيدة”، ليتبين أن سعر الكيلوغرام الواحد يبلغ نحو أربعة دولارات! وهنا يقفز السؤال مجدداً: لماذا لا تستثمر دولة بحجم الولايات المتحدة ومساحاتها الشاسعة زراعة هذه المحاصيل لتوفيرها بأسعار أرخص؟ غير أن الجواب الاقتصادي البديهي يكمن في أن المواطن هناك ينعم بفرص عمل واسعة ودخول مرتفعة، تجعل تلك الأسعار متناسبة مع مستوى المعيشة.
إذا كانت لتلك الدول أسبابها المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية والتضخم، فإنها في المقابل تحمي مواطنيها بارتفاع الأجور وتوافر فرص العمل. أما ما يشهده العراق فهو وضع مختلف وأكثر تعقيداً؛ إذ رفعت الحكومة سعر صرف الدولار بنسبة تقارب 15%، وتزامن ذلك مع تطبيق نظام “أسيكودا” (ASYCUDA) الجمركي، الذي أسهم في رفع الرسوم والضرائب الجمركية على معظم البضائع المستوردة، في وقت تغيب فيه الرقابة المالية الفاعلة عن الأسواق.
هذا الفراغ الرقابي فتح الباب واسعاً أمام جشع بعض التجار، الذين سارعوا إلى رفع أسعار كافة السلع بنسب تتجاوز 50%، وهو رقم لا يستند إلى أي منطق اقتصادي؛ فمع أننا لسنا مختصين في علم الاقتصاد، إلا أن مقارنة بسيطة بين زيادة الـ15% في سعر الصرف والرسوم الجمركية الجديدة تثبت أن القفزة السعرية البالغة 50% مبالغ فيها إلى حد الجنون، لا سيما أن التجار كانوا يجنون أرباحاً مجزية عندما كانوا يبيعون بالأسعار القديمة ولم يكونوا يعملون بالخسارة.
الأكثر إيلاماً في المعادلة العراقية أن الحكومة الاتحادية، التي لجأت إلى رفع سعر صرف الدولار، أبقت على رواتب موظفي القطاع العام كما هي دون أي تعديل يعوّض تآكل القدرة الشرائية؛ بينما نرى في كثير من الدول، ومنها دول أوروبية، أن الحكومات تبادر عند موجات الغلاء إلى رفع الرواتب، بل وتخرج تظاهرات احتجاجية لمجرد أن نسبة الزيادة الحكومية لم ترقَ إلى مستوى طموحات المواطنين وتضخم الأسعار.
إن المفارقة المؤلمة، أن العراق بلد نفطي غني، يمتلك أراضي زراعية خصبة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف فاتورة الاستيراد، فضلاً عن مقومات صناعية واعدة وموقع جغرافي استراتيجي يتوسط الخليج العربي وأوروبا. ومع ذلك كله، يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف التي تدفع فاتورة الأزمات؛ لأن البلاد لا تعاني من شح الموارد، بل لا تزال تعاني من غياب الحكم الرشيد القادر على ضبط الأسواق، وحماية المستهلك، وتنويع الاقتصاد، وقيادة العراق إلى بر الأمان.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر