آليات الصمود والأزمات والانتقال في الدولة المزدوجة العراقية…الدكتور ثائر العجيلي

منبر العراق الحر :….«نظام لا يحسم أزماته من قمة واحدة… بل يعيد توزيعها حتى يصل إلى تسوية»

المشروع الاستراتيجي: «من يملك السيادة؟»

التقرير الاستراتيجي رقم (78) / 13 :

«الصمود بالتفاوض… وحدود السيادة العراقية»

22 تشرين الثاني / نوفمبر 2026

1. القاعدة الأولى: العراق لا يملك مركز حسم نهائيًا واحدًا

في إيران، وجدنا قمة هرمية واضحة تستطيع، في النهاية، حسم الخلاف الاستراتيجي، حتى عندما تتعدد المؤسسات المنفذة. أما العراق، فيختلف في هندسته الداخلية. فرئيس الوزراء يمتلك سلطة تنفيذية دستورية مهمة، ويتولى بصفته القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية القيادة العليا، لكن النظام البرلماني الاتحادي وتعدد الأحزاب ومراكز القوة يجعلان الأزمة الكبرى لا تُحسم عادة بقرار صادر عن شخص واحد.

بل تمر عبر الحكومة ومجلس النواب والقضاء والكتل السياسية والقوى المكوناتية والمرجعيات الاجتماعية والدينية، وأحيانًا الفاعلين المسلحين. ولهذا فإن آلية الصمود العراقية ليست أساسًا الحسم من فوق، بل إعادة التفاوض بين مراكز القوة حتى تظهر صيغة يستطيع معظمها العيش معها. العراق لا يعاني غياب السلطة الدستورية، بل تفاوت القدرة على تحويلها إلى سلطة نافذة على الجميع.

2. الدستور يوفر الانتقال… لكنه لا يضمن التسوية

يحدد الدستور العراقي آليات انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وسحب الثقة وحل مجلس النواب وإجراء الانتخابات. إذن لا يوجد فراغ دستوري شامل في مسألة انتقال السلطة. لكن المشكلة العراقية ليست عادة في معرفة الإجراء، بل في قدرة القوى السياسية على الاتفاق على تطبيقه. وهنا يظهر الفرق بين آلية دستورية للانتقال، وقدرة سياسية على إنتاج التوافق الذي يسمح لهذه الآلية بالعمل. فالدستور يحدد الطريق، لكن موازين القوى قد تتحكم في سرعة السير عليه.

3. تشكيل الحكومة: مختبر الصمود العراقي

بعد كل انتخابات، لا تنتقل السلطة مباشرة من الفائز إلى الحكومة. تبدأ مرحلة أخرى من التفاوض على الكتلة الأكبر والرئاسات والوزارات والبرنامج الحكومي وضمانات مشاركة القوى الكبرى. وقد أظهرت أزمة 2021–2022 مدى قدرة النظام على إطالة عملية تشكيل الحكومة، وصولًا إلى الاحتجاجات والصدام المسلح قبل إنتاج تسوية جديدة. كانت تلك الأزمة اختبارًا قاسيًا لقواعد النظام، لكنها انتهت بإعادة تجميع القوى داخل صيغة حكومية. وهنا تظهر إحدى خصائص الصمود العراقي:

قد يعجز النظام عن إنتاج حكومة بسرعة، لكنه يستطيع أحيانًا منع الخلاف على الحكومة من التحول إلى انهيار شامل للدولة. لأن معظم القوى السياسية والاقتصادية والأمنية تمتلك مصالح ترتبط باستمرار الدولة.

فالحزب يحتاج إلى المؤسسات والموازنة والمناصب.

والفصيل المسلح الذي يعمل ضمن أطر رسمية أو يستفيد من علاقته بالمؤسسات يحتاج إلى التمويل والغطاء القانوني والاعتراف السياسي.

والإقليم يحتاج إلى ضمانات النظام الاتحادي والموارد.

والنخبة الاقتصادية تحتاج إلى العقود والأسواق والاستقرار المالي.

وهكذا تنشأ قاعدة غير مكتوبة:

الصراع شديد، لكن الانهيار الكامل مكلف لمعظم اللاعبين. ومن هنا يستطيع النظام إعادة إنتاج التسوية حتى بعد وصول الخصومة إلى حافة الاشتباك.

5. «ميثاق النخبة»: الصراع داخل حدود مشتركة

تستخدم الأدبيات البحثية مفهوم تفاهم النخب، أو Elite Pact، لفهم جانب من النظام العراقي بعد 2003. فالقوى المتنافسة قد تختلف على توزيع السلطة والموارد، لكنها تشترك في مصلحة المحافظة على النظام الذي يمنحها موقعًا داخل الدولة. وقد تناولت دراسات Chatham House شبكات السلطة والمصالح في العراق، وكيف تعيد هذه الشبكات إنتاج نفوذها عبر المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. وهنا يمكن صياغة القاعدة التالية:

العراق يصمد أحيانًا لأن المتنافسين على الدولة يتفقون ضمنيًا على ألا يخسروا الدولة التي يتنافسون عليها. لكن هذا الاتفاق لا يعني بالضرورة اتفاقهم على إصلاحها.

6. الإيجاب المؤسساتي للتسوية

ساعدت مرونة النظام العراقي في مراحل عديدة على استمرار الدستور والمؤسسات والانتخابات رغم الأزمات. فالقوى التي تختلف على رئاسة الوزراء والموازنة والمناصب والقوانين تستطيع العودة إلى التفاوض بدل الذهاب إلى مواجهة مفتوحة. وهذه ليست ميزة صغيرة في بلد عرف الانقلابات والحروب والاستبداد. لكن ينبغي التمييز بين التسوية السياسية بوصفها وسيلة مشروعة لإدارة التعددية، والتسوية التي تمنح بعض الأطراف استثناءات من القانون. الأولى تحمي الديمقراطية، والثانية قد تضعف الدولة.

7. المرونة التي تتحول إلى جمود

هنا تظهر المفارقة الأولى. إذا كانت كل أزمة تُحل بإرضاء القوى الموجودة، فقد تصبح التسوية وسيلة لإعادة إنتاج القوى نفسها. أي أن النظام يستطيع النجاة من الأزمة دون معالجة أسبابها. وقد ناقشت دراسات النظام السياسي العراقي قدرة شبكات المصالح على التكيف مع الاحتجاجات والأزمات، مع استمرار العوائق أمام الإصلاح المؤسسي. ومن هنا نصل إلى استنتاج مهم:

قدرة العراق على تسوية الأزمة أعلى من قدرته على إصلاح ما أنتجها. وهذا أحد المفاتيح الأساسية لفهم الدولة المزدوجة العراقية.

8. تشرين 2019: اختبار الشرعية

لم تكن احتجاجات تشرين مطالبة بتغيير وزير أو حكومة فقط. بل تحدت المحاصصة والفساد والسلاح خارج الضوابط القانونية وطريقة إنتاج السلطة. وأدت الاحتجاجات إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، ثم إجراء انتخابات مبكرة. أي أن النظام استجاب لبعض المطالب. لكن السؤال الأعمق بقي:

هل تغيرت قواعد إنتاج السلطة؟ لقد تغيرت حكومات وإجراءات انتخابية، لكن شبكات نفوذ واسعة استمرت. وهنا يظهر مفهوم:

الامتصاص بدل التحول. فاستيعاب الاحتجاج لا يعني بالضرورة معالجة الأزمة التي أخرجت المواطنين إلى الشارع.

9. آلية الصمود الأولى: تغيير الحكومة بدل تغيير النظام

عندما تتصاعد الأزمة، يستطيع النظام تغيير رئيس الوزراء أو بعض الوزراء أو قانون الانتخابات أو موعد الاقتراع. وهذه التغييرات قد توفر متنفسًا سياسيًا مشروعًا. لكن الطبقة التنفيذية قابلة للتغيير بدرجة أكبر من البنية العميقة لشبكات المصالح. ومن زاوية الاستقرار، تمثل هذه المرونة قدرة على تجنب الانهيار. أما من زاوية الإصلاح، فقد تتحول إلى آلية لتأجيل المواجهة مع أسباب الأزمة.

10. آلية الصمود الثانية: المال النفطي

تستطيع الدولة مواجهة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية عبر الرواتب والوظائف والمشروعات والتعويضات وتوسيع الإنفاق. ويمنح النفط النظام قدرة مهمة على امتصاص الصدمات عندما تتوافر الموارد. لكن صندوق النقد الدولي حذر مرارًا من مخاطر الاعتماد الشديد على الإيرادات النفطية، وتوسع الإنفاق الجاري وفاتورة الأجور، وارتفاع حساسية المالية العامة لتقلبات الأسعار. وهنا تصبح للنفط وظيفة تتجاوز الاقتصاد. النفط لا يمول الدولة فقط؛ إنه يمول أيضًا جزءًا من قدرة النظام السياسي على إنتاج التسويات.

11. عندما تتحول الوفرة إلى خسائر

إذا تعرضت الإيرادات النفطية لانخفاض حاد وممتد، تضيق قدرة النظام على إرضاء مراكز القوة. فما كان ممكنًا عبر توزيع الوظائف والمشروعات والموارد يصبح أكثر صعوبة. وتتحول اللعبة من توزيع الوفرة إلى توزيع الخسائر. وهذه مرحلة أخطر؛ لأن كل شبكة ستقاوم تقليص حصتها. ومن هنا فإن الأزمة المالية الممتدة قد تتحول إلى أزمة في تفاهم النخبة نفسه. فالمال الذي يوسع مساحة التوافق في زمن الوفرة قد يصبح سببًا للصراع عند ندرته.

12. آلية الصمود الثالثة: الاتحادية

لا يمثل تعدد مستويات السلطة في العراق مصدر ضعف فقط. فالاتحادية والمحافظات والمؤسسات المحلية توفر قدرة على استمرار بعض الوظائف الإدارية والخدمية عندما تتعطل مؤسسات المركز. ويمتلك إقليم كردستان مؤسسات سياسية وأمنية وإدارية ضمن النظام الاتحادي. وهذا يمنح الدولة قدرًا من التعدد المؤسسي والجغرافي. لكن الاتحادية الدستورية تختلف عن تقاسم السيادة خارج الدستور. فالأولى توزع الاختصاصات وفق القانون، بينما الثانية تسمح بظهور مراكز قرار لا تخضع لقواعد موحدة. ليست المشكلة في توزيع الصلاحيات، بل في تحول الصلاحيات إلى سيادات متنافسة.

13. آلية الصمود الرابعة: المرجعيات الاجتماعية والدينية

شهد العراق لحظات تدخلت فيها المرجعيات الدينية والاجتماعية لدعم استمرارية الدولة أو الضغط باتجاه تغيير سياسي. وكانت فتوى الجهاد الكفائي عام 2014 مثالًا بارزًا على التعبئة الاجتماعية والدينية في مواجهة خطر تنظيم داعش. وقد ساهمت هذه التعبئة، إلى جانب القوات الرسمية والقوى المحلية والدعم الدولي، في منع توسع الانهيار الأمني. لكن الاستناد إلى المرجعية الاجتماعية في لحظة الطوارئ لا يعني أن المرجعية بديل دائم عن مؤسسات الحكم. فالاحتياط الاجتماعي يسند الدولة عندما تتعثر، لكنه لا ينبغي أن يحل محل سلطتها القانونية.

14. آلية الصمود الخامسة: المجتمع نفسه

مر العراق بحروب واحتلال وإرهاب وتهجير وانهيار مؤسسات وصراعات داخلية. ومع ذلك احتفظ المجتمع بشبكات عائلية وعشائرية ودينية ومحلية ساعدت على توفير التضامن والخدمات والحماية الاجتماعية في فترات الضعف. ومن زاوية بناء الدولة الحديثة، قد يصبح الاعتماد المفرط على هذه الشبكات عائقًا أمام المساواة المؤسسية. لكن من زاوية الصمود، فإنها تمثل احتياطًا اجتماعيًا مهمًا. المجتمع العراقي يمتلك قدرة على الاستمرار تتجاوز أحيانًا قدرة مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات.

15. آلية الصمود السادسة: «ردع الذاكرة»

تلعب الذاكرة العراقية دورًا في كبح التصعيد. فالحرب الأهلية في 2006–2007، وسقوط الموصل عام 2014، وجرائم داعش، والتهجير الواسع، تركت خبرة جماعية قاسية. وحتى القوى المتنافسة تدرك أن الانتقال من الصراع السياسي إلى الحرب الداخلية قد يهدد الجميع. ومن هنا يظهر ما يمكن تسميته:

«ردع الذاكرة».

أي أن الخوف من تكرار الانهيار يصبح عاملًا يدفع بعض الأطراف إلى التسوية. لكنه ليس ضمانة مطلقة؛ فقد يضعف أثره عندما تتغلب حسابات القوة أو سوء التقدير.

16. آب 2022: هشاشة الردع

أظهرت اشتباكات المنطقة الخضراء في آب 2022 أن التنافس السياسي يمكن أن يتحول بسرعة إلى مواجهة مسلحة داخل العاصمة. لكن توقف التصعيد بعد موقف مقتدى الصدر كشف أيضًا قدرة القيادات السياسية والاجتماعية على التأثير المباشر في سلوك أتباعها. وقد أثبتت الحادثة أمرين متعاكسين.

الأول أن مراكز القوة قد تدفع النظام إلى حافة الاشتباك.

والثاني أن المراكز نفسها تستطيع أحيانًا وقف الاشتباك وإعادة النزاع إلى السياسة.

وهنا تكمن مفارقة الصمود الشبكي:

القوة التي تنتج الأزمة قد تكون هي نفسها القوة التي تستطيع إيقافها.

17. استقرار الدولة أم استقرار الشبكات؟

إذا توقف العنف لأن المؤسسات الرسمية فرضت القانون على الجميع، فنحن أمام استقرار مؤسساتي. أما إذا توقف لأن زعيمًا سياسيًا أو دينيًا أمر أتباعه بالانسحاب، فنحن أمام استقرار يعتمد على تأثير الشبكات.

النتيجة الفورية قد تكون واحدة: توقف إطلاق النار.

لكن مصدر القرار مختلف.

وفي الحالة الأولى تكون القاعدة القانونية هي المرجع.

أما في الثانية فقد يصبح استمرار الهدوء مرهونًا باستمرار تفاهم مراكز القوة.

والعراق يعيش درجات متفاوتة من النموذجين.

18. رئاسة الوزراء: سلطة دستورية مشروطة سياسيًا

يمنح الدستور رئيس الوزراء موقعًا تنفيذيًا مهمًا، ويجعله القائد العام للقوات المسلحة. لكن وصوله إلى المنصب يعتمد على التوازنات البرلمانية والتحالفات السياسية. ولهذا قد يمتلك رئيس الوزراء صلاحيات دستورية واسعة، بينما يحتاج إلى تفاهمات مع قوى سياسية وأمنية نافذة لتطبيق بعض قراراته. وهنا يظهر الفرق بين امتلاك الاختصاص وامتلاك القدرة على إنفاذه. رئيس الوزراء قوي دستوريًا، لكن فعالية سلطته قد تكون مشروطة سياسيًا.

19. لماذا يصعب ظهور مركز حسم دائم؟

يتوزع النظام العراقي بين البرلمان والحكومة والقضاء والأحزاب والسلطات الاتحادية والمحلية ومؤسسات أمنية متعددة. وهذا التعدد، عندما يعمل ضمن الدستور، يحمي من احتكار السلطة. لكنه يتحول إلى مشكلة عندما تصبح لبعض الأطراف قدرة على تعطيل القرارات خارج حدود الاختصاص القانوني.

ومن هنا تظهر المفارقة:

الآليات التي تمنع عودة الاستبداد قد تُستغل أحيانًا لمنع بناء سلطة تنفيذية قادرة على تطبيق القانون. والحل ليس مركزية مطلقة، بل دولة قوية في الإنفاذ ومقيدة في ممارسة السلطة.

20. داعش والصمود الهجين

كانت أزمة 2014 اختبارًا وجوديًا للدولة العراقية. فقد انهارت قطعات أمنية وسقطت مدن واسعة، ثم تشكلت تعبئة ضمت الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر، بدعم من التحالف الدولي وأطراف أخرى. وقد ساهم هذا التنوع في استعادة الأراضي من داعش. لكن نجاح التعبئة العسكرية ترك سؤالًا مؤسساتيًا طويل الأمد:

كيف يمكن توحيد إدارة القوة بعد انتهاء الخطر؟

وهنا ظهر الثمن المؤسسي للصمود الهجين. فالتعدد الذي ساعد على مواجهة الأزمة قد يعقد توحيد القرار الأمني بعد تجاوزها.

21. الأزمة تقوي الدولة وتزيد تعقيدها

عندما تواجه الدولة خطرًا وجوديًا، تحتاج إلى تعبئة مواردها ومؤسساتها وشبكاتها الاجتماعية. وقد تؤدي هذه التعبئة إلى توسيع قدراتها العسكرية والأمنية. لكنها قد ترفع أيضًا وزن القوى التي شاركت في مواجهة الخطر، وتمنحها مواقع سياسية ومؤسساتية جديدة. وهكذا تستطيع الأزمة تقوية الدولة في مواجهة العدو، بينما تزيد صعوبة إعادة تنظيم العلاقة بين مؤسسات القوة بعد انتهاء المواجهة. النجاح في التعبئة لا يساوي تلقائيًا النجاح في توحيد القيادة.

22. التدخل الخارجي: خطر على السيادة ووسيلة للتهدئة

يقع العراق ضمن بيئة إقليمية ودولية تتداخل فيها مصالح إيران والولايات المتحدة وتركيا ودول الخليج. وقد أسهم التدخل الخارجي في مراحل مختلفة في تعميق الانقسامات الداخلية. لكنه استُخدم أحيانًا أيضًا للضغط باتجاه التهدئة ومنع المواجهة بين القوى العراقية. وهنا تظهر مفارقة غير مريحة. فقد يساعد النفوذ الخارجي على منع الانفجار، لكنه يجعل جزءًا من الاستقرار الداخلي مرتبطًا بتفاهمات تتجاوز المؤسسات السيادية العراقية. التسوية التي تمنع الحرب ليست بالضرورة تسوية تستعيد السيادة.

23. آلية الصمود السابعة: تعدد الفيتوات

حين لا يستطيع طرف واحد حكم الدولة أو إلغاء الآخرين بسهولة، يصبح التفاوض ضرورة. ويمكن لتعدد مراكز الاعتراض أن يمنع الاستئصال ويشجع التسوية. لكنه يستطيع أيضًا تعطيل الإصلاح وإضعاف القرار التنفيذي. وهنا يجب التمييز بين الاعتراض الدستوري المشروع وبين الفيتو المفروض بقوة السلاح أو النفوذ غير القانوني. فالأول جزء من التعددية السياسية. أما الثاني فقد يتحول إلى اقتطاع فعلي من سلطة الدولة.

24. «المرونة بالتشظي»

يمكن وصف إحدى خصائص النظام العراقي بأنها مرونة ناتجة عن تعدد مراكز السلطة. فإذا تغير رئيس الوزراء، لا تتوقف مؤسسات الدولة. وإذا انسحب حزب من الحكومة، تبقى مؤسسات أخرى. وإذا تعطلت وظيفة في المركز، تستطيع بعض المؤسسات المحلية الاستمرار. لكن التشظي ليس فضيلة مطلقة. فهو يمنح قدرة على امتصاص الصدمات عندما تبقى القواعد المشتركة قائمة، ويتحول إلى خطر عندما تتصرف مراكز القوة كأنها صاحبة سيادة مستقلة. التعدد يحمي الدولة عندما يخضع للقانون، ويهددها عندما يصبح بديلًا عنه.

25. عندما تتزامن الأزمات

يستطيع النظام العراقي امتصاص أزمات منفردة عبر التفاوض والموارد والوساطات. لكن قدرته تصبح أقل عندما تتزامن أزمة مالية حادة مع احتجاج واسع وانقسام سياسي مسلح وأزمة اتحادية وتدخل خارجي. وعندها لا تعود المشكلة في أزمة واحدة، بل في تفاعل الأزمات وتغذيتها بعضها بعضًا. ومن هنا تظهر نقاط الانكسار الحقيقية. فالمرونة التي تسمح بتوزيع أزمة محدودة قد لا تكفي لتوزيع انهيار يضرب مصادر المال والشرعية والقوة في وقت واحد.

26. نقطة الانكسار الأولى:

  الاشتباك داخل مؤسسات القوة

يمثل انتقال التنافس السياسي إلى مواجهة مسلحة بين قوى ترتبط بمؤسسات الدولة أو تعمل بمحاذاتها خطرًا بالغًا. فالمشكلة لا تكمن في الهوية المذهبية للمتنافسين بحد ذاتها، بل في احتمال انقسام المؤسسات والأجهزة على خطوط ولاء متعارضة. وقد قدمت أحداث 2022 نموذجًا محدودًا لهذا الخطر. وكلما أصبحت القوة المسلحة أداة لتسوية الخلاف السياسي، تراجعت قدرة المؤسسات المدنية على إدارة النزاع.

27. نقطة الانكسار الثانية:

     انهيار تفاهم النخبة

يستمر التفاوض ما دامت القوى الكبرى تعتقد أن البقاء داخل النظام أفضل من الخروج عليه. لكن الخطر يبدأ عندما تصبح قواعد توزيع السلطة نفسها موضوعًا للصراع. عندها لا يعود الخلاف على الوزارة أو المنصب أو الموازنة. بل ينتقل إلى سؤال أعمق: من يملك حق وضع قواعد اللعبة؟وهذه لحظة قد تتجاوز فيها الأزمة قدرة الوساطات التقليدية على إنتاج تسوية.

28. نقطة الانكسار الثالثة: العجز المالي

تعتمد قطاعات واسعة من المجتمع والاقتصاد العراقي على الإنفاق العام. ولهذا فإن أزمة ممتدة تعجز فيها الدولة عن دفع الرواتب والتقاعد وتمويل الخدمات والمؤسسات الأمنية يمكن أن تتحول بسرعة إلى أزمة اجتماعية وسياسية. وكلما ارتبطت شبكات النفوذ بالموارد العامة، زادت حساسية التوازنات السياسية تجاه تراجع الإيرادات. ومن هنا فإن أمن المالية العامة جزء من الأمن الوطني. الخطر النفطي ليس مجرد أزمة موازنة؛ فقد يصبح أزمة في قدرة الدولة على المحافظة على توازناتها.

29. نقطة الانكسار الرابعة:

    انسداد الإصلاح السلمي

طالما يستطيع المواطن استخدام الانتخابات والاحتجاج السلمي والقضاء والإعلام للمطالبة بالتغيير، تبقى هناك قنوات سياسية لمعالجة النزاع. لكن عندما تتراجع الثقة بهذه القنوات، تتسع الفجوة بين المجتمع والنظام. وقد أظهرت تجربة تشرين أن تغيير الحكومة لا يكفي وحده لاستعادة الثقة. فالقوة تستطيع تفريق التظاهرة، لكنها لا تستطيع وحدها إعادة الاعتقاد بعدالة المؤسسات. وهنا يصبح الإصلاح ضرورة لاستقرار الدولة، لا مجرد مطلب اجتماعي.

30. نقطة الانكسار الخامسة:

    تعدد مراكز القرار الأمني

تبلغ الدولة المزدوجة أخطر مراحلها عندما تتعدد الجهات التي تستطيع إصدار أوامر أمنية نافذة على الأرض خارج سلسلة القيادة القانونية. فوجود تشكيلات أمنية متعددة ليس المشكلة بذاته، ما دامت تعمل وفق القانون وتحت قيادة رسمية واضحة. المشكلة تبدأ عندما تختلف سلطة إصدار الأمر عن سلطة تنفيذه، أو تستطيع جهة منع تنفيذ قرار صادر عن القائد العام. وهنا ينتقل التعدد من توزيع للوظائف إلى توزيع فعلي للقرار السيادي. ليس عدد التشكيلات هو معيار السيادة، بل وحدة المرجعية التي تملك الأمر والمحاسبة والإنفاذ.

31. هل يستطيع النظام العراقي إصلاح نفسه؟

نعم، من حيث الإمكان الدستوري والمؤسساتي. فالنظام العراقي لا يقوم على عقيدة دستورية تمنع إعادة تنظيم العلاقة بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية. ويمكن تطوير الإدارة والقضاء والرقابة والقطاع المصرفي والرقمنة وإصلاح القطاع الأمني من خلال القوانين والإجراءات الدستورية. لكن العقبة الأساسية ليست دائمًا غياب الحلول الفنية. بل إن الإصلاح يسحب موارد ونفوذًا من شبكات اعتادت السيطرة على أجزاء من القرار. ولهذا يصبح السؤال: من سيدفع ثمن انتقال السلطة من الشبكة إلى المؤسسة؟

32. الإصلاح التدريجي وإعادة توزيع القوة

قد تبدو رقمنة الجمارك أو ضبط الرواتب أو إصلاح المصارف أو توحيد القيادة الأمنية إجراءات إدارية وتقنية. لكنها في الواقع تعيد توزيع النفوذ. قد تقلل سلطة الوسيط، لكنها لا تضمن النزاهة تلقائيًا إذا انتقلت السيطرة إلى من يتحكم في البيانات والأنظمة. وتوحيد القيادة قد يقلل تضارب الأوامر، لكنه لا يحقق الإصلاح إذا بقيت الاستثناءات خارج المساءلة. ولهذا فإن كل إصلاح مؤسساتي حقيقي يحتاج إلى قواعد شفافة ورقابة مستقلة وقدرة على التنفيذ. الإصلاح في العراق ليس تغيير الإجراءات فقط، بل تغيير من يملك السيطرة عليها.

33. جرف الصخر:

  الاختبار الميداني للدولة المزدوجة

تكتسب التطورات التي شهدتها ناحية جرف الصخر، المعروفة رسميًا باسم جرف النصر، في تشرين الثاني 2026 أهمية تتجاوز حدود منطقة جغرافية واحدة. فقد صدرت أوامر بإعادة توزيع المسؤوليات الأمنية بين الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، وبدأت إجراءات استبدال القطعات وفتح الطرق. وتضمنت الخطة المعلنة إسناد قواطع إلى اللواء 38 من الجيش، واللواء 17 من الشرطة الاتحادية، واللواءين 72 و79 من الحشد الشعبي، إلى جانب واجبات حماية المنشآت النفطية. وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان بدء انتقال المسؤولية من اللواء 45 إلى تشكيل جديد من الحشد، فيما أكد الفريق سعد معن أن تبديل القطعات يجري تدريجيًا.

هذه الوقائع تشير إلى انتقال ملف الجرف من وضع أمني شديد الخصوصية إلى محاولة لإعادة تنظيمه تحت إشراف الدولة. لكن صدور الأمر وبدء الانتشار لا يثبتان وحدهما اكتمال السيطرة. فقد تحدثت تقارير ميدانية في 21 تشرين الثاني عن استمرار قيود على الحركة، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن فتح الطريق. وهنا يصبح الجرف اختبارًا عمليًا للفارق بين القرار والتنفيذ. هل تستطيع الدولة إعادة توزيع القطعات فقط، أم تستطيع أيضًا توحيد سلطة الأمر داخل المنطقة؟

34. جرف الصخر وحصر السلاح:

    ثلاثة مستويات للسيادة

ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات مختلفة.

◾️ المستوى الأول: إعادة الانتشار.

وهو تغيير القطعات الماسكة للأرض وإعادة تحديد قواطع المسؤولية.

◾️ المستوى الثاني: توحيد القيادة.

ويعني أن جميع التشكيلات الموجودة تتلقى أوامرها وتخضع للمحاسبة عبر سلسلة القيادة القانونية.

◾️ المستوى الثالث: احتكار القرار السيادي.

ويعني ألا تمتلك أي جهة، رسمية كانت أم غير رسمية، حق تعطيل حركة المواطنين أو منع عودة النازحين أو استخدام القوة أو إدارة منشآت عامة خارج الأطر القانونية.

ولا يكفي تحقيق المستوى الأول لإثبات تحقق المستويين الآخرين. فالحشد الشعبي مؤسسة رسمية ينظمها القانون، لكن الصفة الرسمية للتشكيل لا تعفيه من واجب الخضوع الفعلي لأوامر القائد العام وللقواعد القانونية العامة. كما أن حصر السلاح لا يساوي بالضرورة حل جميع التشكيلات أو إلغاء المؤسسات الأمنية القائمة، وإنما يقتضي منع وجود قرار مسلح مستقل عن الدولة. المعيار ليس لمن يتبع اللواء في الاسم، بل لمن يخضع في القرار والتنفيذ والمحاسبة.

35. من «تنظيم السلاح»

إلى «حصر السلاح»: معركة التعريف

شهد ملف سلاح الفصائل خلال 2026 تباينًا بين التصريحات المتعلقة بالمهل الزمنية وآليات التنفيذ.

ففي أيلول عرض رئيس الوزراء علي الزيدي خطة تستهدف حصر السلاح بيد الدولة، وتحدث عن سقف زمني يمتد إلى 30 حزيران 2027.

وفي المقابل، صدرت تصريحات أخرى تؤكد عدم وجود سقف زمني محدد لأعمال اللجنة المعنية بالملف، فيما تحدثت تقارير صحفية عن تفاوض سياسي لإيجاد صيغة أكثر مرونة لتنظيم السلاح.

وهذا الاختلاف ليس لغويًا فقط.

فـ«تنظيم السلاح» قد يعني وضع ضوابط لحركته واستخدامه مع بقاء حيازته لدى تشكيلات معينة.

أما «حصر السلاح بيد الدولة» فيفترض خضوع القوة المسلحة والقرار باستخدامها لسلطة قانونية واحدة، مع عدم وجود استقلال عملياتي خارجها.

وقد يلتقي المفهومان إذا كان التنظيم خطوة انتقالية واضحة ومحددة نحو الاحتكار القانوني.

لكنهما يفترقان إذا تحول التنظيم إلى اعتراف دائم بمراكز قرار مسلحة مستقلة.

الخطر ليس في التدرج، بل في أن يصبح التدرج بديلًا دائمًا عن الوصول.

36. جرف الصخر:

هل تصنع التسوية سيادة أم تعيد توزيعها؟

تشير المعلومات المتاحة إلى أن تنفيذ ترتيبات الجرف ارتبط بمسار سياسي تفاوضي هدف إلى تجنب الاشتباك. وهذا ينسجم مع آلية الصمود العراقية التي تناولناها في التقرير: التفاوض بين مراكز القوة قبل الوصول إلى قرار قابل للتنفيذ. لكن النتيجة النهائية لا تُقاس بمجرد تجنب المواجهة.

فإذا أدت التسوية إلى انتقال المسؤولية الأمنية إلى قيادة موحدة، وفتح الطرق بصورة مستدامة، وعودة المؤسسات الخدمية، وتمكين النازحين من العودة وفق إجراءات قانونية عادلة وآمنة، فإنها تمثل تقدمًا نحو استعادة وظائف الدولة.

أما إذا اقتصر التغيير على استبدال أسماء الألوية مع استمرار سلطات غير رسمية في تحديد الحركة والقرار، فإن التسوية تكون قد أعادت توزيع النفوذ دون إنهاء ازدواج السلطة.

ولهذا فإن فتح الطريق إلى كربلاء ليس مجرد إنجاز مروري.

إنه اختبار يومي لقدرة الدولة على فرض قاعدة واحدة على الجميع.

أما عودة أهالي الجرف إلى بيوتهم، فتظل اختبارًا أعمق لاستعادة الحقوق والاختصاصات المدنية والأمنية معًا.

السيادة لا تُقاس فقط بمن يدخل المنطقة مسلحًا، بل بمن يستطيع المواطن أن يعود في حمايته إلى منزله.

37. التقييم المؤسساتي المحايد:

     مصادر القوة وكلفة الصمود

◾️ أولًا: لماذا يصمد النظام العراقي؟

يمتلك العراق عدة عناصر تمنع تحوّل كل أزمة سياسية إلى انهيار شامل.

فلا توجد نقطة انهيار واحدة، وتبقى التسوية جزءًا من آليات الحكم، ويوفر النفط موارد لامتصاص الصدمات، وتمنح الاتحادية تعددًا إداريًا، وتوفر الشبكات الاجتماعية احتياطًا عند ضعف الدولة.

كما أن ذاكرة الحروب والانهيارات تخلق حذرًا من الذهاب إلى المواجهة النهائية.

والأهم أن معظم القوى المتنافسة تحتاج إلى استمرار الدولة التي تستمد منها مواردها ومواقعها وشرعيتها.

◾️ ثانيًا: ما كلفة هذا الصمود؟

تتمثل الكلفة في إعادة إنتاج النخب، ومعالجة أعراض الأزمات بدل أسبابها، وارتفاع كلفة الإصلاح، والاعتماد على المال النفطي، وإمكانية استبدال حكم القانون بتوازنات القوة.

ويظهر الخطر الأكبر عندما تتحول التسوية من وسيلة مؤقتة لمنع الانهيار إلى قاعدة دائمة لتوزيع وظائف الدولة بين أطراف لا تخضع لمرجعية واحدة.

ومن هنا فإن معيار النجاح ليس قدرة النظام على النجاة من الأزمة وحدها.

بل قدرته على الخروج منها بمؤسسات أقوى وقواعد أكثر عمومية.

38. المفارقة الكبرى:

العراق قوي في منع الانهيار وأضعف في إنتاج الحسم

لقد تجاوز العراق حربًا أهلية وصعود داعش واحتجاجات وفراغات حكومية وأزمات اقتصادية وصراعات سياسية حادة. ولهذا فإن وصف النظام بأنه هش فقط لا يفسر قدرته على البقاء. لكن وصفه بأنه مستقر مؤسساتيًا بالكامل لا يفسر استمرار مراكز التعطيل وتفاوت القدرة على تطبيق القانون. والأدق أن العراق يمتلك مرونة عالية في منع الانهيار، لكنه يمتلك قدرة أقل على تحويل هذه المرونة إلى قرار سيادي موحد. وقد أعادت تطورات جرف الصخر إظهار هذه المفارقة بصورة عملية. فالتفاوض ساعد على بدء إعادة الانتشار وتجنب مواجهة مفتوحة، لكن اختبار السيادة لا ينتهي عند التفاوض. بل يبدأ عندما يُطلب من جميع الأطراف تنفيذ القرار نفسه، من دون استثناءات أو مراكز اعتراض مسلحة. العراق لا يحتاج إلى إلغاء التعددية كي يوحد السيادة؛ بل يحتاج إلى منع تحول التعددية إلى تعدد في سلطة الأمر.

39. الخلاصة المؤسساتية العراقية السادسة:

 من توازن الشبكات إلى تفوق المؤسسات

تقوم قدرة النظام العراقي على الصمود على آلية مختلفة عن الدولة الهرمية الإيرانية؛ فالأزمات الكبرى لا تُحسم عادة من مركز سيادي واحد، بل تُمتص عبر التفاوض وإعادة توزيع القوة بين الحكومة والبرلمان والأحزاب والمكونات والشبكات المسلحة والاجتماعية، مستفيدة من الموارد النفطية والاتحادية وتعدد مراكز الشرعية.

وقد جعلت هذه المرونة العراق قادرًا على تجاوز حروب واحتجاجات وفراغات سياسية وصراعات حادة من دون انهيار شامل للدولة، لأن معظم القوى المتنافسة تعتمد على استمرارها للحصول على الشرعية والموارد.

غير أن هذه القدرة تحمل كلفة عميقة؛ فهي تستطيع إعادة إنتاج النخبة وإرجاء الإصلاح وتحويل التسوية من وسيلة لمنع الانهيار إلى آلية دائمة لتقاسم وظائف الدولة.

وتأتي تطورات جرف الصخر وحصر السلاح في تشرين الثاني 2026 لتضع هذه المعادلة أمام اختبار عملي جديد.

فإذا نجحت الحكومة في تحويل الاتفاقات السياسية إلى قيادة أمنية موحدة، وإنفاذ متساوٍ للقانون، وحرية حركة للمواطنين، وعودة آمنة للنازحين، فإنها تكون قد نقلت التسوية من حماية توازن القوى إلى تعزيز مؤسسات الدولة.

أما إذا توقفت العملية عند تبديل القطعات وإعادة توزيع مناطق النفوذ، فإن الدولة المزدوجة تكون قد غيّرت ترتيباتها من دون أن تتجاوز منطقها.

ومن هنا فإن التحدي المستقبلي للعراق ليس مجرد المحافظة على استقراره، بل الانتقال من استقرار يقوم على توازن الشبكات إلى استقرار يقوم على تفوق المؤسسات والقانون.

والمفتاح الاستراتيجي لهذا التقرير هو:

«إيران تمتص الأزمة بإعادة توزيع الوظائف داخل النظام؛ أما العراق فيمتصها غالبًا بإعادة التفاوض بين القوى داخل الدولة وحولها».

لكن السؤال الأهم الذي تطرحه مآلات جرف الصخر هو:

«هل تستطيع الدولة العراقية أن تجعل التفاوض طريقًا لاستعادة السيادة، بدل أن يصبح وسيلة جديدة لتوزيعها؟»

المصادر والمراجع

  1. الدستور العراقي لسنة 2005، ولا سيما المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية والقوات المسلحة والنظام الاتحادي.
  2. قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016.
  3. تشاتام هاوس، دراسات النظام السياسي العراقي وشبكات النخب والمصالح.
  4. صندوق النقد الدولي، تقارير مشاورات المادة الرابعة بشأن العراق ومخاطر الاعتماد على النفط والإنفاق العام.
  5. الجزيرة نت، 18 و22 أيلول 2026، التصريحات والخطط المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة.
  6. ألترا عراق، 18 تشرين الثاني 2026، أوامر إعادة توزيع القطعات في جرف الصخر.
  7. شبكة 964، 19–20 تشرين الثاني 2026، تصريحات صباح النعمان وسعد معن بشأن الانتشار وتبديل القطعات.
  8. الجزيرة نت، 21 تشرين الثاني 2026، التغطية الميدانية لترتيبات التسليم وفتح الطرق.
  9. كوردستان 24، 21 تشرين الثاني 2026، التقرير الميداني بشأن القيود المتبقية على الحركة.
  10.  وكالة الحدث الإخبارية، الدكتور ثائر العجيلي، «أربعة تطورات في جرف الصخر… تبديل الألوية يبدأ وفتح طريق كربلاء مقرّر صباح السبت»، 21 تشرين الثاني 2026.

اترك تعليقاً