منبر العراق الحر :
مازالت موازنة العراق لعام 2027 تواجه خلافات سياسية، ولم تُحسم حتى الآن مسألة الرواتب التعويضية لرفحاء، التي أصبحت إحدى أبرز نقاط الخلاف بشأن الموازنة.
لكن إذا كنا نتحدث عن ترشيد الإنفاق وإنقاذ المالية العراقية، فلماذا لا نفتح جميع الملفات دفعة واحدة؟
لماذا لا نراجع رواتب وامتيازات الرئاسات السياسية السابقة، بدءاً من غازي الياور وصولاً إلى من تولّوا المناصب بعده؟ ولماذا لا تُراجع الرواتب التقاعدية والامتيازات الممنوحة لأعضاء البرلمان السابقين والحاليين، والدرجات الخاصة وكبار المسؤولين؟
لماذا يُطلب من المواطن أن يتحمل التقشف وغلاء المعيشة، بينما تستمر امتيازات أصحاب المناصب السياسية وتتوارثها الدورات والحكومات؟
إن ملف رواتب رفحاء، والرواتب التقاعدية للرئاسات والمسؤولين والنواب، جميعها ملفات تستحق مراجعة قانونية ومالية جادة، بعيداً عن الحصانات السياسية والمجاملات الحزبية.
لسنا ضد التعويض العادل لمن يستحقه، ولسنا ضد حقوق التقاعد المكتسبة وفق القانون، لكننا ضد تحويل المظلومية أو المنصب السياسي إلى امتياز مالي دائم، وضد استنزاف خزينة بلد يعاني شعبه من نقص الخدمات والبطالة والفقر.
لقد تحولت كثرة الالتزامات المالية غير المنتجة إلى عبء ثقيل على الدولة، وأصبحت المالية العراقية بحاجة إلى عملية جراحية حقيقية، لا إلى حلول ترقيعية.
العراق ليس ملكاً لرفحاء، ولا للرئاسات السابقة، ولا للنواب والسياسيين. العراق ملك شعبه، وماله العام يجب أن يُنفق بعدالة، لا أن يتحول إلى مكافآت وامتيازات لمن جلسوا على كراسي السلطة.
آن الأوان أن تكون هناك مراجعة شاملة، وأن يُسأل كل من يستنزف المال العام: ما الأساس القانوني لما تتقاضاه؟ وما مدى عدالته؟ وهل يمكن تبريره أمام مواطن لا يجد ما يكفيه للعيش؟
فالدولة التي تعجز عن إنصاف شعبها، لا يجوز أن تبقى كريمة إلى هذا الحد مع امتيازات أصحاب النفوذ.
منى الصرّاف / العراق
منبر العراق الحر منبر العراق الحر