منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى المدعي الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم.
وعزت المحكمة قرارها “لعدم وجود ما يخلّ بصحة إجراءات إصدار المرسوم الجمهوري رقم (31) لسنة 2023”.
يذكر أن رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، قد أصدر مرسوماً جمهورياً سابقاً بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بتعيين البطريرك لويس ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.
وأكد ساكو في 21 تموز الماضي أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يُسحب فيه من رمز ديني ووطني وعالمي مرسوم الاعتراف بأنه رئيس كنسية وله وصاية على أملاكها، منوهاً إلى أنه “باق في إقليم كردستان لحين سحب رئيس الجمهورية لمرسومه”.
وقدم ساكو شكوى لدى المحكمة الاتحادية طعناً بالمرسوم الجمهوري.
واعتبر اعلام بطريركية الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، يوم الخميس، حكم المحكمة الاتحادية بشأن رد دعوى الكاردينال لويس روفائيل ساكو الخاصة بسحب المرسوم الجمهوري من الأخير “مسيّساً”.
وقال الاعلام في بيان اليوم: “أعلمنا محامي البطريركية بصدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي بصحة سحب المرسوم المرقم 147 الصادر سنة 2013 بحق البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو وقد أرسل نسخة من القرار”.
وأوضح البيان أن “قرار المحكمة الاتحادية بسحب المرسوم من البطريرك ساكو صحيح لعدم وجود أساس دستوري وقانوني لمنحه المرسوم. لا بأس، لكن لماذا سُحب من غبطة البطريرك ولم يُسحب من رجال دين آخرين أقل درجة منه، كيف يصح سحبه منه ولا يصح سحبه من الآخرين؟ أليس هذا تسييسا؟”.
وأكد البيان أن “منح رجال الدين المسيحيين الكبار مرسوماً تقليد عمره 14 قرناً (1400 عاماً)، ومضى على مرسوم البطريرك 10 أعوام، ما معنى ان الرئيس يقرر الآن إلغاء هذا التقليد العريق؟”، منوها إلى أن القرار جاء بتوقيع خمسة قضاة من عدد 9 لصالح السحب، وأربعة لصالح عدم السحب. القرار يجب أن يكون بالأغلبية”.
وبحسب البيان فإنه، “عندما كان رئيس الجمهورية في إيطاليا قال لبعض الاشخاص ان المحكمة سوف تقرر لصالحه بخصوص قرار السحب”، متسائلا “هل يمكن في هذه الحالة أن نعد القضاء عنوانا للعدالة والمساواة؟”.
واختتم البيان بالقول، إن “البطريرك لا يزال يعتبر سحب المرسوم منه قراراً ظالماً ومن دون مسوّغ، ولن يسكت عن المطالبة بحقه.