منبر العراق الحر:
ان اول ما يدل علية ذلك هو ضعف المؤسسه التشريعية وخضوعها لنهج المحاصصة السياسية.
اضافة الى المحاباة في التشريع بين قادة الكتل المحاصصة دون الالتفات الى راي الشعب او اتجاهات الراي العام
كما ان التشريع بهذه الطريقة وبدون حساب الاصوات هو نوع من اشاعة الفوضى في عمل المؤسسة التشريعية من اجل الحصول على مكاسب فئوية ضيقة.
وهذا يؤدي الى اضعاف ثقة الشعب بالسلطة التشريعية .
ان الراي العام يؤشر سلبية هذه الطريقة الفوضويه في التشريع ويطلب تصويتا مقنعا لكل قانون على حدة فليس صحيحا ان تشرع القوانين بالمقايضة لان التصويت بهذه الطريقة تخالف روح الدستور و النظام الداخلي لمجلس النواب ويجب ان تخضع لرقابة المحكمة الاتحادية العليا عند الطعن بنظام الجلسة وكيفية التصويت صفقة واحدة ارضاءا لممثلي الكتل الطائفية.
ان سمعة المؤسسه التشريعية و حسن ادائها على المحك وهي مرتبطة
بتوفر قناعة الشعب بمؤسساته ونظامه وان اعتماد التشريع على المقايضة يضعف اداء ودور المؤسسه التشريعية ويرسخ نهج المحاصصة المقيت .
