“زلزال” اعتقال رئيس بلدية إسطنبول يتفاعل…

انتقدت الحكومة التركية دعوة زعيم المعارضة الرئيسي للمواطنين إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على ما يقول إنّه احتجاز غير ديموقراطي لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فيما تظاهر الآلاف في أنحاء البلاد.

وقبضت السلطات على إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان، يوم الأربعاء بتهمة الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في خطوة ندّدت بها المعارضة ووصفتها بأنّها “محاولة انقلاب”….وأشعلت هذه الخطوة تظاهرات في الداخل وانتقادات من قادة أوروبيين.

وقبل يوم، اشتبك بعض المتظاهرين مع الشرطة في أنقرة وإزمير وإسطنبول في أماكن منها جامعات. واحتشد كثيرون أمام مقر بلدية إسطنبول رغم حظر التجمّعات لـ4 أيام. وشهدت البلاد احتجاجات متفرّقة حيث وضعت السلطات حواجز لإغلاق شوارع عدّة.

وفي كلمة ألقاها أمام حشد عند مبنى بلدية إسطنبول أمس الخميس، أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أوزغور أوزيل أن الأتراك لن يبقوا في منازلهم، وذلك ردّاً على إردوغان الذي رفض انتقادات المعارضة ووصفها بأنّها “مسرحية” و”شعارات”.

وقال أوزيل “يا إردوغان، أنت تخاف من الشوارع أكثر من أي شيء آخر. نحن الآن في الشوارع والساحات. استمر في خوفك”.

وأضاف “ما دامت أبقيت من انتخبناه قيد الاحتجاز، فلن نظل في المنازل”.

وانتقد وزير الداخلية علي يرلي قايا ووزير العدل يلماز تونج دعوة أوزيل قائلين إنّها “غير مسؤولة”.

وكتب تونج عبر منصّة “إكس” مساء أمس الخميس “التجمّع والتظاهر احتجاجاً حق أساسي. لكن الدعوة إلى النزول إلى الشوارع بسبب تحقيق قانوني جار أمر غير قانوني وغير مقبول”.

وقال تونج إن الرد على أي عملية أو قرار قانوني يجب أن يتم في قاعات المحكمة ودعا إلى الهدوء، مضيفاً أن “القضاء المستقل والمحايد” ينظر في القضية.

جاء احتجاز إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الذي يحظى بشعبية واسعة وشغل المنصب لفترتين، قبل أيام من ترشيح حزب الشعب الجمهوري له لانتخابات الرئاسة والمقرّر يوم الأحد.

واعتقاله امتداد لحملة مستمرّة منذ شهور ضد شخصيات المعارضة في إجراءات وُصفت بأنّها محاولة مُسيّسة للإضرار بفرصها الانتخابية وإسكات المعارضة. بينما تنفي الحكومة ذلك.

وتم اعتقاله بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشّح للرئاسة.

ومن المقرّر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028، واستنفد إردوغان فرص الترشّح للرئاسة المحدّدة بفترتين.

وإذا رغب في الترشّح مرّة أخرى، فعليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية أو تعديل الدستور.