منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الرابع من أيلول المقبل كآخر موعد للأحزاب والتحالفات السياسية لاستبدال مرشحيها المستبعدين من السباق الانتخابي، مؤكدة أن قرارات الاستبعاد تأتي نتيجة عمل جماعي مشترك بين عدة جهات رسمية مختصة، وليست بقرار منفرد من المفوضية.
وقالت مساعد الناطق الإعلامي للمفوضية، نبراس أبو سودة، في تصريح لـ صحيفة “الصباح:إن ملف استبعاد المرشحين سيبقى مفتوحاً مادامت الجهات المختصة تواصل عملها ضمن المدد القانونية، مشيرة إلى أن المفوضية تتعامل حصراً مع التقارير الرسمية الواردة إليها دون الاعتماد على التوقعات.
أسباب الاستبعاد
أوضحت أبو سودة أن قرارات الاستبعاد استندت إلى أسباب متعددة، من أبرزها:
شمول بعض المرشحين بإجراءات المساءلة والعدالة.
وجود أحكام قضائية باتة أو قيود جنائية.
عدم تحقق شرط حسن السيرة والسلوك.
مخالفات تتعلق بنسبة حملة شهادة الإعدادية التي يجب ألا تتجاوز 20%.
عدم الالتزام بنسبة تمثيل النساء المحددة قانوناً بحد أدنى 25%.
حالات تزوير في الشهادات الدراسية.
وأضافت أن المفوضية أغلقت الباب أمام الاستبدال بعد الرابع من أيلول، على أن يتم تقديم البدائل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الاستبعاد، مع حق المرشح المستبعد في الطعن القضائي خلال المدة القانونية.
الجهات المعنية بالتدقيق
أكدت أبو سودة أن جميع أسماء المرشحين تُرسل إلى جهات متعددة للتدقيق، أبرزها: هيئة المساءلة والعدالة، وزارة الداخلية (الأدلة الجنائية)، وزارتي الدفاع والداخلية، السلطة القضائية، وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية للتحقق من صحة الشهادات.
وشددت على أن المفوضية تعتمد في مخاطباتها على الاسم الرباعي واسم الأم الثلاثي فقط دون الإشارة إلى الانتماء الحزبي، وأن لجنة تدقيق متخصصة داخل المفوضية تقوم بمراجعة تلك التقارير ورفع التوصيات إلى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار النهائي.
إحصائية الاستبعادات
وبحسب آخر إحصائية، بلغ عدد المستبعدين حتى مساء الأحد الماضي 627 مرشحاً، توزعت أسباب استبعادهم كالآتي:
290 مساءلة وعدالة.
163 طلبات استبدال من القوائم.
106 قيود جنائية.
34 نقص في الوثائق الدراسية.
15 من مجلس القضاء الأعلى.
10 عن المكوّن المسيحي.
4 حالات تزوير.
5 أسباب أخرى.
الخلاصة
بهذا، تؤكد المفوضية أن الاستبعادات ليست من مسؤوليتها وحدها كما يُشاع، بل هي ثمرة عمل جماعي يشارك فيه عدد من المؤسسات الرسمية، في خطوة تعكس حرصها على ضمان نزاهة العملية الانتخابية المقبلة.