الزيدي. . . الدولة أولا، والإطار التنسيقيِّ.. احتواء الحكومة ومشروعها! عصام الياسري

منبر العراق الحر :

أعلن الزيدي أن حكومته ستركز على: مكافحة الفساد الإداري والمالي وحصر السلاح بيد الدولة، تعزيز سلطة المؤسسات الأمنية والقضائية، تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحسين الخدمات العامة وفرص العمل. 

الزيدي جاء بعد انتهاء المنافسة على رئاسة الحكومة بين المالكي والسوداني، وهو ما أنهى أشهرا من الخلافات بين القوى الشيعية الرئيسة. لكن التحدي الأكبر الذي يواجه الزيدي سيكون الحفاظ على التوازن بين القوى السياسية المختلفة وأهمها الإطار التنسيقي التي دعمته للوصول إلى المنصب. 

منذ خطابه الأول عقب تسلمه المنصب، وضع الزيدي ملف “مكافحة الفساد” في صدارة أولوياته، معلنا أن الفساد لم يعد مجرد خلل إداري بل تحول إلى عقبة استراتيجية أمام التنمية وبناء الدولة. كما ربط مشروع الإصلاح الاقتصادي بعملية تفكيك شبكات الفساد والترهل الإداري، مؤكدا أن “الإصلاح يبدأ من الداخل”.  لكن القراءة السياسية الأعمق تكشف أن معركة الفساد في العراق لا تتعلق فقط بمحاسبة موظفين أو إحالة ملفات إلى القضاء، بل تتعلق بمواجهة منظومة متكاملة تشكلت خلال أكثر من عقدين من الزمن.

 

السؤال: هل يستطيع الزيدي وحكومته حقا، معالجة أخطر الملفات تعقيدا؟. ألا وهو “الفساد المالي والإداري” ووزراؤه أتوا من رحم الكتل والأحزاب السياسية الماسكة بالسلطة. فيما هناك ثلاث طبقات رئيسة للفساد تواجه الحكومة: فساد العقود والمشاريع الحكومية الذي يستنزف مئات المليارات من الدولارات. فساد المحاصصة الحزبية الذي حوّل الوزارات إلى مراكز نفوذ للأحزاب. الفساد المرتبط بشبكات النفوذ الاقتصادي والسياسي التي تمتد من مؤسسات الدولة إلى قطاعات المال والطاقة والاستثمار.. المعضلة الحقيقية أمام رئيس الوزراء الجديد تكمن في أن بعض الأطراف التي ترفع شعار الإصلاح ـ هي نفسها ـ جزء من النظام الذي أنتج الأزمة.. ولهذا فإن نجاح الزيدي في هذا الملف لن يقاس بعدد البيانات الحكومية، بل بمدى قدرته على الاقتراب من “الرؤوس الكبيرة” التي ظلت بعيدة عن المساءلة خلال السنوات الماضية.

اترك رد