منبر العراق الحر : في تأكيد جديد على هيبة القضاء وسيادة القانون أصدرت الهيئة الاستئنافية المدنية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ حكمًا قضائيًا يقضي بإلزام عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي إلى المشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، بعد ثبوت مسؤوليتهـا المدنية عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الإساءة والتشهير أثناء ممارسته واجباته الوظيفية وفقًا للأصول القانونية.
ويكرس هذا القرار مبدأً قضائيًا راسخًا مفاده أن أداء الواجب الوظيفي لا يجوز أن يكون سببًا للاستهداف أو الإساءة أو التشهير، وأن القانون يوفر الحماية الكاملة لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة يلتزم بواجباته وفق أحكام القانون، مع ضمان حقه في ملاحقة كل من يتجاوز على حقوقه أو مكانته الوظيفية.
ويمثل الحكم رسالة قضائية واضحة بأن القضاء العراقي يقف بحزم إلى جانب سيادة القانون، ويرفض كل أشكال الإساءة التي تستهدف الموظفين بسبب قيامهم بواجباتهم الرسمية، وأن التعويض المدني ليس مجرد جبر للضرر، بل هو تطبيق لمبدأ المسؤولية القانونية وترسيخ لهيبة الدولة وصون لكرامة الوظيفة العامة.
ويؤكد أن أبواب القضاء تبقى الحصن المنيع لكل من يتعرض للاعتداء على حقوقه أثناء أداء واجبه، وأن العدالة لا تكتفي بإثبات المسؤولية، بل تمتد إلى إعادة الاعتبار للمتضرر، وأن سيادة القانون تعلو على أي اعتبار .
منبر العراق الحر منبر العراق الحر