منبر العراق الحر :خلص اجتماع عقده مجلس القضاء الأعلى ، يوم الأربعاء، إلى اعتماد موقف موحد بشأن الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق، يقضي بتجزئة التعامل مع ملفاتهم وفق الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول التي ينتمون إليها، وبالاستناد إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان،: إن الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس فائق زيدان، وضم عدداً من المسؤولين الأمنيين والقضائيين والحكوميين، تناول صياغة رؤية العراق الموحدة بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب، بعد استكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى مرحلة التحقيق واستجوابهم والانتقال إلى مرحلة المحاكمة.
وأوضح، أن الاجتماع خلص إلى أن يتم التعامل مع ملفات هؤلاء الموقوفين والمحكومين بصورة مجزأة، بحسب الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول التي ينتمون إليها، وبما يستند إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.
كما اتفق المجتمعون على أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث أي مبادرة أو عرض تقدمه تلك الدول أو المنظمات الدولية بشأن تقديم المعونات والمساعدات إلى العراق في هذا الملف.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر