الكتل السنية تجتمع الليلة لإصدار موقف حول ما جرى داخل مكتب المشهداني

منبر العراق الحر :

أفاد مصدر سياسي، يوم الإثنين، بأن نواب الكتل السنية، سيجتمعون الليلة لإصدار موقف خلاف رئيس البرلمان ونائبه.

وقال المصدر: إن “نواب الكتل السنية، سيجتمعون هذه الليلة لاصدار موقف من الاحداث التي جرت داخل مكتب رئيس مجلس النواب”.

وأضاف أن “أصل الحادثة، يعود إلى مشادة كلامية جرت عبر الهاتف بين رئيس البرلمان محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي، والأخير وصل إلى مكتب المشهداني لإكمال المشادة حول التصريحات عن قانون تقاعد الحشد وبقية الملفات”.

وتابع، أن “المندلاوي كان معترضا على تصريحات المشهداني بشأن الجامعة العربية، والأخير رد بالقول، إن العراق أكبر من مؤسسة الجامعة العربية، فعمره سبعة آلاف عام، ولا يعقل أن ياخذ هويته من مؤسسة عمرها سنوات”.

وأشار إلى أنه “فيما يخص الاجتماع، فإن الكتل السياسية السنية، سيكون موقفها داعم للمشهداني، لأنها تعتبر المنصب، رأس هرم المكون السني، على المستوى السياسي”.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كشف مصدر نيابي، عن وقوع مشادة كلامية داخل مجلس النواب بين رئيس البرلمان، محمود المشهداني، والنائب الأول، محسن المندلاوي، وعدد من نواب الإطار التنسيقي، تسببت بتأجيل عقد جلسة اليوم.

وقال المصدر: إن الخلاف نشب على خلفية التصريحات الأخيرة للمشهداني بشأن العملية السياسية والانتخابات”.

وقبل ذلك، قال المشهداني في مقابلة متلفزة على قناة دجلة، إن العراق على موعد مع تظاهرات الشهر المقبل، وقد نذهب الى “حكومة طوارئ” إذا حصل اضطراب أمني في العراق، كما اكد ان أميركا ارسلت رسائل لجميع القيادات السياسية بشأن الحشد الشعبي، مبينا ان التوجه الأمريكي يريد دمج الحشد ضمن القوات الأمنية وليس هيكلته.

وقال النائب المستقل علاء الحيدري: إن “ما صدر من تصريحات مريبة من قبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني والذي يمثل اعلى سلطة في الدولة العراقية وبأكثر من ظهور إعلامي يعد اخفاقاً منه”.

واضاف: “طالبنا رئيس المجلس بتقديم اعتذار علني للشعب العراقي لإساءته للهوية العراقية التي عمرها اكثر من 5 الاف سنة، وان الهوية اختلطت بدماء الامام الحسين والشهداء، ولن نقبل بالإساءة للهوية، وعلى المشهداني تقديم اعتذار إلى الشعب العراقي فورا، واذا لم يعتذر، سنقوم بجمع تواقيع لاقالته من المنصب”.

وشهدت أروقة مجلس النواب ، ظهر اليوم الاثنين، جدلا حادا بين ممثلي الكتل السياسية، احتجاجا على قرار رئاسة البرلمان بتأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب، وعدم إدراج قانون الحشد الشعبي في جدول الأعمال.

وكان مقررا أن تعقد الجلسة الثانية في الفصل التشريعي الاخير، في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، حيث تضمن جدول أعمالها ثماني فقرات من بينها، التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، والتصويت على رئيس مجلس الدولة، فضلا عن القراءة الثانية لتعديل قانون التربية، فيما خلت فقراته من القوانين الخلافية والمهمة، لا سيما المتعلقة بالموازنة وقانون الانتخابات.

يشار إلى أن هناك 150 قانونا معطلا و23 استجوابا وسؤالا بانتظار البرلمان حسمه خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير من الدورة البرلمانية الخامسة

اترك رد