منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
شددت المفوضية العليا للانتخابات على استقلاليتها في إدارة العملية الانتخابية، مشيرة إلى عدم وجود أي تأثير سياسي على الانتخابات والعملية تمر بثلاث منظومات رقابية.
ولفت المستشار القانوني في مفوضية الانتخابات حسن سلمان في تصريح صحفي اليوم الى أن “المفوضية تجعل من مسألة مراقبة العملية الانتخابية بكل تفاصيلها بمثابة اشعار للمتلقي واشعار لأي شخص مراقب، حيث تعمل المفوضية بشفافية عالية واستقلالية تامة”، مبيناً أن “هناك ثلاثة انظمة خاصة بهذا الجانب: نظام المراقبين الدوليين، ونظام المراقبين المحليين الذي يتضمن منظمات المجتمع المدني واي منظمة اخرى معنية بالشأن الانتخابي، والمنظمات الدولية التي هي معنية بالشأن الانتخابي كمنظمة الأمن بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المراقبة لكل حدث انتخابي بالعالم”.
وكشف سلمان عن أن”المفوضية تضع انظمة ومجموعة إشارات بموجبها تجعل العملية الانتخابية مراقبة ومشخصة لجميع الاخطاء التي قد تحدث، وذلك من خلال سن نظام المراقبين الدوليين ونظام المراقبين المحليين ونظام وكلاء الأحزاب السياسية وكل من له شأن في مسألة إدارة العملية الانتخابية”.
وتابع أن”نظام الوكلاء والأحزاب السياسية هو نظام خاص تضعه المفوضية خلال بدء العملية الانتخابية بيوم الاقتراع، وتجعل لكل حزب او تحالف سياسي او مرشح فرد او مجموعة من الوكلاء لمراقبة حظوظ موكليهم في العملية الانتخابية، كل هذا مصاغ وفق نظام خاص مستسقى هذا النظام من أصل القانون رقم 12 لسنة 2018.
فيما ذكر رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح:أن “العطلة الانتخابية ستكون مبدئياً من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء، أي لمدة خمسة أيام، تمتد حتى يوم التصويت العام”، مبيناً أن”احتمال تمديد العطلة إلى أسبوع كامل، بانتظار قرار مجلس الوزراء، إذ إن تحديد العطلة الرسمية من صلاحياته حصراً”.
واضاف أن”التصويت الخاص سيجري في التاسع من تشرين الثاني (9/11)، أي قبل يومين من موعد الاقتراع العام”.مشيرا إلى أن “وزارة التربية ستسلم المدارس المخصصة كمراكز اقتراع إلى المفوضية ابتداءً من الخامس من تشرين الثاني ولغاية الثاني عشر منه”، مؤكداً أن “المفوضية تترقب قرار الحكومة بشأن المدة النهائية للعطلة”.
وتأتي هذه الترتيبات ضمن الاستعدادات النهائية التي تجريها مفوضية الانتخابات استعدادا لاقتراع مجلس النواب المقرر في منتصف تشرين الثاني المقبل، حيث تكثف المفوضية تنسيقها مع الوزارات والمؤسسات الأمنية لضمان انسيابية العملية الانتخابية وتنظيمها في بيئة آمنة ومستقرة.
يذكر أن التصويت الخاص يشمل القوات الأمنية والنزلاء والنازحين، ويُجرى عادة قبل الاقتراع العام لإتاحة المجال لمشاركتهم دون التأثير على الأمن يوم الانتخابات.