منبر العراق الحر :
تتصاعد أزمة المجالات البحرية بين العراق والكويت بعد سنوات من الهدوء والاتفاق على نقاط حدودية للدولتين. وسلمت الكويت السلطات العراقية مذكرة .والسؤال هنا
لماذا تزامن ملف ترسيم الحدودالبحرية
(العراقية-الكويتية) مع الأزمة السياسية.؟
وهل هناك محاولة لاستخدامه كأداة ضغط سياسي داخلي وإقليمي، ؟
ولكن يبدو أنه يهدف للتعبئة الشعبوية، وإلهاء الرأي العام، وإعادة تعريف مواقع النفوذ في منطقة الخليج الغنية بالموارد. يمثل هذا التزامن استعراض قوة في ظل أزمات بنيوية تمنع الاستقرار الإقليمي.
علما ان الكويت ودول الخليج اعتبرت هذه الخطوة “تجاوزاً” على السيادة الكويتية، حيث شملت الخارطة مناطق بحرية ومرتفعات مائية .وبالمقابل هناك تحشيد خليجي باتجاه احتواء الكويت لمصلحتها .
وهناك تحركات واسعة على المستوى الدولي لتخفيف الجو المشحون لمنطقة الشرق الأوسط والأطر القانونية المرحلية، ولابد من الأطراف وحلفائهم التركيز بصورة أكثر على المخاوف السياسية وابعاد تلك التحركات .
بالمقابل أكدت وزارة الخارجية العراقية، ، أن إيداع الحكومة خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة جاء وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وقواعد القانون الدولي، مشددة على أن تحديد هذه المجالات “شأن سيادي لا يحق لأي دولة التدخل فيه”.
وجاء البيان غداة استدعاء الخارجية الكويتية القائم بأعمال سفارة العراق في الكويت، بشأن البيانات والمذكرات السابقة .حيث تأتي هذه التحركات والاثارة في وقت أزمة وانسداد سياسي حاد يصيب القوى السياسية في العراق بشأن اختيار الحكومة الجديدة .
منبر العراق الحر منبر العراق الحر