منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
دعت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء ( 17 آذار 2026 )، مجلس النواب إلى التدخل إزاء ما وصفته بتكرار محاولات حكومة إقليم كردستان خرق الدستور فيما يتعلق برسم السياسة المالية للبلاد.
وقالت الوزارة في بيان : إن “ما صدر عن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم يمثل بياناً سياسياً تقف خلفه مواقف حزبية، ولا يعكس وجهة نظر مهنية أو قانونية تتعلق بإدارة القطاع النفطي”.
وأوضحت أن “جهودها مستمرة لإعادة تشغيل أنبوب كركوك–جيهان النفطي، متوقعة إنجازه خلال الأيام القليلة المقبلة لتصدير نفط كركوك بشكل مباشر”، مضيفة أنه، “في ظل الظروف الراهنة، طلبت الوزارة استخدام الأنبوب الرابط بين محطة سارلوا في كركوك ومحطة فيشخابور باتجاه ميناء جيهان بشكل مؤقت، لتصدير نحو 250 ألف برميل يومياً، ترتفع إلى نحو 450 ألف برميل يومياً عند إضافة إنتاج حقول الإقليم، بما يسهم في التخفيف من تداعيات إغلاق مضيق هرمز”.
وبيّنت الوزارة أن “خط الأنابيب العراقي–التركي يُعد منشأة اتحادية بطاقة تزيد على مليون برميل يومياً، ويخضع لإدارة الحكومة الاتحادية التي تمتلك صلاحية تشغيله وتصدير النفط عبره، مشيرة إلى أن الجانب التركي أبدى انفتاحه على ذلك. كما كشفت عن خطة استراتيجية لإنشاء أنبوب بديل موازٍ ضمن مشروع أنبوب بصرة–حديثة”.
ودعت الوزارة “حكومة الإقليم إلى التراجع عن موقفها الرافض للتصدير”، مؤكدة “أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استمرار الرفض”.
وأعربت عن “استغرابها من ربط حكومة الإقليم ملف تصدير النفط برواتب الموظفين”، مؤكدة أن “هذا الملف من اختصاص وزارة المالية، إضافة إلى ربطه بتطبيق نظام “الأسيكودا” الذي يعد من أدوات مكافحة الفساد وتعزيز التجارة الشرعية”.
وأكدت الوزارة أن “ما وصفته بمحاولات خرق الدستور يتعارض مع المواد (110) و(111) و(112)، التي تمنح الحكومة الاتحادية صلاحيات رسم السياسة المالية، وتؤكد أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين، مشيرة إلى دعم ذلك بقرارات المحكمة الاتحادية العليا”.
وحذّرت من أن “عرقلة تصدير النفط عبر أنبوب كركوك–جيهان تمثل مخاطرة كبيرة بمصالح العراق الاقتصادية وتضر بسمعته الدولية، داعية مجلس النواب إلى دراسة هذه الأزمة واتخاذ موقف يحفظ المصلحة العليا للبلاد في ظل الظروف الراهنة”.