منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
ردّت المحكمة الاتحادية العليا ، يوم الاثنين، دعوى قضائية تطالب بحل برلمان إقليم كردستان، مؤكدةً أن الدعوى تقع خارج نطاق اختصاصها.
وبحسب مصدر مطلع فإن المحكمة الاتحادية أجلت دعوى قضائية أخرى تتعلق بتصنيف حكومة إقليم كردستان كحكومة تصريف أعمال إلى تاريخ 14-12-2026.
ورغم مرور عامين على الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان، ما تزال الكابينة الحكومية العاشرة تراوح مكانها وسط خلافات سياسية متواصلة بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وأفرزت انتخابات برلمان إقليم كردستان، التي جرت في 20 تشرين الأول 2024، واقعاً سياسياً جديداً أعاد رسم موازين القوى داخل البرلمان، لكنه لم يمنح أي طرف أغلبية مريحة تسمح له بتشكيل الحكومة منفرداً، الأمر الذي جعل التوافق بين القوى الرئيسية شرطاً أساسياً لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.
ووفق النتائج النهائية للانتخابات، حصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعداً، فيما جاء الاتحاد الوطني في المرتبة الثانية بـ23 مقعداً، بينما حقق حراك الجيل الجديد تقدماً لافتاً بحصوله على 15 مقعداً.
كما نال الاتحاد الإسلامي الكردستاني 7 مقاعد، والموقف الوطني 4 مقاعد، وجماعة العدل الكوردستانية 3 مقاعد، فيما توزعت بقية المقاعد على قوى سياسية أخرى ومقاعد الكوتا الخاصة بالمكونات.