منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
افادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، بصدور أمر باستقدام مسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين، بينهم وكيل وزير حالي، على خلفية إحداث ضرر بالمال العام.
وذكرت الهيئة في بيان : أن “القضية حققت فيها الهيئة العليا لمكافحة الفساد وأحالتها إلى القضاء، وأصدرت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية قرارا باستقدام وكيل وزير الهجرة والمهجرين للشؤون الفنية؛ وذلك جراء المخالفات المرتكبة في العقد الخاص بمشروع إنشاء مخيم (العملة) الكائن في محافظة نينوى”.
وأضاف البيان، أن “الأمر شمل أيضا مدير قسم العقود في الوزارة، ورؤساء وأعضاء لجان تحليل العطاءات فيها، الذرعة، والاستلام، والإشراف والمتابعة، التصفية الرضائية، وتحديد الأسعار، وأوامر الغيار الحذف والاستحداث”.
واوضح، أن” محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمر الاستقدام جراء تلك المخالفات؛ وذلك استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)”.
كما أعـلنت هيئة النـزاهة الاتحـاديَّة صدور قرارٍ قـضائيٍّ يتـضمَّـن مـنع سفر المدير العام لدائرة الصحَّة في محافظة صلاح الدين؛ على خلفيَّة تهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر قراراً بمنع سفر المُدير العام الحاليِّ لدائرة الصحَّة في محافظة صلاح الدين.
وأردفت الدائرة إنَّ القرار، الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، تضمَّن أيضاً حجز أموال المُتَّهم المنقولة وغير المنقولة؛ وذلك إثر التهمة المُوجَّهة إليه الخاصَّة بالتضخُّم الحاصل بأمواله البالغة قيمته (9,012,000,000) مليارات دينار.
ومن الجدير بالذكر أنَّ قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المُعدَّل نصَّ على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع للمكلفين الذين يعجزون عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أموالهم أو أموال زوجه أو أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.