منبر العراق الحر :
أصدر قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، أمرا بسجن رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، الموقوف مع قيادات من حزبه بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وقال صابر العبيدي، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، بتدوينة عبر “فيسبوك” إنه تم “إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي”.
يأتي ذلك، عقب ساعات من التحقيق مع الغنوشي وعدد من قيادات حزبه من قبل قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية، التي اتهمتهم “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”.
وأوقف الغنوشي مساء الاثنين الماضي، إثر صدور مذكرة من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، كما تم تفتيش منزله وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية.
قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إن القضية المرفوعة ضده تأتي في إطار ”حلقة من حلقات الاستهداف السياسي بالوسائل القضائية”.
وفي كلمة مسجلة تم نشرها عبر صفحته على “فيسبوك”، قال الغنوشي: “نحن لا مشكل لنا مع القضاء ومشكلتنا مع الدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة”، معتبرا أن “المعركة في البلاد بين الدكتاتورية والديمقراطية”.
وأشار إلى أن “الملفات المرفوعة ضدنا فارغة بشهادة كل المحامين ومشكلة تونس ليست الغنوشي ولا الطبوبي أو الشابي.. مشكل تونس هو انقلاب غاشم يدفع البلاد نحو مزيد من المصائب”.
وأضاف: “اعتقالي واعتقال عدد من المناضلين لن يحل مشاكل تونس فغلاء المعيشة سيتسع لأنه ثمرة من ثمار الديكتاتورية ونحن واثقون من تمسك الشعب بمبادئه وثورته وتيار الثورة والديمقراطية يتصاعد وعبرت عنه نتائج الاستفتاء.. تونس عائدة إلى ديمقراطيتها ومبادئ ثورتها”.
المصدر: “موزاييك أف إم”