منبر العراق الحر :
أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، وجود طلبات استجواب بحق عدد كبير من الوزراء، سيتم تفعيلها خلال المرحلة المقبلة داخل مجلس النواب، لافتة إلى “إمكانية إقالة عدد كبير منهم”.
وقال عضو اللجنة هادي السلامي، الجمعة، :إن “مجلس النواب العراقي سيعمل على تفعيل ملفات الاستجواب المعطلة منذ فترة طويلة، هناك ما يقارب 7 استجوابات بحق وزراء، ونتوقع أن تتمّ إقالتهم قبل التعديل الوزاري الذي ينوي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إجراءه”، مؤكداً أن “هذا الإجراء سينفعه (السوداني) برفع إحراجات وضغوطات الكتل والأحزاب عليه بخصوص هذا التعديل”.
وبحسب قول السلامي “هناك ملاحظات ومؤشرات كبيرة على عمل الكثير من الوزراء، بل وحتى المسؤولين الآخرين في الهيئات المستقلة وغيرها”، مبيناً أن “ملف الرقابة سيفعّل بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، وعلى الأغلب سيكون موعد ذلك مع بدء الفصل التشريعي الجديد، أي بداية السنة المقبلة”.