منبر العراق الحر :
تقدمت كتلة صادقون التي تمثل عصائب اهل الحق الى مجلس النواب بطلب ترقية قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة الى محافظة مستقلة وقد كان مجلس الوزراء قد اقر طلبا قدمه اقليم كردستان العراق بتحويل قضاءحلبجة التابع لمحافظة السليمانية الى محافظة جديدة لتكون المحافظة رقم ١٩ وذلك في اذار ٢٠٢٣ وقد قدم مجلس الوزراء مشروع قانون الى مجلس الى مجلس النواب لاستصدار تشريع بذلك وطلب الاقليم في ١٧ من اذار ٢٠٢٥ التصويت على مشروع القانون
وبمواجة ذلك تقدم النائب رفيق هاشم الصالحي عن كتلة صادقون بطلب وقعه ٨٠ نائبا لترقية قضاء الزبير الى محافظة
ان هذا الطلب يمثل مقترح قانون وبما ان القانون المطلوب باستحداث محافظة ينطوي على جنبة مالية لذا فان مجلس النواب لا يصوت علية لان القوانين ذات الجنبة المالية يجب ان تاتي كمشروع قانون من السلطة التنفيذية
وهذا ما اقرته المحكمة الاتحادية العليا.
ان الدستور او قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة٢٠٠٨ لم يتطرقا صراحة الى كيفية استحداث محافظات جديدة ولكن السياق يجب ان يعتمد اداريا هو ان يتقدم مجلس المحافظة باقتراح ترقية اي قضاء من اقضية المحافظة ويسبب ذلك ويقدمه الى مجلس الوزراء الذي يناقش الاسس والاعتبارات والجدوى وتوفر الشروط في ذلك ويرفعه بمشروع قانون الى مجلس النواب الذي يصوت عليه ويقره ويصبح نافذا بعد مصادقته من رئيس الجمهورية
وحيث ان الطلب المقدم من كتلة صادقون يعتبر مقترح قانون وبما ان الطلب ينطوي على جنبة مالية فلا يمكن ان يصدر ذلك القانون من مجلس النواب الا اذا جاء كمشروع قانون من قبل السلطة التنفيذية.
اضافة الى ان الطلب يرتبط بدواع انتخابية ولم ياتي عن حاجة فعلية ولم يطالب به اهالي القضاء ولا يعود بالنفع على القضاء او المحافظةحيث يشهد القضاء حاليا اوسع حملة اعمار وان ترقية الاقضية يتطلب تكوين مجالس الاقضية وتطبيق قانون مجالس المحافظات بالكامل .
ومما يؤثر على تمثيل المحافظات في سلطات الدولة هو عدم تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي يضمن التمثيل المتساوي للمحافظات ويراعي عدم تعرض المحافظات الصغيرة او المستحدثة للغبن بفعل عدد نوابها المتواضع في مجلس النواب .ان مجلس الاتحاد سوف يظهر صورة المحافظات بشكل متساو امام سلطات الدولة ويمكنها من المطالبة باشباع الحاجات و الصلاحيات والحقوق لتلك المحافظات
ان تجزاة وتفكيك محافظة البصرة وهي العاصمة الاقتصادية للعراق وتتمتع بوحدة جغرافية وديمغرافية متكاملة لا يخدم الاستقرار الاداري في الوقت
الحاضر كما ان السعي للحصول على المكاسب والمناصب هو وراء هذا الامر اكثر من الحاجة الفعلية لتكوين محافظة الامر الذي يتطلب انفاق كبير لتشكيل المرافق الادارية للمحافظة المستحدثة اضافة الى تكلفة مالية جديدة يجب ان تضاف الى اموال تنمية الاقاليم في مرحلة ملتبسة وغموض في اسعار النفط وما تتعرض له المنطقة من تهديدات تجعل مثل هذه المشاريع غير واقعية في الوقت الحاضر كما وان سبق طرح ترقية اقضية اخرى كالفلوجة والرفاعي وسهل نينوى وتلعفروكلها كانت مشاريع انتخابية لا تتوفر فيها النظرة الواقعية للاوضاع المالية والادارية والتخطيطية في البلاد
