منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
تفاقمت مؤخرا مسألة التجاوزات في العاصمة والمحافظات ومنها البصرة واضحت كيفية ازالتها مسالة شائكة تقف الدولة حيرى امام هذه المعظلة . ان السبب الاساس في نشوء العشوائيات وتجريف النخيل والمزروعات هو اهمال الدولة لمسالة الاسكان ولم تضع خططا لبناء مدن جديدة او بناء وحدات سكنية عن طرق التعاقد مع شركات كبرى لبناء دور واطئة الكلفة كما لم تطور سياسة الاقراض واكتفت بتوزيع محدود للاراضي التي لم يتمكن الفقراء من بنائها فاضحت سببا للمضاربات . والحقيقة ان الوضح الحالي قد ورث المشكلة عن النظام السابق الذي انشغل بالحروب العبثية والتي تسببت بحصار وعقوبات فتفاقمت ازمة السكن ونشات عن ذلك عشوائيات خطرة جرفت الاخضر من النخيل والمزروعات . وحاولت الدوله محاولة غير مجدية فمنحت اراض واسعة مخدومة عن طريق الاستثمار الى مقاولين ومستثمرين ومنحتهم قروضا استثمارية ضخمة واعفاءات ضريبية وكمركية لمواد البناء المستوردة لبناء وحدات سكنية وكان معدل كلفة الوحدة السكنية لايزيد عن ٨٠ الى ١٠٠ مليون دينار ولكنهم باعوا هذة الوحدات بمبالغ خيالية تصل الى ٤٠٠ مليون لدار بطابق واحد و٥٥٠ مليون لدار بطابقين اما الفلل فتصل الى مايقارب المليار فاكثر وبيعت هذه الدور الى طبقة الاثرياء والمتنفذين والمضاربين وسراق المال العام الذين بيضوا اموالهم بشراء هذه الوحدات وباي ثمن ولا ننكر ان بعض عوائل الطبقة الوسطى قد تمكنت بشكل محدود من شراء وحدات سكنية . ولم يستفد منها المواطنون ذوي الدخل المحدود .هكذا كانت معالجة ازمة السكن بطرق بدائية . وعندما احتاجت الدولة الى اراضيها التي تجاوز عليها المعدمون والنازحون وبعض من اجروا بيوتهم وشغلوا الدور في العشوائيات الخطرة .
والان احتاجت الدولة الى اراضيها لاقامة المشاريع فشرعت بازالة التجاوزات دون وضع حلول انسانية لان الدوله هي التي اسهمت بخلق هذه المشكلة بسبب غياب الخطط الاسكانية .ان الوقت لم يفت وبامكان الدولة التعاقد مع شركات كبرى للتنفيذ وحدات سكنية واطئة الكلفة شبيهة بالدور التي كانت تبنى في عهد عبد الكريم قاسم حيث بنيت مدن عديدة في كافة انحاء العراق خلال فترة حكمة التي لم تتجاوز الخمس سنوات . ان ازالة العشوائيات امر مهم بسبب اضرارها الاجتماعية والامنية والصحية من احل وضع الناس في سكن صحي لائق .اننا ندعو الى تصحيح المسار عند ابرام عقود استثمارية فيحب يلتزم المستثمر ببيع الوحدة السكنية بسعر معقول وليس ان يترك حرا في بيع الوحدات السكنية باثمان فاحشة وقد اعطته الدولة امتيازات كبيرة فلها الحق في وضع شروط لمصلحة المستهلك . نكرر ان حل هذه المشكلة المزمنة لا يكون الا بوضع خطط لبناء مدن جديدة عن طرق العاقد مع شركات عالمية كبرى واعطاء استثمارات مع تحديد سعر الوحدة السكنية والتوسع بسياسة الاقراض طويل الاجل وتوزيع الاراضي بعد ان تقوم الدولة بجعلها اراض مخدومة .