منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
انخفضت إيرادات العراق النفطية بنسبة 8.6 % على أساس شهري في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وجاء في بيانات رسمية صادرة عن وزارة النفط العراقية، أظهرت أن صادرات البلاد النفطية، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفعت بنسبة 3.42% على أساس شهري في كانون الأول لتصل الى 103 ملايين و281 برميل، مقارنة بشهر تشرين الثاني الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 99.67 مليون برميل.
في حين انخفضت مجموع الإيرادات النفطية لشهر كانون الاول بنسبة 8.6% لتصل الى 7.606 مليارات دولار على أساس شهري مقارنة بشهر تشرين الثاني التي بلغت فيها الإيرادات 8.321 مليارات دولار.
وانخفضت أيضا مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 7.41% على أساس شهري لتصل الى 7.418 مليارات دولار مقارنة بشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي التي بلغت فيها الإيرادات 8.012 مليارات دولار.
فيما انخفضت الإيرادات النفطية من صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة 14.8% على اساس شهري لتصل الى 167 مليون دولار، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي بلغت فيه الإيرادات 196 مليون دولار.
وصرَّح النائب عامر عبدالجبار اسماعيل، يوم الأربعاء، بأن معدل سعر برميل النفط العراقي بلغ لعام 2022 ما يقرب من 95.5 دولاراً، ومعدل تصديره حوالي 3.320 ملايين برميل يوميا (عدا الاقليم)، وأن السعر الحالي للبرميل حوالي 77 دولاراً اي بفارق 18.5 دولار للبرميل الواحد عن معدل سعر العام الماضي.
وقال عبد الجبار في بيان اليوم: إن توقعات المختصين تشير إلى انخفاض الاسعار التصديرية لعام 2023. وهذا مايثير المخاوف لامكانية اعتماد الحكومة سعر تخميني مبالغ فيه ودون دراسة واقعية ومستفيضة حيث خمَّنت سعر البرميل بمبلغ يتراوح من 65 الى 70 دولاراً، مبينا أن هذا ما لا ينسجم مع الاجراءات الحكومية بتوسيع قواعدها الوظيفية عبر زيادة التعيينات، دون ان يرافق ذلك تفعيل واقعي ومخطط له لرفع نسب الايرادات غير النفطية.
ولمنع مواجهة الحكومة لعجز إضافي غير مخطط له، دعا النائب عامر عبدالجبار الى اعتماد سعر تخميني يتراوح ما بين 55 و 60 دولاراً للبرميل الواحد، مع ضرورة النظر بالية تسعير النفط العراقي وفقاً لمعادلة وطنية دون الاتكال على تسعيرة دولة اخرى كما يحصل الان .
وختم عبد الجبار تصريحه بدعوة الحكومة العراقية للتركيز على تفعيل الايرادات غير النفطية ومعالجة الهدر الاقتصادي غير المنظور عبر تأسيس فريق عمل تطبيقي لتنفيذ الخطط الاستراتيجية.
كما حذر عبد الجبار من قرع جرس الانذار لمخاطر محتملة قد تهدد استقرار البلد او استمرار الحكومة اذا ما انخفض سعر النفط دون 55 دولاراً لكل برميل وعجز الحكومة عن تسديد الرواتب والتزامات القروض المستحقة على العراق.