منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير العدل الحالي خالد شواني ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة؛ لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما.
وأشارت دائرة التحقيقات في بيان اليوم، إلى أنَّ القرار صدر عن محكمة الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار السيِّد قاضي تحقيق المحكمة في القضيَّة الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة.
وأوضحت الدائرة في بيانها، أنَّ المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).
كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن الإيقاع بضابطين في الديوانيَّة، متلبسين بجريمة الرشوة؛ لقاء أداء عمل من أعمال الوظيفة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة فريق عمل؛ للتحري والتقصي عن المعلومات التي تلقاها المكتب والتي تفيد بإقدام ضابطين في أحد مراكز الشرطة في المحافظة على ابتزاز أحد المواطنين و إرغامه على دفع مبالغ ماليَّة؛ لقاء أدائهما عمل من أعمال وظيفتهما.
وتابعت موضحة أن الفريق بعد أن أكمل عمليات التحري والتقصي والتأكد من صحة المعلومات الواردة، هرع إلى نصب كمين للإيقاع بالمتهمين في أحد مطاعم المحافظة، حيث تمكن أفراد الفريق من ضبطهما متلبسين بتسلم جزء من مبلغ الرشوة.
وأضافت إن التحقيقات الأوليَّة بيَّنت أن أحد المتهمين ضابط شرطة برتبة عقيد ويعمل مديراً لأحد مراكز الشرطة في المحافظة، فيما يحمل الثاني رتبة نقيب ويعمل ضابط تحقيق في المركز ذاته، لافتةً إلى أنهما أقدما على ابتزاز أحد المواطنين وطلب مبالغ مالية منه؛ لقاء إكمال إجراءات شكوى سبق أن اقامها في المركز .
ونوهت بتنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبلغ المضبوط على قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمة التحقيق؛ على وفق أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣.