منبر العراق الحر :
أعلن مرصد “إيكو عراق” المتخصص بالشؤون الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن صرفيات رئاسة الجمهورية خلال عام 2025 بلغت نحو 143 مليون دينار يومياً، داعياً مجلس النواب إلى تشريع قوانين تحدد رواتب الرئاسات الثلاث وصرفياتها.
وقال المرصد، في بيان صحفي،: إن مجموع صرفيات رئاسة الجمهورية خلال عام 2025 بلغ 52,366,674,988 ديناراً، بما يعادل 143 مليوناً و470 ألف دينار يومياً.
وأوضح أن أكثر من 52 مليار دينار صُرفت على الرواتب والنفقات التشغيلية والطعام وشراء السلع، فيما بلغت النفقات الاستثمارية 218 مليون دينار.
وأضاف المرصد أن رئاسة الجمهورية، خلال عام 2025، لم تقدم أي مقترحات قوانين، ولم تسجل أي نشاط فعلي يُذكر في إطار تطبيق بنود الدستور أو تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، رغم حجم الإنفاق المخصص لها.
ودعا المرصد في ختام بيانه، مجلس النواب إلى سن قوانين تنظم رواتب الرئاسات الثلاث وصرفياتها، معتبراً أن حجم الإنفاق الحالي يثقل موازنة البلاد التي تعاني من عجز كبير، ويستدعي إعادة تقييم لضمان كفاءة استخدام المال العام.
وبوم امس دكر النائب حيدر المطيري، عن بدء وزارة الخارجية بمعالجة ملف الأعداد الكبيرة في السفارات والبعثات الدبلوماسية خارج العراق، فيما أشار إلى إعادة 171 موظفاً كدفعة أولى.
وقال المطيري في مقطع فيديو بثه على صفحته في فيسبوك، : إن “ملف الأعداد الكبيرة والمبالغ بها في البعثات الخارجية فُتح قبل نحو ستة أشهر، حيث تم تبيان التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة لكل موظف”، مبيناً أن “رواتب بعض الموظفين تتجاوز 15 مليون دينار شهرياً، يضاف إليها أجور السكن والنقل ودراسة الأطفال وتذاكر الطيران والتأمين الصحي، لتصل الكلفة التقريبية للشخص الواحد إلى نحو مليون دينار يومياً”.
وأضاف أن عدد الموظفين الفائضين في البعثات الخارجية يُقدّر بنحو 1000 موظف وفقاً لذوي الاختصاص، مما يكلف الدولة مليار دينار يومياً.
ودعا المطيري إلى إعادة النظر في أعداد المستشارين والمديرين في البعثات العراقية، مشيراً إلى وجود 36 مستشاراً في بعثة العراق لدى مصر، بينما يرى المختصون أن العدد الكافي هو 10 مستشارين فقط، مؤكداً الاستمرار في متابعة هذا الملف دفاعاً عن موارد البلاد ومكافحةً لمواطن الفساد.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر