محادثات بورغنستوك تبدأ وسط خلاف أميركي – إيراني حول هرمز

بدأت في منتجع بورغنستوك السويسري، الأحد، أول جولة من المحادثات الأميركية – الإيرانية الهادفة إلى تحويل مذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين البلدين إلى اتفاق دائم، وسط خلافات مبكرة حول تنفيذ الالتزامات المتبادلة ووضع مضيق هرمز، الذي تؤكد طهران أنه لا يزال مغلقاً بينما تقول واشنطن إن الملاحة فيه مستمرة بصورة طبيعية.

وتُعقد المحادثات في منتجع بورغنستوك المطل على بحيرة لوسيرن، بمشاركة الوفدين الأميركي والإيراني، وبحضور وسطاء من باكستان وقطر، في محاولة لتحويل الاتفاق المؤقت المؤلف من 14 بنداً إلى تسوية نهائية تنهي الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) بعد ضربات أميركية – إسرائيلية استهدفت إيران.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن الوفد الأميركي، برئاسة فانس، والوفد الإيراني، برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إضافة إلى الوسطاء، موجودون في بورغنستوك، وإن المحادثات ستبدأ صباح الأحد.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد عقد اجتماعاً مع نظيره السويسري إغناسيو كاسيس في فندق بورغنستوك، استمر نحو 45 دقيقة، قبل بدء الترتيبات الخاصة بالمحادثات الرباعية بين إيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر في مبنى آخر داخل الموقع نفسه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوفد الإيراني سيعقد اجتماعين خلال اليوم. وأوضح، في تصريح لوكالة «إرنا»، أن اللقاءات الصباحية ستكون ثنائية مع الوفدين الباكستاني والقطري بصفتهما وسيطين، على أن تُعقد بعد الظهر اجتماعات رباعية بين وفدي إيران والولايات المتحدة، بحضور ممثلين عن قطر وباكستان.

وأضاف بقائي أن الاجتماع سيستمر يوماً واحداً، وأنه سيبحث، إلى جانب مسار الاتفاق النهائي، قضايا أخرى بينها إعفاءات بيع النفط الإيراني والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة.

وفود رفيعة

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير وصلا إلى سويسرا للمشاركة في جهود الوساطة، إلى جانب الوسطاء القطريين. وتولت باكستان دوراً مركزياً في التوصل إلى مذكرة التفاهم التي وقّعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي.

وتضم التشكيلة الإيرانية، وفق وسائل إعلام إيرانية، قاليباف وعراقجي، إضافة إلى مسؤولين كبار من المجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الخارجية والبنك المركزي وقطاع النفط. ويشارك من الجانب الأميركي، إلى جانب فانس، المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترمب.

وقال فانس، قبل مغادرته قاعدة أندروز الجوية في ماريلاند، إنه يأمل في إحراز تقدم بشأن الملف النووي الإيراني ووقف إطلاق النار في لبنان. وأضاف أن المحادثات قد تمتد «على مدى يومين»، لكنه أشار في تصريحات أخرى إلى أنه قد يشارك فيها «ليوم أو يومين» فقط.

وتهدف الجولة إلى إطلاق فترة تفاوض تمتد شهرين، وفق مذكرة التفاهم، للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأميركية والأصول المجمدة والترتيبات البحرية في مضيق هرمز.

وقال بقائي إن طهران ستضغط في سويسرا من أجل تنفيذ التزامات الطرف المقابل، محذراً في تصريحات سابقة من أن «كامل التفاهم سيكون في خطر» إذا لم تُنفذ هذه الالتزامات.

هرمز يعقّد التفاوض

غير أن الخلاف بشأن مضيق هرمز فرض نفسه منذ الساعات الأولى لانطلاق المسار السويسري. فقد أعلنت «عمليات هيئة الأركان المشتركة» في إيران، السبت، إغلاق المضيق أمام حركة السفن رداً على استمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وما وصفته بـ«نقض الولايات المتحدة» للبند الأول من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب.

ونقلت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن مصدر عسكري قوله إن مضيق هرمز لا يزال مغلقاً، وإن بحرية «الحرس الثوري» لم تصدر أي تصاريح لعبور السفن حتى إشعار آخر.

في المقابل، قالت القيادة المركزية الأميركية إن الملاحة في المضيق لم تتوقف. وذكرت أن 55 سفينة تجارية عبرت الممر المائي السبت، محملة بأكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، مؤكدة أن القوات الأميركية ستضمن استمرار حركة الملاحة التجارية.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، وكان يمر عبره قبل الحرب نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية. لذلك، يهدد أي خلاف بشأن وضعه بتحويله إلى نقطة ضغط مركزية في المحادثات، خصوصاً مع تمسك إيران بفكرة استخدامه ورقة تفاوضية، ورفض واشنطن أي رسوم أو قيود إيرانية على العبور.

وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه لن تُفرض أي رسوم على عبور المضيق خلال فترة وقف إطلاق النار البالغة 60 يوماً أو بعدها، إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة في حال فشل الاتفاق، وذلك مقابل ما وصفه بالخدمات التي تقدمها واشنطن بصفتها «الملاك الحارس» لدول الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات ترمب بعد أيام من إعلان إيراني عن ترتيبات لعبور السفن التجارية خلال فترة التفاوض من دون رسوم، مقابل تقديم طلبات مسبقة والالتزام بالمسارات والأوقات التي تحددها السلطات الإيرانية.

من جانبه، كتب محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أن الولايات المتحدة «تفهم لغة الاقتصاد ومعادلة الكلفة والعائد أكثر من أي شيء آخر»، محذراً من أنه إذا بقي الاتفاق «حبراً على ورق» فإن تدفق الطاقة في الشرق الأوسط سيتوقف أيضاً.

وفي المقابل، نقلت وكالة «شانا» التابعة لوزارة النفط الإيرانية عن الوزير محسن باك نجاد قوله إن التزام الأطراف الغربية بمضمون الاتفاق يمكن أن يفتح مئات الفرص الاستثمارية والأطر التعاقدية للشراكة الفنية والتشغيلية.

لبنان في الخلفية

وحضر ملف لبنان بوصفه أحد شروط تنفيذ الاتفاق، لكن بفقرة موجزة في جدول المحادثات. وقال فانس إن وقف إطلاق النار في لبنان سيكون من بين الملفين الأساسيين إلى جانب الملف النووي. وتقول طهران إن استمرار الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان يمثل خرقاً للبند الأول من مذكرة التفاهم، فيما تقول إسرائيل إنها ليست طرفاً في الاتفاق الأميركي – الإيراني، وإنها ستواصل التصدي لأي تهديد لقواتها أو لأمنها.

وقالت مصادر لبنانية إن غارات إسرائيلية أوقعت قتلى السبت، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في حين تبادلت إسرائيل و«حزب الله» الاتهامات بخرق الهدنة. وأعلنت إسرائيل أنها ملتزمة وقف إطلاق النار لكنها سترد على أي تهديد، بينما قال «حزب الله» إنه لن يسمح لإسرائيل بـ«حرية الحركة» داخل لبنان.

رهان اليوم الواحد

تعكس تركيبة الوفود المشاركة حجم الملفات المطروحة أكثر مما تعكس بساطة الجولة. فوجود قاليباف وعراقجي من الجانب الإيراني، وفانس وويتكوف وكوشنر من الجانب الأميركي، إلى جانب مشاركة باكستانية على مستوى رئيس الحكومة وقائد الجيش، يشير إلى محاولة لتثبيت التفاهم سياسياً وأمنياً واقتصادياً في وقت واحد.

كما أن إدراج ملفات النفط والأصول المجمدة في جدول النقاش، إلى جانب الملف النووي وهرمز ولبنان، يجعل اجتماع بورغنستوك أول اختبار عملي لقدرة مذكرة التفاهم على الانتقال من النص السياسي إلى آليات تنفيذية.

لكن البداية جاءت محاطة بروايتين متضاربتين: إيران تقول إن مضيق هرمز مغلق ولا تصاريح لعبور السفن، والولايات المتحدة تقول إن الملاحة مستمرة وإن المضيق مفتوح عملياً. وبين الروايتين، تبدأ المفاوضات على اتفاق نهائي يُفترض أن يُنهي حرباً استمرت قرابة أربعة أشهر، ويعيد ترتيب ملفات الأمن والطاقة والعقوبات في المنطقة.