المتحدث باسم الحكومة: استكمال الكابينة الوزارية سيكون قبل زيارة الزيدي لواشنطن

منبر العراق الحر :أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، اليوم الاحد ( 21 حزيران 2026 )، أن استكمال الكابينة الوزارية سيتم قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، في إطار التحركات الحكومية لتثبيت التشكيلة الوزارية بشكل كامل.
وقال العبودي في بيان: إن “رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي قرر عدم الترشيح للانتخابات المقبلة ولا يتبنى مشروع تأسيس حزب سياسي”، مشيراً الى أن “ملف الطاقة من أولويات الحكومة ورئيس الوزراء أكد على الاهتمام الكبير لتوفير جميع المتطلبات”.
وأضاف أن “زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن في منتصف تموز المقبل تحمل ملفات عديدة ومن أهمها الاقتصادية”، لافتاً الى أن “ملف حصر السلاح يمثل رؤية الحكومة من أجل استقرار الدولة العراقية”.
وأشار الى أن “التغييرات الأمنية ليست عقوبة ولا تمثل تقصيراً وإنما الحكومة تتبنى رؤية جديدة لتمكين المؤسسات”، مضيفاً أن “الزيدي ينظر إلى ملف الفساد بأنه أخطر آفة يهدد البلاد والنظام السياسي”.
وأكمل، أن “استكمال الكابنية الوزارية سيكون في النصف الأول من تموز المقبل أي قبل زيارة واشنطن”، موضحاً أن “العراق يرحب بالحلول الدبلوماسية بين أمريكا وإيران”.

كما أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، اليوم الاحد ( 21 حزيران 2026 )، أن مشروع موازنة عام 2027 سيكون جاهزاً في شهر تشرين الأول المقبل، تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وفق الإجراءات الدستورية.

وقال العبودي: إن “تدقيق ومراجعة كل العقود خلال الفترة الماضية”، مؤكداً “إيقاف عدد من المشاريع المتلكئة التي وصل تمويلها إلى أكثر من 50‎ بالمئة لبعض الشركات التي لا تمتلك وثائق تأسيس”.

وأضاف، أن “الدولة العراقية لا تتبنى الاقتراض الخارجي والعراق ليس دولة فقيرة والحكومة لديها العديد من الحلول وهناك مؤشرات تعافي”، مشيراً الى أن “موازنة 2027 ستكون جاهزة وفق السياقات في تشرين الأول المقبل لتقديمها إلى مجلس النواب”.

وفي تفاصيل المؤتمر، بين العبودي، أن “وزارة النفط تتبنى خطة مدروسة لإيجاد بدائل تعزز الإيرادات المالية”، مبيناً أن “استكشاف بئر نفطية في شمال العراق من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة المالية”.

وأشار إلى أن “رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، أكد، خلال استقباله ممثلي الشركات، وقوف الحكومة إلى جانب القطاع الخاص وتوفير المتطلبات اللازمة لضمان استمرار عمل الشركات، ولا سيما العاملة في إقليم كوردستان”.

وفي ملف التعيينات، أوضح العبودي، أن “الأمر مرتبط بالموازنة العامة”، لافتاً إلى أن موازنة عام 2027 ستكون موازنة برامج، وستتضمن تغطية رواتب الموظفين”.

وبشأن ملفات الفساد، لفت إلى أن “هيئة النزاهة والسلطة التنفيذية تتابعان وتدققان جميع الملفات”، مضيفاً أن “رئيس مجلس الوزراء وجّه بمتابعة جميع العقود، كما أصدر خلال جلسة مجلس الوزراء أمس السبت، توجيهاً بإيقاف بعض المشاريع التي بلغت نسبة إنجازها 50%”.

وفي ما يتعلق بالتغييرات الإدارية، تابع العبودي، حديثه قائلاً إن “تغيير المناصب لا يُعد عقوبة، وإنما يأتي ضمن منهج حكومي جديد يهدف إلى تمكين المؤسسات وتعزيز كفاءتها”، موضحاً أن “الحكومة ماضية في إجراء تغييرات بمختلف المؤسسات، ولا سيما الأمنية منها”.

وبخصوص ملف الكهرباء، ختم حديثه بالقول إن “رئيس مجلس الوزراء أكد خلال جلسة مجلس الوزراء أن هذا الملف يمثل أولوية للحكومة وسيحظى باهتمام خاص”، مشيراً إلى أن “موازنة عام 2027 ستكون موازنة برامج تركز على قطاعي الطاقة والكهرباء بوصفهما من أبرز أولويات الحكومة”.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كامل على النفط الذي يشكل نحو 90 إلى 95% من إيرادات الموازنة، ما يجعل أي اضطراب في الصادرات تحدياً مباشراً لقدرة الحكومة على تمويل النفقات التشغيلية، خصوصاً الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية، مع حاجة شهرية تُقدّر بنحو 9 تريليونات دينار (6.8 مليارات دولار).

 

 

اترك رد