منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :اعلنت كتلة تحالف القضية الإيزيدية النيابية، اليوم الجمعة، عن تسلم 10 بالمئة فقط من الايزيديين المتضررين التعويضات، فينا اشارت الى ان قضية قضاء سنجار أصبحت مسألة وجودية بالنسبة للمجتمع الإيزيدي.
وقال رئيس الكتلة النائب مراد إسماعيل، في تصريح لبرنامج علنا الذي يبث على فضائية السومرية ان “نحو نصف المجتمع الإيزيدي ما يزال نازحا بعد أكثر من 12 عاما على الإبادة”، مبينا ان “نحو 2700 إيزيدي وإيزيدية في عداد المختطفين والمفقودين”.
وأضاف أن “عدد النازحين الإيزيديين يتراوح بين 250 و300 ألف شخص، فضلا عن عشرات الآلاف من المسلمين من أهالي سنجار”، لافتا إلى أن “عوائق عودتهم تتوزع بين المشكلات الأمنية والإدارية والسياسية ونقص الأموال والتعويضات”.
وحمل الحكومتين “الاتحادية وإقليم كردستان والقوى السياسية مسؤولية استمرار أزمة سنجار”، معتبرا أن “القضاء تحول إلى ساحة للصراع على النفوذ، فيما بقي سكانه بعيدين عن المشاركة الحقيقية في القرارات المتعلقة بمستقبل منطقتهم”.
وعن اتفاق سنجار، اكد أن “الاتفاق لم يكن صحيحاً من حيث آلية صياغته كونه أبرم بين بغداد وأربيل من دون إشراك أهالي سنجار بصورة كافية”، معربا عن تاييده “لبعض بنود الاتفاق ولا سيما إخضاع القوات لوزارتي الدفاع والداخلية واختيار قائممقام مستقل من الإيزيديين وأهالي القضاء”.
وشدد على أن “المرحلة الحالية تتطلب تسوية سياسية في سنجار تشارك فيها بغداد وأربيل وأهالي المنطقة، وتشمل الإدارة المحلية وإعادة النازحين والتعويضات ومستقبل القوات التي تشكلت بعد عام 2014”. مؤكداً رفضه “فرض قائممقام أو حلول سياسية على أهالي القضاء”.
وقدر إسماعيل “حاجة سنجار إلى نحو ملياري دولار لإعادة الإعمار وإعادة النازحين واستعادة الحياة الطبيعية”، مبينا أن “الأموال التي خصصت للقضاء منذ عام 2014 كانت بسيطة جداً ولم تتضمن، بحسب قوله، مشاريع استراتيجية تتناسب مع حجم الدمار”.
وأشار إلى أن “أقل من 10% من الإيزيديين المتضررين حصلوا على التعويضات”، منتقدا “التفاوت في الإعمار وتوزيع الأموال داخل محافظة نينوى”.
واكد ان “المطلوب ليس الانتقاص من إعمار الموصل وإنما تحقيق العدالة بين جميع مناطق المحافظة”، لافتا الى ان “معالجة ملف سنجار والإيزيديين لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل”.
وبين ان “القضية أصبحت مسألة وجودية بالنسبة للمجتمع الإيزيدي”، مشيرا الى ان “الحل يبدأ بإعادة سلطة الدولة والقانون إلى القضاء، وإنهاء الصراع السياسي عليه، وإعادة النازحين وإعمار مناطقهم والبحث الجدي عن المختطفين والمفقودين”.