منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :كشف تقرير دولي، اليوم الثلاثاء، ان العراق في مرمى العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، عازيا السبب الى حجم التبادل التجاري مع إيران الذي يقترب من 10 مليارات دولار سنويا.
ووفقا للتقرير الذي نشرته قناة الحرة الأميركية: ان “العراق قد يكون من أوائل الدول التي تطالها تداعيات الحملة الأميركية الجديدة لعزل إيران اقتصاديا، بسبب اعتماده على الغاز الإيراني، وتشابك جزء من قطاعه المصرفي مع طهران، والأزمة التي أصابت صادراته النفطية منذ إغلاق مضيق هرمز”، مبينا ان “حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بلغ أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2025، لكن ما يجعل بغداد أكثر عرضة للضغط لا يقتصر على التجارة، فالكهرباء العراقية ما زالت تعتمد جزئيا على الغاز الإيراني، بينما تخضع المصارف وشركات التحويل لرقابة أميركية مشددة على حركة الدولار، في وقت أصبح فيه تصدير النفط العراقي نفسه رهينة التوتر في هرمز”.
وأضاف ان “هذه المخاطر تاتي مع إطلاق وزارة الخزانة الأميركية عملية العزل الاقتصادي، وهي حملة تستهدف خمسة من أبرز مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران”.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن “واشنطن تسعى إلى فرض أكبر عزلة اقتصادية في التاريخ على طهران”.
وحذرت الخزانة الشركات والمؤسسات المالية والحكومات الأجنبية من أن “استمرار التعامل مع القطاعات المستهدفة قد يعرضها لعقوبات ثانوية أو لقيود على الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار”.
ونقلت الحرة عن رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري قوله إن “العراق يبدو من بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات الحملة، إلى جانب الصين وروسيا وتركيا والهند”.
أما الخبير الاقتصادي ضياء المحسن فيحدد أربع نقاط يمكن أن يصل منها الضغط الأميركي إلى الاقتصاد العراقي: الغاز، والكهرباء، والنفط، والمصارف.
ويبدأ الضرر من الغاز.
ويقول المحسن إن “من الصعب على العراق أن يدفع للجانب الإيراني في ظل العقوبات، وإن هذا يضغط على طهران التي قد تضطر إلى قطع الغاز، وإن قطع الغاز يعني توقف محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل به”.
ويضيف أن “الغاز والكهرباء صارا في جبهة واحدة، وأن انقطاع الأول يخفض الطاقة المتاحة فتزداد ساعات القطع عن المواطن”.
أما القناة الثانية فهي النفط، ويعتبرها المحسن الأخطر.
ويقول إن “مضيق هرمز هو المنفذ الوحيد المتبقي أمام صادرات العراق، وإن الجانب الإيراني سمح بمرور عدد من الناقلات”.
وبين ان “التزام العراق بالعقوبات وقطع علاقاته الاقتصادية مع إيران سيدفع طهران إلى منع البواخر التي تحمل النفط العراقي من المرور، وأن الأمر نفسه ينطبق على السلع الداخلة، إذ تعتمد السوق العراقية في استهلاكها على الخارج”.
أما القناة الثالثة فهي المصارف.
ويقول المحسن إن “تعاملات كثيرة تجري عبر مؤسسات مالية وشركات تحويل”، موضحا ان “هذه المؤسسات إن لم تلتزم بالعقوبات ستُفرض عليها عقوبات أميركية تؤثر اقتصاديا على العراق”.
أما القناة الرابعة فهي السلاح:
ويرى أن “واشنطن تُخضع الحكومة العراقية لاختبار في ملف حصر السلاح القريب من إيران”.
وتنتهي في الثلاثين من ايلول المهلة التي حددتها الحكومة لإنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة، وهو التاريخ نفسه الذي تنتهي فيه مهمة التحالف الدولي.
قناة الحرة الأميركية