منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
كشف عضو اللجنة المالية النيابية عباس حيال، يوم الثلاثاء، أن القيمة الإجمالية لمسودة الموازنة العامة للعراق لعام 2027 تبلغ 217 تريليون دينار، فيما يصل العجز فيها إلى 50 تريليون دينار.
وقال حيال :، إن اللجنة المالية النيابية استضافت اليوم وزير المالية فالح الساري لمناقشة مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2027، وأهم مواد وفقرات القانون وموعد إرسالها إلى مجلس النواب.
وأضاف أن “القيمة الإجمالية للموازنة العامة تصل إلى 217 تريليون دينار، وإن قيمة العجز في الموازنة تصل إلى 50 تريليون دينار، بسعر برميل النفط حُدد بـ58 دولاراً، وبطاقة تصديرية تصل إلى 4 ملايين برميل يومياً، وتم تحديد سعر صرف الدولار الواحد بـ1500 دينار”.
وأوضح أن قانون الموازنة يتضمن تثبيت العقود والأجور اليومية على الملاك الدائم، وتوفير 100 ألف درجة وظيفية بصفة عقد، مبيناً أن 50% من العقود ستذهب إلى الوزارات والدوائر الأمنية.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، على تأمين رواتب الموظفين ووجود احتياطي للبنك المركزي يغطي العجز، موضحاً أن الوضع الاقتصادي في تحسن، ونسب تصدير النفط وبيعه جيدة.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي في تصريح صحفي : إن “اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي المكثفة في نيويورك، قد تمهد لانفراج في بعض الملفات المالية”، موضحةً أن “الولايات المتحدة الامريكية سمحت بمرور النفط عبر هرمز، ولكن إيران لم تسمح لحد الان”.
وأضافت أن “رواتب الموظفين مؤمنة، وهناك احتياطي داخل البنك المركزي في حال وجود أي عجز سيتم التمويل”، لافتةً الى أن “الوضع الاقتصادي للدولة بدأ يتحسن في بيع النفط”.
واشارت الى أن “نسب تصدير النفط جيدة على الرغم ان الشركات تقوم بأخذ النفط من الحكومة وتصدره على مسؤوليتها وتتحمل تبعات التصدير في حال حدوث المخاطر، ولكنها تخصم من البرميل من 15 دولار الى 30 دولار للبرميل “.
من جانبها، ذكرت اللجنة المالية النيابية في بيان، أن اجتماعها مع وزير المالية بحث آلية تقسيم الموازنة والتخصيصات المالية بين موازنة البنود وموازنة البرامج والأداء، إلى جانب تجربة تطبيق موازنة البرامج والأداء على عدد من المحافظات والمؤسسات الحكومية كمرحلة أولى، تمهيداً لتعميمها على جميع المحافظات.
وأضافت أن الاجتماع تناول ملف التحول الرقمي وأتمتة الأنظمة والانتقال من العمل الورقي إلى النظام الإلكتروني، فضلاً عن سبل تعظيم موارد الدولة وتنويع مصادر الإيرادات بما يضمن تقليل الاعتماد على النفط والسيطرة على العجز في الموازنة، والعمل على تقليل النفقات.
كما بحثت اللجنة عمل المصارف واستقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، مؤكدة ضرورة وضع استراتيجية تكاملية لمعالجة المشكلات التي تواجه العمل المالي وتعزيز التنسيق المشترك بين اللجنة ووزارة المالية، بهدف الوصول إلى موازنة تلبي المتطلبات.