منبر العراق الحر :
أعلن النائب عن كتلة “إشراقة كانون” حيدر المطيري، يوم الخميس، عن تقديمه 16 مقترحاً لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، محذراً في الوقت نفسه من اللجوء للحلول السريعة التي تضر بالمواطن.
وقال المطيري في بيان : “نفتخر بأننا لم نشارك ولم نصوت على الحكومة السابقة التي أغرقت البلد بدين مقداره 210 تريليون دينار، حيث التزمنا جانب المعارضة البناءة ولم نزل على نفس النهج، وندعو الحكومة الحالية التي لم نشترك بها ولم نصوت عليها أن تعالج خلل الحكومات السابقة بضبط مكامن هدر المال العام ولا تلجأ لحل سريع يعود بالضرر على الشرائح الكادحة الفقيرة والمتوسطة الدخل”.
واقترح النائب خفض رواتب الرئاسات الثلاث بدءً بأعضاء مجلس النواب، ومنح رخصة لشركة اتصالات وطنية، واستحصال ديون شركات الاتصالات.
وأكد على تقليل الرواتب الباهظة للعمالة الأجنبية وخفض أعدادها، وإلغاء الرواتب المزدوجة “الرباعية والثلاثية والثنائية”، وكذلك إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية كلها وضبط أتمتتها.
كما طالب بإرجاع الأعداد الفائضة من البعثات الدبلوماسية، وإلغاء الاستثناءات في بيع أموال الدولة، واستحصال حق الدولة في “القطع المليارية المخصصة للمتنفذين”، وأيضاً استحصال حق الدولة في “القطع الترليونية المخصصة للمستثمرين”.
وشدد على إلغاء ما أسماها بـ”الأرباح الكاذبة فهي أموال كل العراقيين ويجب أن ترجع لخزينة الدولة”، وإلغاء الإعفاءات الجمركية للدول المجاورة وغير المجاورة، واستحصال أموال العراق لدى دول العالم.
وحث المطيري على استرجاع الأموال التي صرفت “لعوائل المزورين والإرهابيين بحجة شمولهم بقانون ضحايا الإرهاب”، وتدقيق ومراجعة آلاف العقود التي تحمل في طياتها شبهات فساد كبيرة، وتفعيل “من أين لك هذا” لكل المسؤولين وذويهم ومتعلقيهم من مسؤول وحدة إلى مسؤول أعلى سلطة.
وختم النائب بيانه بالقول: “بالتأكيد فتحنا أغلب الملفات أعلاه بكتب رسمية وتابعنا وصرخنا بها مراراً وتكراراً أداء لتكليفنا ولم نزل نبذل قصارى جهدنا لتصحيح المسار ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر