منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :
ارتبطت عقيدة الضاحية باسم الجنرال الإسرائيلي غادي إيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ، والذي سبق وان شغل منصب قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، ثم رئيس هيئة الأركان العامة خلال الفترة 2015–2019. لقد برزت هذه العقيدة في أعقاب حرب لبنان عام 2006، عندما تعرضت ضاحية بيروت الجنوبية،المعروفة باسم الضاحية، لعمليات قصف وتدمير واسعة النطاق نفذها الجيش الإسرائيلي.
لم تكن هذه العمليات مجرد رد فعل عسكري على هجمات حزب الله، بل أصبحت لاحقاً أساساً لتصور استراتيجي يقوم على استخدام القوة العسكرية المفرطة، وإحداث دمار واسع في المناطق التي تنطلق منها الهجمات المعادية، بهدف رفع كلفة المواجهة على الخصم وبيئته الحاضنة، وفرض معادلة ردع تمنع تكرار الصراع.
وتكتسب هذه العقيدة أهمية إضافية في المرحلة الراهنة، مع عودة إيزنكوت إلى واجهة المشهد السياسي الإسرائيلي، بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول العلاقة بين خلفيته العسكرية وتصوراته الأمنية والاستراتيجية.
أولا: ماهية عقيدة الضاحية
عقيدة الضاحية هي تصور عسكري إسرائيلي يقوم على استخدام قوة تدميرية واسعة وغير متكافئة في مواجهة الخصوم، خصوصاً التنظيمات المسلحة التي تعتمد على أساليب الحرب غير النظامية،وتستخدم المناطق السكنية والبيئات المدنية ضمن مسرح عملياتها.
جوهر العقيدة، تقوم هذه العقيدة العسكرية والتي ارتبطت باسم ايزنكوت على استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة واستهداف البنية التحتية المدنية للضغط على الخصم وكسر إرادة الحاضنة الاجتماعية له بهدف خلق ردع طويل الأمد.
وقد عبّر إيزنكوت عن هذا التوجه في تصريحات عام 2008، عندما تحدث عن تكرار ما حدث في ضاحية بيروت الجنوبية في أي منطقة تنطلق منها هجمات ضد إسرائيل، معتبراً أن استخدام القوة المفرطة والتدمير الواسع يشكلان وسيلة لفرض الردع. وبذلك انتقلت الضاحية من كونها نموذجاً لعملية عسكرية خلال حرب 2006 إلى مفهوم استراتيجي في التفكير العسكري الإسرائيلي.
ثانياً: المرتكزات العسكرية للاستراتيجية
يمكن تحديد خمسة مرتكزات رئيسية تقوم عليها هذه العقيدة:
◾️ استخدام القوة النارية المفرطة: الاعتماد على كثافة النيران والقصف الجوي والمدفعي والصاروخي لإحداث دمار واسع خلال فترة زمنية قصيرة، بدلاً من الانخراط في مواجهة طويلة تستنزف القوات الإسرائيلية.
◾️ توسيع دائرة الأهداف العسكرية:
عدم حصر العمليات في المواقع القتالية المباشرة، وإنما توسيع نطاق الاستهداف ليشمل البنية التحتية والمرافق الحيوية التي يُعتقد أنها ترتبط بالقدرات العسكرية أو اللوجستية للخصم. ويظل هذا التوسع مقيداً قانونياً بضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية.
◾️ سرعة الحسم العملياتي:
تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة ومباغتة تستهدف إحداث صدمة عملياتية لدى الخصم، وإرباك منظومة قيادته وسيطرته، وتقليص قدرته على مواصلة القتال.
◾️ فرض كلفة مرتفعة على الخصم:
تسعى العقيدة إلى جعل تكلفة المواجهة مرتفعة، ليس عسكرياً فقط،وإنما اقتصادياً واجتماعياً أيضاً، بما يضع ضغوطاً على البيئة السياسية والاجتماعية الداعمة للقوى المسلحة.
◾️ استعادة الردع ومنع حرب الاستنزاف:
تستهدف العمليات العنيفة إعادة بناء معادلة الردع، وإقناع الخصم بأن أي مواجهة جديدة ستقود إلى خسائر ودمار كبيرين، وبالتالي تقليص احتمالات تكرار الهجمات وإطالة فترات الهدوء.
وهذه المرتكزات تعكس توجهاً نحو تحقيق الردع بالعقاب، بدلاً من الاعتماد حصراً على الردع الدفاعي أو منع الهجمات.
ثالثاً: الأبعاد الاستراتيجية للعقيدة
لا تقتصر عقيدة الضاحية على الجانب العسكري المباشر، بل تتجاوز ذلك إلى ثلاثة مستويات استراتيجية:
المستوى الأول: البعد العسكري و العملياتي:
يتمثل في استثمار التفوق الجوي والاستخباري والتكنولوجي الإسرائيلي لتدمير القدرات العسكرية للخصم، وإضعاف منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات والإمداد، وتقليص قدرته على إدارة المعركة.
المستوى الثاني: البعد الاقتصادي والاجتماعي:
يتمثل في إلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد المحلي،ورفع تكاليف إعادة الإعمار، وخلق ضغوط اجتماعية واقتصادية على البيئة التي تعمل فيها التنظيمات المسلحة، بما يؤدي إلى التأثير في قدرتها على الاستمرار.
المستوى الثالث: البعد السياسي والنفسي:
يستهدف إحداث تأثير نفسي ومعنوي يتجاوز ساحة المعركة، من خلال إظهار حجم القوة التدميرية الإسرائيلية، وتوجيه رسالة إلى الخصوم والدول والقوى الإقليمية بأن تكلفة الدخول في مواجهة مع إسرائيل ستكون مرتفعة.
وهنا تتحول القوة العسكرية من أداة لتدمير القدرات القتالية إلى وسيلة للضغط السياسي وإعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية المحيطة بإسرائيل.
رابعاً: إيزنكوت والمرحلة الراهنة
تكتسب شخصية غادي إيزنكوت أهمية خاصة في المرحلة الحالية،ليس فقط باعتباره أحد القادة العسكريين الذين ارتبطت أسماؤهم بتطوير التفكير العملياتي الإسرائيلي، وإنما أيضاً بسبب انتقاله إلى العمل السياسي وتكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية في 8 تشرين الثاني 2026.
ومن الضروري التمييز هنا بين موقعه السابق قائداً عسكرياً وموقعه السياسي الحالي؛ فتبنيه أو تطبيقه لأي توجه عسكري مستقبلاً لايمكن افتراضه تلقائياً من ارتباط اسمه بعقيدة الضاحية. ومع ذلك،فإن خلفيته العسكرية تمنحنا مدخلاً مهماً لفهم طبيعة تفكيره الأمني،ولا سيما في قضايا الردع، وإدارة الحروب، والتعامل مع التهديدات الإقليمية، خصوصاً إيران وحزب الله والفصائل المسلحة في المنطقة.
وتواجه إسرائيل في المرحلة الراهنة بيئة أمنية أكثر تعقيداً مما كانت عليه عام 2006، نتيجة تطور الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة،وتعدد جبهات المواجهة، واتساع نطاق التهديدات التي تستهدف العمق الإسرائيلي والمنشآت الحيوية. وهذا يعني أن أي توجه إسرائيلي مستقبلي نحو توظيف عقيدة الضاحية لن يكون بالضرورة تكراراً حرفياً لتجربة لبنان، بل قد يتخذ أشكالاً أكثر اتساعاً، تجمع بين القوة الجوية والعمليات الاستخبارية والحرب الإلكترونية والقدرات الصاروخية.
خامساً: كيف يمكن قراءة العقيدة في سياق الحروب المستقبلية؟
إن قراءة عقيدة الضاحية في ضوء التحولات العسكرية الراهنة تكشف عن عدد من الاتجاهات المحتملة:
الأول: أن التفوق الجوي سيظل أداة رئيسية في الاستراتيجية الإسرائيلية، لكن توظيفه لن يقتصر على تدمير الأهداف العسكرية، بل قد يمتد إلى استهداف منظومات البنية التحتية التي ترتبط باستمرار القدرات القتالية للخصم.
الثاني: أن اتساع نطاق الحروب الإقليمية وتعدد الجبهات قد يدفع إسرائيل إلى اعتماد عمليات عسكرية متزامنة تستهدف إضعاف قدرات الخصم في أكثر من مسرح عمليات، بما يحد من قدرته على توزيع قواته وإدارة المواجهة.
الثالث: أن تطور الصواريخ والطائرات المسيّرة والحرب السيبرانية قد يفرض تعديلات على مفهوم الضاحية، بحيث تصبح المواجهة متبادلة التأثير، ولا يعود العمق الإسرائيلي بمنأى عن الاستهداف والدمار.
ومن هنا تبرز مفارقة استراتيجية مهمة؛ فعقيدة الضاحية تفترض أن التفوق الناري والتدمير الواسع يمكن أن يحققا الردع، لكن تجارب الحروب الحديثة تشير إلى أن تدمير البنية التحتية لا يعني بالضرورة تدمير إرادة القتال، كما أن التفوق العسكري لا يضمن وحده تحقيقا لأهداف السياسية. وأن التوسع في تدمير المناطق المدنية والمرافق الحيوية يثير إشكاليات قانونية خطيرة، ولا سيما ما يتعلق بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة في القانون الدولي الإنساني.
التقييم الاستراتيجي
تكشف عقيدة الضاحية عن أحد اتجاهات التفكير العسكري الإسرائيلي في التعامل مع الحروب غير المتكافئة، حيث يجري توظيف التفوق الناري والتكنولوجي لإحداث دمار واسع وفرض كلفة مرتفعة على الخصم، أملاً في تحويل التفوق العسكري إلى مكاسب سياسية وأمنية.
لكن هذه العقيدة تواجه إشكالية جوهرية تتمثل في الفجوة بين القدرة على التدمير والقدرة على تحقيق الحسم. فالتدمير الواسع قد يؤدي إلى إضعاف القدرات العسكرية والبنية التحتية، لكنه لا يضمن بالضرورة إنهاء التهديد أو تغيير السلوك الاستراتيجي للخصم.
وفي ظل تطور الصواريخ والطائرات المسيّرة وتعدد جبهات المواجهة،فإن قدرة إسرائيل على فرض معادلة ردع مستقرة أصبحت مرتبطة بعوامل تتجاوز التفوق الجوي والناري، لتشمل القدرة على حماية العمق، وتحمل الاستنزاف، وتحقيق الأهداف السياسية للحرب.
وعليه، فإن التحدي الحقيقي أمام الاستراتيجية الإسرائيلية لا يكمن في قدرتها على تدمير ما يملكه الخصم، بل في قدرتها على تحويل هذا التدمير إلى نصر سياسي وعسكري مستدام.