منبر العراق الحر منبر العراق الحر
مقالات مشابهة
منبر العراق الحر :تظاهر العشرات من موظفي وزارة المالية لليوم الثاني تواليا، صباح الخميس، في مقر الوزارة وسط بغداد، للمطالبة بـ”حقوقهم”، وقرروا الاضراب عن العمل ملوحين بالتصعيد و”شل الحركة المالية في البلد”، في حين هددت الوزيرة طيف سامي بإجراءات قانونية وطالبتهم بتقديم شكاواهم بالطرق الرسمية.
ورجح مصدر مسؤول في وزارة المالية، يوم الخميس، تأخر صرف رواتب المتقاعدين بسبب إضراب موظفي الوزارة.
وقال المصدر: “من المرجح تأخر صرف رواتب المتقاعدين والمقرر انطلاقها هذا اليوم بسبب إقدام موظفي المالية على الإضراب الشامل عن العمل في الوزارة مطالبين بإلغاء إيقاف الحوافز”.
وقالت طيف سامي وزيرة المالية في بيان: ان “ما جرى يوم أمس من قيامكم بالتظاهر في مقر الوزارة وإيقاف العمل في مفاصلها ومنع النواب ممثلي الشعب من الدخول الى الوزارة والاعتداء عليهم يعد مخالفة يعاقب عليها القانون فهو إجراء غير قانوني يمس بالمصلحة العامة ويضر بمصلحة الدولة”.
واضافت الوزيرة ان هذا الاجراء “يؤثر على سير العمل في المرفق العام ومخالفة لنص الفقرة ثانيا من المادة 2 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل التي الزمت الموظف بتخصيص جميع اوقات الدوام الرسمي للعمل والفقرة 12 التي تلزم الموظف القيام بواجبات الوظيفة حسب ما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات”.
وبينت ايضا ان “الفقرة سابعا من المادة خامسا حظرت على الموظف عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الإنتاج بغية إنجاز الأعمال المناطة به او الاهمال او التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق الضرر بالإنتاج أو الخدمات أو الممتلكات والفقرة عاشرا التي حظرت على الموظف المتأخر في إنجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الآخرين”.
وتابعت الوزيرة ان “قيامكم بهذه الأعمال المخالفة للقانون يعرضكم للمساءلة القانونية وفق قانون العقوبات العراقي لذا نهيب بكم الالتزام بالدوام الرسمي وعدم القيام بأي إجراء مخالف للقانون يعرضكم للمساءلة القانونية ويعطي الحق الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين”، مؤكدة أن “بالإمكان عرض مشاكلكم علينا لغرض وضع الحلول المناسبة دون قيامكم باتباع طرق غير قانونية”.