منبر العراق الحر :
اعتبر المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أن “وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر يوم الإثنين 22 أيار (مايو) تعقيباً علي قرار القمّة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، مضللاً ومليئاً بالمغالطات ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً”.
وأسف، في بيان، لمضمون البيان من “ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الإفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمّة الأخيرة بالإجماع”.
ولفت إلى أن “تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرّر من الاستعمار في أفريقيا وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الأفريقية”.
وتابع: “أن تكون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهّلها للتحدّث باسمه أو دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.
وأضاف أبو زيد “مفنداً ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان”، ومشيراً إلى أن “ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات من دون جدوى وأي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب”.
وطالب الجانب الإثيوبي، في الختام، بـ”التوقّف عن التذرّع المغرض بما تسميه بـ”الاتفاقيات الاستعمارية” للتحلّل من التزاماتها القانونية التى وقّعت عليها وهى دولة كاملة السيادة وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب والتوقّف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصّل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهي اتفاق قانوني ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب ويحقّق التطلّعات التنموية للشعب الإثيوبي”.
منبر العراق الحر منبر العراق الحر